نماگر بازار سهام در پایان داد و ستدهای دیروز ضمن جهش پنج کانالی توانست جایگاه خود را در کانال ۱۲۱ هزار واحدی تثبیت کند. این، بیشترین بازدهی روزانه بورس تهران ظرف ۹ سال گذشته بود که عمدتا ناشی از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به تغییر معادلات در بازار ارز بود. از ابتدای این هفته و توام با انتشار خبر «پمپاژ دلارهای غیرنفتی به بازار دوم» سیل نقدینگی سرگردان به بازار سهام سرازیر شد. در نتیجه این اتفاق، سهام شرکت‌های پتروشیمی، فلزکاران و صادرکنندگان معدنی بورس تهران در مرکز توجه بازار قرار گرفتند و ارزش سهامشان به‌طور فزاینده‌ای رشد کرد. جذابیت سهام به‌ویژه با جدی‌تر شدن زمزمه‌های آزادسازی نرخ ارز صادرکنندگان غیرنفتی چنان اشتیاقی در بازار به‌وجود آورد که بخشی از نقدینگی به‌دلیل عدم‌عرضه، موفق به خرید نشد و پشت صف طولانی خرید به انتظار سهام باقی ماند. همصدایی درون دولت برای بازنگری در سیاست ارزی مهم‌ترین عامل اشتیاق متقاضیان برای خرید سهام ارزیابی می‌شود؛ هرچند تعلل در اجرای این اصلاحات می‌تواند ضربه‌ای جدی به بازارها وارد کند.
شروع توفانی معاملات دیروز با استمرار صف‌های طولانی خرید در اغلب سهام بورسی، منجر به جهش ۴ هزار و ۴۱۴ واحدی (معادل ۸/ ۳ درصدی) شاخص کل شد. شکل‌گیری حجم انبوه تقاضا در سهام مختلف بازار به‌ویژه صنایع بزرگ پتروشیمی و فلزی-معدنی نتیجه جدی‌تر شدن زمزمه‌های آزادسازی دلار است که با چاشنی اخبار امیدوار‌کننده پیرامون تحریم‌ها بیشترین رشد درصدی شاخص کل بورس تهران را از چهارم شهریورماه سال ۸۸ رقم زد و نماگر اصلی سهام را برای نخستین‌بار در قله ۱۲۱ هزار و ۱۷۳ واحد نشاند. رشد ۸/ ۳ درصدی شاخص کل در پایان معاملات دیروز در حالی رقم خورد که حدود ۶۰۰ میلیارد تومان پول در پشت صف‌ها ماند و تا انتهای کار بازار هم موفق به خرید سهم نشد. خوش‌بینی به آینده چنان شرایطی را به‌وجود آورد که دارندگان سهم بهرغم میل شدید متقاضیان برای خرید، فروشنده نبودند و به همین دلیل تناسب قیمت عرضه و تقاضا در بسیاری از نمادها به‌هم خورد تا در برخی از نمادها شاهد پدیده قفل معاملاتی باشیم. حال، در وضعیتی که تغییر معادلات کلان از جهش سودآوری بنگاه‌های بورسی حکایت دارد، از مقام ناظر انتظار می‌رود که برای شناوری بیشتر معاملات از ابزارهای موجود خود کمال بهره را برده و به نقدینگی مشتاق پاسخ درخوری دهد.
رکوردشکنی‌های دیروز
همان‌طور که انتظار می‌رفت نماگر اصلی سهام بلافاصله پس از شروع معاملات دیروز، نه‌تنها جهش خود را برای چهارمین روز متوالی تداوم بخشید بلکه رکوردهای قبلی را شکست. به بیان دقیق‌تر، با تداوم تقاضای پرحجم در معاملات شاخص کل در همان ابتدای کار جهش بیش از ۳ هزار واحدی را ثبت کرد. در همین مقطع زمانی چندین نماد برجسته گروه فلزات و معدنی و همچنین نمادهای پرمعامله‌گروه پتروشیمی به دلیل رشد بیش از ۲۰ درصدی بهای سهم متوقف شدند و بخشی از نقدینگی با توقف نمادها قفل شد.با توقف این ۱۷ نماد جریان نقدینگی در بازار مجال رشد نیافت و جریان معاملات به دلیل بسامد اثرگذاری نمادهای مزبور با وقفه روبه‌رو شد. سرانجام در ادامه معاملات و در پایان بازار شاخص کل ۴ هزار و ۴۱۴ واحد افزایش یافت تا با جهش ۵ کانالی نماگر کل بازار، رکورد بیشترین رشد مقداری این متغیر شکسته شود. به این ترتیب با احتساب این رشد ۸/ ۳ درصدی، ضمن ثبت قله جدید ۱۲۱ هزار واحدی، بیشترین درصد رشد روزانه شاخص از ششم شهریور سال ۸۸ به ثبت رسید.فشار سنگین تقاضا در معاملات دیروز به‌حدی بود که نماد ۲۵۰ شرکت در بورس و فرابورس را به صف خرید کشاند. در واقع ارزش سفارش‌های در صف‌مانده خرید در این نمادها نیز به رقم تقریبی ۶۰۰ میلیارد تومان رسید که در نوع خود قابل‌اعتناست. سهامداران خرد بازار نیز مطابق انتظار حدود ۹۷ میلیارد تومان از سهام دیروز را به سبد خود اضافه کردند. بیشترین ارزش خرید سهامداران خرد نیز چنان‌که انتظار می‌رفت جذب سهام ارزمحور بازار یعنی گروه‌های پالایشی، پتروشیمی، فلزی-معدنی و هلدینگ‌های مرتبط شد.
