سرعت تحولات در جامعه امروز ما هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد و در این فرایند، دست‌های پیدا و پنهان داخلی و خارجی در کار هستند تا امکان مدیریت تحولات را از داخل به خارج کشور منتقل کنند. در تأیید این مدعا کافی است به تحولات مسئله‌ساز بازار ارز و سکه و التهاب و اضطراب‌های بی‌سابقه‌ای که در بین اقشار مختلف مردم پدید آورده است، توجه کنیم. هدف این تحولات سست‌کردن پایه‌های اعتماد مردم به دولت است و انفعال مسئولان در مقابل اضطراب‌های عمومی و اتخاذ بعضی تصمیمات شتاب‌زده و همسو با خواست طراحان سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد و جامعه دلهره‌آور است و شائبه نفوذ در نظام اقتصادی را تقویت می‌کند. در‌حالی‌که یک دلار به بازار ارز ثانویه تزریق نشده، شبانه کشف قیمت می‌شود و با تلفن به دلال‌های بازار ارز خیابان جمهوری منتقل می‌شود و همین اعلام مبنای اعلام قیمت‌های جدید می‌شود.
انفعال مسئولان در مقابل این فرایند مشکوک بیش از هر عامل دیگری به تضعیف اعتماد عمومی، پذیرش قیمت‌های اعلام‌شده و بنابراین اهداف توطئه‌گران کمک می‌کند. هم‌راستایی سیاست‌های اقتصادی چند‌ماهه اخیر در داخل و تلاش دشمنان کشور برای تزریق ناامیدی در مردم را نمی‌توان بی‌ارتباط با دعوت نتانیاهو و منافقین از مردم برای ایجاد ناآرامی تفسیر کرد. پرداختن به این ارتباط نیازمند نوشتار دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد، فقط می‌توان به طرح چند پرسش بسنده کرد.
چه کسانی تصمیم گرفتند در یک اقدام بی‌سابقه در چند روز ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به گروه‌های مختلفی که بعضی از آنها وجود خارجی ندارند و به مواردی غیرضروری اختصاص بدهند؟ و این اتفاق در حالی رخ داد که همگان می‌دانند که به‌زودی هر یک دلار تخصیص‌یافته ارزشی به‌مراتب بیش از گذشته خواهد داشت.
چگونه است که در یک اقدام شتاب‌زده دیگر که مسئولان و مردم در شوک مالی ناشی از تخصیص و مصرف این منابع عظیم هستند، طرح ایجاد بازار ثانویه ارز در یک چشم‌به‌هم‌زدن در مجلس تصویب و راه‌اندازی آن باوجود نقایص متعدد و پرسش‌های پاسخ نگفته گوناگون اعلام می‌شود؟ آیا تلفن‌هایی که کشف قیمت‌های ارز و سکه را اعلام کرده است، نمی‌تواند از سوی دستگاه‌های امنیتی دشمنان کشور بوده باشد؟ شائبه این ارتباط وقتی بیشتر می‌شود که در پی اعلان آمادگی ترامپ برای مذاکره بدون قیدوشرط با مقامات کشور باز در بازار کشف جدیدی صورت می‌گیرد و قیمت کاهش قابل‌ملاحظه‌ای با روز قبل از آن پیدا می‌کند. آیا مجموع این تحولات نمی‌خواهد به مردم این شائبه را القا کند که تصمیمات اساسی کشور با تصمیمات رئیس‌جمهور آمریکا تعیین می‌شود؟ دولت و مجلس باید از شتاب‌زدگی در اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، شتاب‌زده و فاقد بنیان‌های کارشناسی پرهیز کنند که می‌تواند به زیان‌هایی جبران‌ناپذیر بینجامد. هم‌سویی آز و طمع گروهی از منتفعین هرج‌ومرج اقتصادی ناشی از شوک‌های بی‌سابقه ارزی با تلاش‌ها و اقدامات تحریمی دولت آمریکا و اهداف ائتلاف اسرائیل، عربستان و منافقین ضرورت احتیاط هرچه بیشتر و پرهیز از شتاب‌زدگی سیاست‌گذاران را در تصویب طرح‌های مشکوک و مخرب طلب می‌کند.
