محمدعلی پورمختار با اشاره به مجوز اخیر رهبر معظم انقلاب به قوه قضائیه برای برخورد سریع و قاطع با اخلالگران در نظام اقتصادی، اظهار داشت: به نظر می‌رسد مقام معظم رهبری جورِ سه قوه را در امر مبارزه با فساد می‌کشند، چرا که ایشان همواره بر مبارزه با فساد اقتصادی تأکید داشته‌اند اما تحرکات دستگاه‌ها ضعیف بوده است.
وی افزود: در مواردی نیز طرح‌هایی برای مقابله قاطع‌تر با فساد مصوب شده بود، از جمله اینکه اسامی متهمان منتشر شود، اما شورای نگهبان آن را تائید نکرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابعاد و اهداف نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب و مجوز ایشان تصریح کرد: موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضائیه، زمینه بهتر و هموارتری را برای برخورد قاطع و انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم کرد که همگام با دشمن، به جان مردم افتاده‌اند.
مجوز رهبر انقلاب به قوه قضائیه، بر اساس اصل «ولایت مطلقه فقیه» بوده است
پورمختار تأکید کرد: این اجازه مطابق اختیارات مقام معظم رهبری که برگرفته از اصل ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی است، صادر شده و مجوز برخی امور از جمله کاهش مهلت تجدیدنظرخواهی، قطعی بودن رأی صادره در احکام غیر اعدام، تشکیل محاکم مفسدان اقتصادی در تهران و انتشار روند دادگاه متهمان داده شده و همه اینها هم از شئون قضایی ولی فقیه است و هدف این است که فرصت از دست نرود و به مطالبه افکار عمومی برای مقابله با مفاسد اقتصادی پاسخ بهتری داده شود.
وی تصریح کرد: بعد از این باید منتظر بود و دید که عزم قوه قضائیه برای استفاده از این فرصت و برخورد بی‌ملاحظه و قانونی با مفسدان اقتصادی چقدر است؛ قوه قضائیه دیگر دارای اختیارات کافی است و می‌تواند با استفاده از این فرمان، اقدامات فوری و قاطعی انجام دهد.
نیازمند اراده محکم دولت برای اجرای قانون «ارتقای سلامت نظام اداری» هستیم/ مجلس، فارغ از روابط عاطفی با دولت نظارتش را قوی کند
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اقدام قوه قضائیه کفایت نمی‌کند، به وظایف سایر دستگاه‌ها از جمله دولت نیز اشاره کرد و گفت: در داخل قوه مجریه هم نیازمند اراده محکم‌تری برای نظارت و اجرای قوانینی مانند «ارتقای سلامت نظام اداری» هستیم؛ چرا که هر آنچه امروز به عنوان فساد درمی‌آید، یک‌طرف آن به قوه مجریه برمی‌گردد که با سوءمدیریت یا ضعف نظارت، زمینه فساد را فراهم می‌کند.
پورمختار همچنین تأکید کرد: مجلس نیز در این حوزه وظیفه سنگینی دارد و باید نظارتش را فارغ از مسائل سیاسی و روابط عاطفی با رئیس‌جمهور و برخی وزرا قوی‌تر کند اما متأسفانه عملکرد مجلس در حوزه نظارت تا امروز ضعیف بوده است.