خوش‌بینی به گشایش ارزی
افزایش چشمگیر تقاضا در معاملات روزهای اخیر به دنبال خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به آینده بازار ارز رقم خورد. مهم‌ترین دغدغه فعالان سهام سرنوشت نرخ‌های ارز بوده و واکنش اخیر بازار نیز نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است. پس از التهاب در بازار ارز و سکه و رونمایی و افشای فسادهای گسترده ارزی، صداهای هماهنگی از درون دولت شنیده می‌شود که ترجمان آن، چرخش رویکرد ارزی سیاست‌گذار است. خلاصه این پیام چیزی نبود جز «پمپاژ دلارهای غیرنفتی به بازار دوم» که از روز شنبه سیلاب نقدینگی را روانه بازار سهام کرد. گر‌چه زمزمه‌های این تغییر در ابتدا از شورای پول و اعتبار به‌عنوان عالی‌ترین نهاد پولی کشور درز کرد اما پس از آن نیز مسوولان مختلف دولتی بر اهمیت این موضوع و اجرای سریع‌تر آن تاکید کردند.
معاون اول رئیس‌جمهوری که شامگاه بیستم فروردین‌ماه برای دلارنرخ 4 هزار و 200 تومانی را تعیین و نرخ‌های غیر ازآن را ممنوع کرد، طی اظهاراتی در روز دوشنبه، از تصمیم دولت برای بازنگری در سیاست ارزی پرده برداشت. این اظهارات که معطوف به تصحیح سیاست‌های ارزی چهار ماه گذشته بود، نشان‌دهنده عزم دولت برای عقب‌نشینی در راستای کنترل فروش ارز ارزان به متقاضیان است. همسو با صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس نیز از نهایی‌شدن سیاست جدید ارزی طی روزهای آینده سخن گفت. علی لاریجانی در اظهارات خود، تعیین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را نادرست دانسته و زمزمه‌های تغییر ریل نظام ارزی را تقویت کرد. همچنین صحبت‌های دوشنبه‌شب عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صدا و سیما که از تعمیق بازار دوم ارز دفاع جانانه‌ای کرده بر قطعیت بهبود وضعیت ارزی افزوده است.
از این دیدگاه، می‌توان گفت که اجماعی درون دولت شکل‌گرفته است که به‌طور تلویحی خبر توافق شورای پول و اعتبار برای انتقال ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار دوم را تایید می‌کند چون علاوه بر تاییدهای ضمنی اعضای مختلف دولت، هیچ‌یک از مراجع ذی‌صلاح در این رابطه عملا منکر این خبر نشدند تا سرمایه‌گذاران خوش‌بین‌تر از پیش پول‌های خود را راهی بازار سهام کنند.
رفتار سهامداران طی روزهای اخیر نیز از واکنش مورد انتظار به تغییر معادلات در بازار ارز حکایت دارد. به اعتقاد تحلیلگران تغییر تحقق نظام ارزی شناور، با توجه به نرخ‌های موجود، سودآوری بخش عمده‌ای از سهام ارزمحور بازار را منفجر می‌کند. چون با اختلاف فاحش بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، رشد شدیدی در انتظار بهای سهام وابسته است. در واقع مدل‌های ارزش‌گذاری سهام که پیش از این نرخ دلار را برای سودآوری شرکت‌های بزرگ در محدوده ۴ تا ۵ هزار در نظر می‌گرفت، اکنون با دورنمای آزادسازی دلارهای غیرنفتی باید در برآوردهای خود نرخ بازار ثانویه را مفروض بگیرد که اختلاف تقریبا صددرصدی با نرخ‌های رسمی دارد.به‌طور کلی، جا ماندن قیمت نسبی سهام در مقایسه با دیگر بازارها بر جذابیت این دارایی افزوده است. همچنین اصلاح بهای سهام در نیمه دوم تیرماه و متقابلا روند فزاینده قیمت‌ها در بازار ارز و سکه طلا نیز از قابلیت‌های سهام برای تداوم رشد حتی با همان نرخ‌های قبلی ارز حکایت داشت. اما اکنون که زمزمه‌های بازنگری در سیاست ارزی روز‌به‌روز تقویت می‌شود نسبت قیمت به درآمد بنگاه‌های بورسی شدیدا کاهش خواهد یافت و این به منزله پتانسیل رشد سهام طی روزهای آتی است.