تغییرات بحران‌ساز و مخاطره‌انگیز در بازار ثانویه
اخیرا شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که ارز با قیمت رسمی فقط به کالا‌های اساسی و دارو تخصیص یابد و محل تأمین آن ارز صادرات نفتی دولت است. در این شرایط علاوه بر ارز حاصل از صادرات دیگر کالا‌های غیرنفتی، ارز حاصل از صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» نیز امکان عرضه در بازار ثانویه ارز، براساس بهای فروش توافقی با خریداران را پیدا می‌کند. در مصوبه جدید محل تأمین ارز «مواد اولیه و واسطه‌ای و همچنین ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز جهت تولید» بازار ثانویه است. پیش از این در
۲۶ تیر شورای پول و اعتبار با طبقه‌بندی واردات کشور به سه دسته (۱) کالا‌های اساسی و دارو، (۲) کالا‌های واسطه‌ای و ماشین‌آلات بخش‌های تولیدی و (۳) کالا‌های مصرفی، تقسیم و محل تأمین ارز دسته اول را صادرات نفتی، دسته دوم را صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی (با نرخ ارز رسمی) و دسته سوم را صادرات سایر کالاها (با نرخ ارز توافقی) تعیین کرده بود. در مصوبه جدید دو تغییر مهم ایجاد شده است: (۱) عرضه ارز صادراتی «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» در بازار ثانویه و (۲) تأمین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای از بازار ثانویه ارز. این تغییرات تأثیرات بحران‌ساز و مخاطره‌انگیزی بر اقتصاد کشور و معیشت عامه مردم بر جای خواهد گذاشت. درباره مصوبه جدید شورای پول و اعتبار و تبعات و اثرات آن موضوعات متعددی قابل طرح است که موارد مهم آنها براساس داده‌های بانک مرکزی به شرح زیر است:
(۱) درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۸.۵ (۶۵.۸ نفتی خالص + ۳۲.۳ غیرنفتی خالص + ۱۰.۴ خدمات) میلیارد دلار بود که از میانگین درآمد ارزی همه دولت‌های رؤسای‌جمهور پس از انقلاب بیشتر بود. صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» در سال ۱۳۹۶ به ارزش ۲۴میلیارد دلار بود که ۵۲ درصد از صادرات غیرنفتی را پوشش داد. در این سال صادرات گاز و میعانات گازی ۱۲.۷ میلیارد دلار و با سهم ۲۷ درصد از کل صادرات غیرنفتی بود. صادرات کشاورزی و مواد غذایی، کالا‌های صنعتی و سایر کالاها به ۱۰میلیارد دلار بالغ شد که ۲۱ درصد از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۶ را شامل شد. درباره صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» شایان ذکر است که بیش از ۸۰ درصد صنعت فولاد کشور تحت مدیریت سازمان ایمیدرو (وزارت صنعت، معدن و تجارت) قرار دارد و به همین ترتیب بخش اعظم معادن و واحد‌های پتروشیمی بزرگ دولتی یا خصولتی هستند و مدیران انتصابی دولتی آنها را اداره می‌کنند؛ بنابراین در واقع بیش از ۸۰ درصد ارز صادراتی «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» به‌وسیله بخش دولتی یا خصولتی مدیریت می‌شود. در نتیجه سهم بخش خصوصی از کل درآمد ارزی کشور کمتر از ۱۵ درصد برآورد می‌شود و بیش از ۸۵ درصد درآمد ارزی از سوی بخش دولتی و خصولتی عرضه می‌شود.
