چگونگی بی‌اثرکردن تحریم‌ صنعت خودرو

هر گاه شاخص بورس در مدار صعودی قرار می‌گیرد سهام شرکت‌های خودروسازی را می‌توان در بالاترین جایگاه بازار سرمایه مشاهده کرد. با این حال، هر زمان خودروسازان در آستانه جهشی بلند و حضور چشمگیر در بازارهای بین‌المللی قرار گرفته‌اند، یک اتفاق، تمام اهداف و آرزوهای آنها را به آینده موکول کرده است؛ جنگ، تحریم و باز هم تحریم. اینها اتفاقاتی هستند که طی پنج دهه به دست‌اندازی بزرگ برای تولید صادرات‌محور دومین صنعت بزرگ ایران تبدیل شده‌اند. پس از اجرای برجام که تولید سه‌میلیون خودرو در سال در لیست اهداف خودروسازان قرار گرفت، شرکت‌های بزرگی نظیر پژو و رنو برای تحقق این مهم، همکاری مجدد خود را با ایران آغاز کردند. در حالی که همه‌چیز برای توسعه مبتنی بر صادرات صنعت خودروسازی ایران فراهم بود، به‌ناگاه انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایالات متحده ورق را برگرداند و نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصاد ایران افزایش یافت. او که از ابتدای کاندیداتوری خود وعده خروج از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها علیه ایران را داده بود، بالاخره اجرای اولین بسته تحریمی ضدایرانی را امضا کرد تا تحریم‌های این کشور علیه ایران وارد دور جدیدی شود. بخشی از این تحریم‌ها که به صنعت خودروسازی ایران، قطعات و مواد اولیه آن مرتبط می‌شود باعث بروز ناامیدی‌هایی شده است. به‌ویژه آنکه در رونق اخیر بازار سرمایه شرکت های خودروسازی تاثیر چندانی نداشته‌اند و برخی محصولات از لحاظ قیمتی روند صعودی به خود گرفته‌اند. اما شروع این تحریم‌ها به معنای سقوط صنایع خودروسازی ایران نیست، زیرا ما در گذشته هم تجارب سخت‌تری داشته‌ایم که به‌خوبی از پس آن برآمده‌ایم. در شرایط کنونی که اتحادیه اروپا راه خود را از آمریکا جدا ساخته، ایران کار سهل‌تری نسبت به گذشته دارد و می‌تواند با مدیریت این شرایط آثار سوء تحریم‌های آمریکا را بی‌اثر کند. مشارکت خارجی، بومی‌سازی تولیدات، ارائه طرح‌ها و ایده‌های نو، کاهش محصولات مونتاژ، خصوصی‌سازی، ادامه مذاکره با شرکت‌های بزرگ و آغاز گفت‌‌وگو با شرکت‌های کوچک و متوسط خودروسازی، جذب سرمایه‌گذاری و... از جمله راهکارهایی است که کارشناسان در این برهه زمانی پیشنهاد می‌دهند و معتقدند با اجرای این برنامه‌ها نه‌تنها تحریم‌های آمریکا بی‌اثر می‌شود، بلکه می‌توان از آن به‌عنوان یک فرصت برای رفع وابستگی یاد کرد.

خودروسازی یکی از صنایع مهم کشور است که به‌دلیل داشتن صنایع مختلف در زیرمجموعه خود همواره در اشتغال‌زایی یاری‌گر دولت‌ها بوده است. همچنین صادرات محصولات این صنعت به سایر کشورها باعث ارزآوری زیادی به کشور می‌شود. در طول سال‌های گذشته مقاصد صادراتی ایران بیشتر کشورهای همسایه بوده‌اند و به‌دلیل وجود برخی مشکلات صادرات به کشورهای بزرگ‌تر با دست‌اندازهایی روبه‌رو بوده است. اما اجرای برجام باعث شد تا فعالان و کارشناسان بازار خودرو بیش از هر زمانی به حضور در بازارهای جهانی و بین‌المللی خوشبین شوند. با حضور شرکت‌های بزرگی نظیر رنو و پژو نیز گویا تمام شرایط برای رقابت خودروسازان ایرانی با شرکت‌ها و برندهای جهانی مهیا شده بود. اما سیاست‌های خصمانه آمریکا ادامه همکاری این شرکت‌ها را با ایران با دست‌اندازهایی مواجه ساخت، زیرا منافع بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری در همکاری با آمریکا نهفته است که پژو و رنو نیز از این امر مستثنی نیستند. با این حال این شرکت‌ها هنوز از ایران خارج نشده‌اند و آمادگی خود را برای انجام مذاکرات جدید با خودروسازان ایرانی اعلام کرده‌اند. اما ترامپ از تمام توان خود برای اغوای شرکای تجاری و اقتصادی ایران برای قطع همکاری استفاده می‌کند. او که خود را مدعی برقراری صلح جهانی می‌داند در یکی از آخرین توئیت‌های خود پس از اجرای تحریم‌ها علیه ایران متوسل به زور شد و شرکای تجاری ایران را تهدید به مجازات کرد. حال باید دید که شرکت‌ها و کشورهایی که بر حمایت خود از ایران بارها تاکید کرده‌اند چه رفتاری خواهند داشت. اما سمت‌وسوی دیگر ماجرا به رفتار خود ما بازمی‌گردد.