سیگنال‌های مثبت از فضای سیاسی
بر کسی پوشیده نیست که بازگشت تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثر دارد و دامنه تاثیرگذاری آن تمام بازارها را در بر می‌گیرد. نگرانی سهامداران و اصلاح ارزش سهام طی هفته‌های قبل و تشدید التهاب‌ها در بازارهای ارز و سکه نیز ناشی از همین موضوع بود. اما در دو، سه روز گذشته و توام با پالس‌های مثبت از دولت برای بازنگری در نظام ارزی، تحولات سیاسی نیز به نفع سهام چربش داشت. بازار سهام که پیش از این، هراسان از تنش‌های لفظی در فضای سیاسی بود در دو روز گذشته با اخبار مثبتی روبه‌رو شد که حاکی از تغییر آرایش نیروهای سیاسی در پشت پرده مذاکرات است. بر اساس آخرین تحولات صورت گرفته، سخنگوی وزارت خارجه خوش‌بینی خود از بسته پیشنهادی اروپا را پنهان نکرد تا شرایط به کام سهامداران رقم بخورد. در همین راستا، تغییر لحن رئیس‌جمهوری آمریکا و ابراز مجدد وی برای مذاکره با ایران که شامگاه سه‌شنبه در رسانه‌ها منتشر شد و همزمان انتشار خبر سفر وزیر امور خارجه عمان به ایران، آن هم درست یک‌هفته پس از بازگشت از واشنگتن، نیز می‌تواند صرف ریسک سهام را کاهش دهد.
کاهش صرف ریسک و آثار آن بر قیمت‌ها
در ادبیات مالی صرف ریسک را به‌عنوان بازده اضافی بر بازده بدون ریسک تعریف می‌کنند. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری که در بازار سهام فعالیت می‌کند بنا به نوع سهم انتخاب‌شده و ریسک مرتبط با آن، بازده‌ای بیشتر را بر‌اساس ریسک متحمل شده انتظار دارد. این بازده مازاد مورد تقاضا را صرف ریسک می‌نامند. پس اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی یا اوراق خزانه را مبنای بازده بدون ریسک در نظر بگیریم آن میزان بازده مورد انتشار سرمایه‌گذار از سهام همان صرف ریسک است.صرف ریسک چنان که از عنوانش پیداست متناسب با ریسک‌های کلان تغییر می‌کند. حال تحرکات سیاسی صورت گرفته که با سیگنال‌های جدید منجر به خوش‌بینی بیشتر در این زمینه شده است می‌تواند از رهگذر کاهش قابل‌توجه صرف ریسک سهام، به‌عنوان اهرمی قوی در رشد سودآوری شرکت‌ها عمل کند. هر چند، در صورت عدم تحقق این شرایط هم می‌توان به سودآوری سهام خوش‌بین بود. زیرا موضوع آزادسازی دلارهای غیرنفتی و کشف قیمت آن بر اساس سازوکار بازار اهرم قدرتمندی برای تحریک سودآوری بنگاه‌های بورسی به شمار می‌رود.
وظیفه گروه‌های تحلیلی
نکته دیگری که در این شرایط حائز اهمیت است سرنوشت ورود پول‌های تازه‌نفس به بازار است. گر‌چه چشم‌انداز افزایش نرخ ارز صادرکنندگان غیرنفتی بخش عمده‌ای از سهام بازار را متاثر خواهد کرد اما باید به ریسک‌های نهفته در بازار هم توجه و تاکید داشت. انتظار سرمایه‌گذار غیرحرفه‌ای از چنین بازاری کسب بازده قابل‌قبول است. اما این امکان وجود دارد که ورود به سهام بدون راهبرد و روش تحلیلی سرمایه‌گذار ناآشنا به بازار را دچار زیان کند. از این دیدگاه نقش نهادهای تحلیلی و مقام ناظر اهمیت می‌یابد که می‌توانند با هدایت این منابع به سمت سهام توانمند و بنیادی ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل برسانند.