ایجاد فضای مصنوعی دستوری برای بالابردن نرخ ارز
۲- یکی از مهم‌ترین دلایل رشد شدید بهای دلار تا بیش از ۱۲۰هزار ریال، عرضه پایین ارز در سطح بازار است. با توجه به سهم بالای بنگاه‌های خصولتی و دولتی در صادرات غیرنفتی، اینکه گفته می‌شود این صادرکنندگان از عرضه ارز صادراتی خود به بازار خودداری و به مصوبات دولت تمکین نمی‌کنند، نشان از ضعف دولت یا قدرت بنگاه‌های خصولتی دارد و از طرفی حاکی از این است که با ایجاد فضای مصنوعی و دستوری کمبودِ ارز در بازار، نرخ‌های بالای ارز به اقتصاد و مردم تحمیل می‌شود. در بازاری که عرضه‌کننده اصلی ارز دولت یا بنگاه‌های خصولتی با سهم بیش از ۸۵ درصد هستند و مصرف‌کننده اصلی مردم با سهم بیش از ۶۵ درصد هستند، افزایش نرخ ارز در فضای دستوری از سوی مردم ممکن نیست. براساس محاسبات بانک جهانی و محاسبات مستقل دیگر، نسبت به سال ۱۳۵۶، هم‌اکنون نرخ تبدیل ارز باید کمتر از ۳۰هزار ریال در برابر یک دلار باشد. گروه‌های اقتصادی خصولتی و مدافعان نئولیبرال آنها، با انتخاب گزینشی و ابزاری سال پایه و نوع محاسبه‌ای که بالاترین نرخ ارز را نتیجه بدهد، نرخ بالا و غیرواقعی ۶۰ هزار ریال به ازای هر دلار و حتی بالاتر را به باور عمومی تزریق کردند. حتی با فرض صحیح‌بودن مدعای غیرکارشناسی «افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف نرخ‌های تورم داخلی و خارجی»، با توجه به تعادل و ثبات قیمت ارز در سال ۱۳۹۲، هم‌اکنون نرخ برابری رسمی ارز باید کمتر از ۳۵ هزار ریال در برابر دلار و نرخ آزاد آن کمتر از ۵۰ هزار ریال باشد. نئولیبرال‌های وابسته به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی با هجمه سنگین و بی‌سابقه رسانه‌ای، فضای مصنوعی دستوری برای بالابردن نرخ ارز و کسب منافع کلان بنگاه‌های خصولتی از محل فساد ناشی از رانت ارز را ایجاد کردند.
در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به‌واسطه رانت منابع حاصل شده است. در نتیجه ارز کالای شخصی یا خصوصی نیست و در شمول کالا‌های عمومی محسوب می‌شود. تفاوت اساسی اقتصاد ایران با بقیه کشور‌ها این است که ارز خارجی بر اثر کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی واقعی حاصل نمی‌شود؛ بنابراین نظام یا بازار ارزی اقتصاد‌های بازار آزاد برای ارز دولتی در ایران موضوعیت ندارد که براساس آن بتوان درباره چگونگی سپردن آن به بازار تصمیم گرفت.
جهت‌گیری سازوکار مالیاتی در پشتیبانی از خصولتی‌ها
۳- براساس صورت‌های مالی رسمی، سود خالص شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۶ به ۷۳ تریلیون ریال (۷۳۰۰میلیارد تومان) بالغ شد که برابر با سرانه ۹۱ هزار تومان به‌ازای هر نفر جمعیت کشور است. نرخ سود عملیاتی ۳۵درصدی سال ۱۳۹۶ شرکت فولاد مبارکه از بزرگ‌ترین گروه‌های فولادساز در کشور‌های ژاپن، کره‌جنوبی، چین، آلمان و آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی بیشتر بود. در حدود ۲۰ درصد این سود عظیم مستقیما به حساب بخش‌های دولتی واریز می‌شود، ولی بخش اصلی آن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری غیردولتی تعلق می‌گیرد. ضمن آنکه عملکرد دولت در ایجاد سازوکار لازم برای تحصیل سود کلان و نامتعارف یک بنگاه شبه‌دولتی غیرقابل قبول است. پرداخت سود‌های کلان بدون نظارت (از محل منابع ملی) به بخش قلیلی از مردم و شرکت‌های شبه‌دولتی هیچ منطق و توجیهی ندارد و در عمل تخصیص رانت به گروه‌های منتخب است که زمینه‌ساز فساد نیز می‌شود. در سال ۱۳۹۶ سود خالص پنج بنگاه بزرگ پتروشیمی شبه‌دولتی «نوری، جم، مارون، زاگرس و مبین» ۹۳ تریلیون ریال (۹۳۰۰میلیارد تومان) بود و این بنگاه‌ها در مجموع نرخ سود عملیاتی ۲۹ درصد را تجربه کردند. نرخ مالیات پرداختی این پنج بنگاه پتروشیمی و فولاد مبارکه میزان ناچیزی به‌ترتیب ۴ و ۱.۳ درصد نسبت به سود خالص و درآمد‌های عملیاتی آنها است که نشان می‌دهد چگونه سازوکار مالیاتی کشور در پشتیبانی از کسب منافع کلان توسط بخش خصولتی جهت‌گیری شده است.