بی‌اثرکردن تحریم‌ها با مدیریت کارآمد

کشور ما پیش از اجرای دور جدید تحریم‌های آمریکا روزهای سخت‌تری را در حوزه اقتصاد تجربه کرده و از هر کدام از این تجربه‌ها سربلند بیرون آمده است. در دهه۶۰ که کشور در یک جبهه برابر حمله بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان ایستادگی می‌کرد، تولیدات خودرو ایران به پایین‌ترین حد خود رسیده بود، زیرا بیشتر درآمدهای کشور صرف هزینه‌های جنگی می‌شد و دیگر بودجه ای برای توسعه اقتصادی نمی‌ماند. اما بلافاصله پس از جنگ، دولت مرحوم آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی که با شعار سازندگی روی کار آمد، توانست جان تازه‌ای به صنعت خودروسازی ببخشد و نشان دهد که ایران حتی پس از هشت سال جنگ تحمیلی هم رشد و توسعه را فراموش نمی‌کند و از چنان ظرفیتی برخوردار است که درست یک سال پس از جنگ با ابرقدرت‌های جهان که عراق را جلو انداخته بودند، خود را در مسیر تازه‌ای قرار دهد. در همان سال‌های اولیه فعالیت دولت سازندگی بود که پژو۴۰۵ وارد بازار شد و پیکان، پاترول، رنو۵ و پاژن هم از لحاظ تیراژ تولید رکوردهای تازه‌ای را بر جای گذاشتند. رفته‌رفته شرکت‌های دیگری نظیر دوو کره هم وارد ایران شدند و همکاری‌های تازه‌ای در حوزه تولید مشترک با خارجی‌ها شکل گرفت. این روند در دولت اصلاحات هم ادامه یافت و می‌توان سال‌های ۷۹ و ۸۰ را اوج شکوفایی صنعت خودروسازی ایران نامید. سال‌هایی که علاوه بر سرمایه‌گذاری گسترده شرکت‌های خارجی در ایران ساخت اولین خودرو ملی یعنی سمند هم کلید خورد تا خودروسازان کشور در حوزه طراحی خودرو هم خودی نشان دهند. با پیشرفت‌های روزافزون خودروسازان در آن سال‌ها از لحاظ کمی و کیفی، به جرات می‌توان دولت اصلاحات را موفق‌ترین دولت در صنعت خودروسازی قلمداد کرد. در آن دوره این صنعت بیش از هر زمانی بر سکوی رشد و ورود به بازارهای بین‌المللی قرار داشت، اما به موجب قانون دوره فعالیت این دولت پایان یافت و محمود احمدی‌نژاد اداره دولت را در دست گرفت. او که با شعارهای عدالت‌محور توانست در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار بگیرد، در سال‌های اولیه فعالیت خود از مواهب سیاست‌های دولت پیش از خود بهره‌مند شد، اما رفته‌رفته اجرای سیاست‌هایی نظیر هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر حواس مسئولان را از حوزه تولید و صنعت دور کرد. صنایع تولیدی کشور که طی آن سال‌ها از تحریم داخلی و سوء‌مدیریت‌ها رنج می‌بردند، با تحریم‌های خارجی هم مواجه شدند و اعمال فشار خارجی‌ها بر اقتصاد ایران تیر آخری بر پیکره صنایع ایران، به‌ویژه صنعت خودروسازی بود. بی‌توجهی آنها به صنایع باعث شد تا در هشت ماه نخست سال۹۱ تولید خودرو در ایران به کمتر از ۷۰۰‌هزار دستگاه برسد. این در حالی است که تا آبان سال۹۰ حدود یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار دستگاه یعنی دوبرابر سال ۹۱، خودرو در کشور تولید شده بود. بخش مهمی از این کاهش تیراژ تولید به تحریم‌ها بازمی‌گشت. تحریم‌هایی که نه‌فقط از سوی آمریکا، بلکه از سمت بیشتر کشورهای دنیا ضدایران وجود داشت و کمتر کشوری حاضر به همکاری با ایران می‌شد. در این زمان که دیگر هیچ‌ کارشناس و شهروندی به رشد و توسعه صنعت خودروسازی امید نداشت، دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی روی کار آمد و توانست با انجام مداکرات همه‌جانبه با دول غربی، امیدواری را به اقتصاد ایران بازگرداند. به عبارتی برنامه‌های دولت باعث شد تا تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران به‌نوعی آثار منفی خود را از دست بدهد و برجام به یک فرصت برای رشد صنعت خودروسازی تبدیل شود. بر همین اساس بود که شرکت‌های بزرگ اروپایی آمادگی خود را برای همکاری با ایران ‌نشان دادند و وارد کشور شدند. حال دولتی که توانست چنین تحریم‌های سرسختانه‌ای را پشت سر بگذارد، طبیعتا با استفاده از روش‌های مختلف تحریم یکجانبه آمریکا را هم بی‌اثر می‌کند. تحریم‌ها این‌بار تفاوت بزرگی با گذشته دارد. در زمان جنگ یا تحریم‌های پیشین، تمام کشورها علیه ایران متحد بودند، اما این‌بار همان کشورها له ایران شده‌اند و خواستار ادامه همکاری و مذاکره با ایران هستند. حتی تهدیدات ترامپ هم تاثیری بر آنها نداشته است. حال توقع می‌رود مسئولان ایرانی هم با توجه به این موضوع خروج آمریکا از برجام را به یک فرصت تبدیل کنند. این اتفاق به شرطی محقق می‌شود که نگاهی واقع‌گرایانه در حوزه اقتصاد وجود داشته باشد و دولت با حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان و با کمک‌خواستن از بخش خصوصی و فعالان بازار روند رو به رشد صنعت خودروسازی را ادامه دهد و در آینده‌ای نه‌چندان دور حضور در بازارهای جهانی را تجربه کند.