انتظار برای توسعه عرضی بازار
اما در این وضعیت که حجم انبوهی از پول‌های سرگردان به بازار سهام سرازیر شده است از مقام ناظر انتظار می‌رود از فرصت ایجاد شده برای جذب نقدینگی کمال بهره را ببرد. چنان که طی معاملات دیروز مشاهده کردیم معاملات به دلیل فشار سنگین تقاضا منجر به قفل‌شدن معاملات در برخی نمادهای پرتقاضای دیروز شد. ابزارهای مختلفی در اختیار نهاد ناظر است که برخی از آنها در افق بلندمدت کاربردی است. اما باید توجه داشت که حتی در افق کوتاه‌مدت هم می‌توان در بهبود وضعیت ساختاری بازار سرمایه کوشید. افزایش دامنه نوسان بهای سهم، افزایش میزان شناوری سهام شرکت‌ها و عرضه اولیه سهام بنگاه‌های جدید از ضروری‌ترین ابزار برای روان‌سازی جریان معاملات به شمار می‌رود.در حال حاضر میزان سهام شناور آزاد بسیاری از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار، بهرغم وجود برخی الزامات قانونی از میزان مطلوبی برخوردار نیست. از این رو حجم پایین سهام شناور آزاد در بورس و در نتیجه نقدشوندگی پایین سهام به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی دست‌اندرکاران بازار سرمایه مطرح است.در بسیاری از بورس‌های دنیا شرکت‌هایی که کمتر از ۲۵ درصد سهام آنها شناور آزاد باشد، از فهرست شرکت‌های بورسی حذف می‌شوند. با این هدف که اگر مالکان شرکتی نمی‌خواهند حداقل ۲۵ درصد سهام آنها بین مردم توزیع شود و علاقه‌مندند سهام را برای خود نگه دارند دلیلی برای حضور آنها در بازار متشکل سرمایه وجود ندارد. این در حالی است که آخرین درصد سهام شناور آزاد شرکت‌های بورسی و فرابورسی، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ کمتر از ۲۰ درصد است.
در بازار دیروز چه گذشت؟
از روز شنبه که اغلب نمادها رالی داغ قیمتی را آغاز کردند تا روز گذشته رشد قابل‌توجهی را ثبت کردند. این موضوع سبب شد ۱۸ نماد بورسی و فرابورسی در پایان معاملات دیروز به دلیل افزایش ۲۰ درصدی قیمت متوقف شوند که عمدتا زیرمجموعه گروه معدنی و فلزی بودند. این موضوع از عمق معاملات دیروز به نحو محسوسی کاست تا ارزش معاملات خرد در سطح ۲۷۸ میلیارد تومان بماند. علاوه بر سهام ارزمحور بازار که عمدتا زیرمجموعه صنایع پتروشیمی و فلزات و معدنی‌ها هستند و با تقاضای شدید مواجه‌اند، بخشی از نقدینگی هم به سمت گروه‌های دیگری رفت که مزیت کمتری نسبت به تغییر اوضاع ارزی دارند اما همچنان از جذابیت برای خرید برخوردارند. در معاملات دیروز نمادهای گروه خودرو هم هماهنگ با فضای کلی حاکم بر بازار سبزپوش شدند. در عین حال، سیمانی‌ها نیز همسو با غذایی‌ها با رشد قابل‌توجه قیمت سهم مواجه شدند. زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو و عبور مسیر قیمت‌گذاری از گردنه شورای رقابت، در کنار افزایش ۱۲ درصدی نرخ فروش سیمانی‌ها و همچنین افزایش ۲۰ درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی از مهم‌ترین اخبار حول این صنایع بود که در رشد تقاضا و افزایش بهای سهام این گروه‌ها موثر افتاد. البته نباید از جذابیت‌های تکنیکالی در گروه خودرو غافل شد که با افت شدید روزهای گذشته به سطوح مقاومتی قیمت رسیده بودند. از دیگر نکات جالب توجه دیروز نقدینگی حدود ۶۰۰ میلیارد تومانی در پشت صف خرید بیش از ۲۵۰ نماد بورسی و فرابورسی بود. پتروشیمی پارس و پتروشیمی شازند پرارزش‌ترین صف‌های خرید بازار را به خود اختصاص دادند. اما با وجود صفوف سنگین خرید، فروشندگان تمایلی به فروش سهام از خود بروز ندادند و به همین دلیل معاملات برخی نمادها نظیر «شاراک» یا «شسپا» اصطلاحا قفل شد. از دیگر نکات جالب توجه در معاملات دیروز افزایش قیمت پایانی ۸۵ درصد از تعداد کل نمادهای بورسی و فرابورسی(۳۳۴ نماد از ۳۹۱ نماد قابل‌معامله) بود.