نظر به ارزش صادرات ۲۴ میلیارد‌دلاری محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۶ که با توجه به افزایش صادرات و رشد قیمت‌های جهانی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ بالغ خواهد شد، در صورت فروش ارز صادراتی این گروه‌های کالایی در بازار ثانویه ارز، بیش از هزار تریلیون ریال (صد هزار‌میلیارد تومان) رانت ارزی برای تولیدکنندگان پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۷ ایجاد خواهد شد که از هرگونه مالیات نیز معاف است و این یعنی بحران دیگری در نقدینگی کشور.
علاوه‌براین درآمد فروش ریالی آنها نیز به نسبت فروش ارزی بالا خواهد رفت که در نتیجه مجموع رانت ارزی و ریالی حاصل از شوک ارزی و ریالی به دو تا سه هزار تریلیون ریال (۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) بالغ خواهد شد. ضمن آنکه بخش کمی از این رانت ارزی به بخش غیردولتی وابسته تعلق می‌گیرد، بخش عمده‌ای از این رانت توسط بنگاه‌های شبه‌دولتی به خزانه دولت برنمی‌گردد. اعطای این رانت‌های گسترده به گروه‌های خاص که از طریق فروش ثروت‌های ملی و اموال عمومی انجام می‌شود، نه‌تن‌ها از هیچ‌گونه توجیه اقتصادی و منطقی برخوردار نیست که نشانه تسخیر دولت توسط بخش خصولتی است مصداق بارز فساد اقتصادی با سوءاستفاده از شرایط بحرانی کنونی است.
هشدار تورم بالای ۷۰ درصد
۴- ارز حاصل از صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی»، «کشاورزی و مواد غذایی» و «کالا‌های صنعتی و سایر کالاها» ۳۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ بود که سهم صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» بیش از ۷۰ درصد است. با توجه به سهم قابل‌توجه مبادلات مرزی و پیله‌وری و غیررسمی در صادرات کالا‌های کشاورزی، غذایی، صنعتی و سایر کالاها، سهم ارز قابل عرضه صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» در بازار ثانویه ارزی بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود. در شرایطی که صنایع مادر شبه‌دولتی اقدام به تعیین بهای دلخواه خود (با توجه به تسلط بر بازار ثانویه ارزی) کنند و مواد اولیه و واسطه‌ای با ارز بازار ثانویه وارد شود، به‌تبع آن بهای فروش مواد اولیه تولید داخل نیز بر این اساس تعیین خواهد شد. با توجه به تجربه چند ماه اخیر و تحرکاتی که در جهت تحمیل بیش از دوبرابر‌سازی نرخ ارز از طرف ذی‌نفعان صورت می‌گیرد و سهم بیش از ۷۰ درصدی هزینه مواد اولیه در قیمت تمام‌شده، بهای کالا‌های تولید داخل و وارداتی به‌شدت بالا خواهد رفت که پس از آن با جهش تورمی خدمات توأم خواهد شد که با توجه به نرخ تورم ۳.۴ درصدی کل (و پنج‌درصدی کالاها) در تیرماه نسبت به ماه قبل از آن، سال ۱۳۹۷ بزرگ‌ترین تورم تاریخی بالای ۷۰ درصد را تجربه خواهد کرد. امواج شوک‌های این تورم لجام‌گسیخته ضمن آنکه وضعیت معیشت مردم یا به عبارتی اقتصاد ایران را به دو دهه قبل بازمی‌گرداند، رکود شدید را در کل اقتصاد کشور (به‌استثنای بنگاه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی) و تمام کسب‌وکار‌های خرد حاکم خواهد کرد و افزایش بی‌کاری را به دنبال خواهد داشت. رکود شدید و تعطیلی کسب‌وکارها، افزایش میزان بی‌کاری، سقوط ارزش دارایی‌ها، کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید مردم و مهم‌تر از همه کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی زمینه‌ساز چالش‌ها و بحران‌های جدی و مخاطره‌ساز خواهد شد.