ضرورت قدرت‌بخشی به قطعه‌سازان داخلی

یک کارشناس اقتصادی  درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام بر صنعت خودروسازی ایران می‌گوید: متاسفانه باید گفت که ما هنوز خودروساز نشده‌ایم و به همین دلیل در ساخت خودرو به خارج وابسته هستیم. برای اینکه تحریم‌های آمریکا بی‌اثر شود، ابتدا ما باید به این موضوع بیندیشیم که آیا برنامه‌ای برای خودروسازشدن داریم یا خیر؟ بهرام شهریاری در ادامه می‌افزاید: هرگاه بتوانیم طراح و ایده‌پرداز خودرو باشیم، آنگاه می‌توانیم مدعی تولید داخلی و حضور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی باشیم. او عنوان می‌کند: برای رهایی از وابستگی لازم است با شرکت‌های خارجی مشارکت داشته باشیم و دانش فنی آنها را بخریم. نباید هم انتظار داشته باشیم خارجی‌ها دانش خود را به رایگان در اختیار ما بگذارند. اگر امروز با اروپا و آمریکا نمی‌توانیم این تعامل را داشته باشیم، کشورهایی نظیر چین، ترکیه و کره به این دانش دست یافته‌اند، می‌توانیم آنها را جایگزین کنیم. تا زمانی که به دانش فنی لازم دست پیدا نکنیم، راه خود را اشتباه رفته‌ایم. شهریاری ادامه می‌دهد: در دوره پیشین تحریم‌ها هم ما راه نادرستی را انتخاب کردیم که امید می‌رود این‌بار تکرار نشود. خودکفایی بحث نادرستی است که گاهی مطرح می‌شود. به جای آن باید به ساخت داخل توجه کنیم و با سایر کشورها تعامل داشته باشیم، زیرا در دنیای امروز خودکفایی کامل وجود ندارد. ولی متاسفانه ما توانایی ساخت بعضی محصولات را داریم که دولت به آن توجه نمی‌کند و از تولیدکننده چینی آن را می‌خرد. از سوی دیگر، مسئولان زمانی که بودجه و ارتباط کافی دارند، قطعه خارجی را ترجیح می‌دهند، اما تا دچار تحریم می‌شوند، به سازنده داخلی روی می‌آورند. حال امید می‌رود در این دوره که تحریم‌ها فقط یکجانبه هستند، دولت دانش فنی را به داخل انتقال دهد و با قدرت‌بخشیدن به قطعه‌سازان داخلی، اثر تحریم‌های احتمالی بعدی را از بین ببرد.