۵- در سال ۱۳۹۶ کل واردات بخش کشاورزی و دامی و انواع مواد غذایی (اعم از ضروری و غیرضروری) ۹.۶ میلیارد دلار و واردات اقلام دارویی ۱.۶ میلیارد دلار بود، بنابراین کل ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است. ارز لازم برای تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی کالا‌های ضروری در حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، بنابراین حتی با فرض تحریم‌های شدید، کمتر از نیمی از درآمد ارزی سال ۱۳۹۶، برای اداره کشور می‌تواند کافی باشد. اگر درحال‌حاضر شرایط درآمد‌های ارزی به سمت بحرانی‌شدن پیش می‌رود، راهکار مدیریت آن ممنوعیت واردات تمام کالا‌های غیرضروری و کنترل قاچاق و مبادی ورودی و در نتیجه کاهش تقاضای ارز و مبارزه با هرج‌ومرج ارزی و اقتصادی است. متأسفانه به‌جای اینکه دولت با اقتدار و قدرت شرایط کنونی را اداره کند، به نام اقتصاد بازار آزاد، زمام امور کشور را به دست بنگاه‌های خصولتی، سفته‌بازان، سوداگران و دلال‌ها سپرده است. برای اداره اقتصاد کشور هیچ نیاز و الزامی به ایجاد بحران‌های اقتصادی و شوک‌های قیمتی نیست. در آنارشی موجود تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد زمام امور اقتصادی کشور به بخش خصولتی سپرده شده و آزادی عمل کاملی به دور از هر نوع نظارت و قیمت‌گذاری تدارک دیده شده است.
۶- ارزش صادرات نفتی خالص کشور ۶۵.۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ بود. نظر به تأمین ارز فقط کالا‌های اساسی و دارو به میزان حدود ۱۰ میلیارد دلار، تکلیف بخشی از ارز حاصل از صادرات نفتی نامشخص است و روشن نیست که به چه گروه‌هایی تخصیص پیدا می‌کند. موضوع مهم این است، چنان‌که تاکنون اختیار تعیین نرخ ارز به به‌اصطلاح بازار آزاد واگذار شده بود و همین نمایش چندروزه بازار ثانویه ارز تنها به تشدید هرج‌ومرج اقتصادی منجر شد، چه تضمینی وجود دارد که در غیاب نظارت و کنترل دولت، احتکار ارز، سفته‌بازی و فساد در بازار ارز استمرار پیدا نکند.
راه‌حل
بحران اقتصادی ایران بیش از هر چیز از هزینه‌های کلان و رو به تزاید دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های رانتی خصولتی سرچشمه می‌گیرد که سه‌ضلعی (۱) هزینه‌های بالای غیرحاکمیتی و غیرضروری و ناکارآمدی دولت، (۲) تزریق رانت‌ها به بنگاه‌های خصولتی و تأمین منافع گروه‌های خاص و (۳) ایجاد بهشت مالیاتی برای خصولتی‌ها را تشکیل می‌دهد. اگر دولت با کسر بودجه مواجه است راهکار آن اخذ مالیات از املاک و مستغلات، سود‌های بانکی، صادرات مواد خام و اولیه و دیگر و منافع کلان سفته‌بازی و سوداگری از یک سو و کاهش رانت تزریق‌شده به بخش‌های رانتی از محل منابع عمومی و ایجاد انضباط مالی از سوی دیگر است. در اقتصاد ایران، تنها راه‌حل ارائه‌شده توسط نئولیبرال‌های وطنی، گران‌کردن اقلام کلیدی و نرخ ارز است. در این نسخه برای گذران امور روزمره دولت و استمرار کسب منافع رانتی‌ها، همه فشار‌ها با اعمال مالیات تورمی تنها به عامه مردم و تولید واقعی بخش خصوصی منتقل می‌شود. جان مینارد کینز معتقد است هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر از بی‌اعتبارکردن پول رایج برای واژگونی پایه‌های جامعه وجود ندارد. این فرایند همه نیرو‌های نهانی اقتصاد را در جهت ویرانی به کار می‌گیرد و در همین راستا ران پاول می‌گوید نادرست‌ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد.