 فشار تحریم‌های داخلی

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز درباره اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران اینگونه می‌گوید: پیش از آنکه تحریم‌های آمریکا برای صنعت خودروسازی ایران مشکل‌ساز شوند، تحریم‌های داخلی این صنعت را تحت تاثیر قرار داده‌اند. پس ابتدای امر تحریم‌های داخلی باید خنثی شوند، چراکه بسیار مخرب‌تر از تحریم‌های خارجی هستند. تحریم‌های داخلی به این معناست که قطعه‌سازان هر پنج، شش ماه یک‌بار مطالبات خود را دریافت می‌کنند. همین امر نقش مهمی در افزایش نرخ بیکاری داشته است. دومین تحریم داخلی به تعدیل‌نشدن قیمت‌ها بازمی‌گردد؛ یعنی گاهی قیمت تمام مواد اولیه و دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، اما نرخ خودرو ثابت می‌ماند. علت آن هم به تصمیمی که هفت سال پیش گرفته شد، بازمی‌گردد که در آن قیمت‌گذاری‌ها به شورای رقابت سپرده شد. این شورا بدون توجه به هزینه‌های اولیه قیمت نهایی را اعلام ‌می‌کند. نتیجه این می‌شود که اگر مجموع زیان صنعت خودروسازی را تخمین بزنیم به حدود ۸۰۰۰‌میلیارد تومان می‌رسد. محمدرضا نجفی‌منش ادامه می‌دهد: مدیران دولتی هم نمی‌توانند اقدامی در این زمینه انجام دهند، زیرا مالک کارخانه نیستند. اگر صنعت خودروسازی ایران خصوصی بود اکنون وضعیت بهتر می‌شد. به‌عنوان مثال خوشبختانه در چند روز اخیر شاخص بورس رکوردهای تازه‌ای را بر جای گذاشت، اما سهام خودروسازان تاثیر مهمی در آن نداشته است، چراکه این صنعت را تضعیف و نحیف کرده‌اند. او می‌افزاید: دولت اکنون چند راه را برای کاهش تاثیر تحریم‌ها باید در اولویت قرار دهد. از جمله آنکه دست از قیمت‌گذاری بردارد؛ سقف اعتباری هر کدام از خودروسازان را حداقل به میزان ۱۰‌هزار‌میلیاردتومان افزایش دهد؛ بین ذینفعان صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی تمایز قائل شود؛ حداکثر پرداخت قطعه‌سازان را یک ماه کند و قیمت‌ها را به تعادل برساند. نجفی‌منش یادآور می‌شود: پژو و رنو هنوز در ایران هستند و تمایل خود را به ادامه همکاری با ایران نشان داده‌اند و سرانجام هم با انجام مذاکرات به یک نتیجه‌ای می‌رسند که سرمایه‌گذاری خود را ادامه دهند. ما نباید آنها را محکوم به بی‌وفایی کنیم. این شرکت‌ها نیز قربانی تحریم هستند و مقصر اصلی آمریکا است که فشارهای ناحقی را به ایران و شرکای آن وارد می‌کند. در نهایت با داخلی‌سازی قطعات می‌توان تحریم‌های آمریکا را بی‌اثر کرد. به‌ویژه شرکت‌های چینی، روسی و هندی آماده همکاری با ایران در این حوزه‌ها هستند‌.