هیئت دولت در شرایط ملتهب اقتصادی و فشار بر مردم، لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد.
طرح دو فوریتی پس از تصویب دو فوریت آن در مجلس بین نمایندگان توزیع می‌شودو 24 ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می‌گردد و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده نمی‌شود.
در حال حاضر اجماع زیادی در مجلس علیه تیم اقتصادی دولت، مسببان وضعیت کنونی اقتصاد و رانت‌هایی که برخی دولتمردان هر دو دولت تدبیر و امید در موضوع ارز و خودرو به افراد داده‌اند، شکل گرفته است. دولت با دلار جهانگیری عملاً زمینه فساد گسترده‌ای را فراهم کرد و از طرف مجلس و افکار عمومی تحت فشار است. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با ارسال این لایحه، مجلس را به دوقطبی موافقین و مخالفین لایحه تقسیم کند.
دولت به جای ارسال لوایحی مانند شفافیت و برخورد با مفسدان با قید دو فوریت به مجلس لایحه‌ای نه چندان مهم را به مجلس فرستاده است. آیا در حال حاضر تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه مهم‌تر است یا مبارزه و برخورد با مفسدان، کنترل تورم و برخورد با گران‌فروشی و محتکران، کنترل بازار ارز که بدون ترمز همچنان جلو می‌رود، شفاف‌سازی حقوق دولتمردان و تسهیل کسب و کارها و ساماندهی وضع معیشتی مردم؟!
نکته مهم این است که این شتاب‌زدگی برای تفکیک آن هم نظر کارشناسی مجلس و معرفی طرح به نخبگان و اظهارنظر آنان برای چیست؟ اصرار دولت به اینکه لایحه مذکور نباید در کمیسیون اجتماعی و اقتصادی مطرح شود و ساختار هر دو وزارتخانه مشخص و در معرض نقد و بررسی کارشناسان قرار بگیرد عجیب به نظر می‌رسد. نمایندگان مجلس باید منافع عموم را در نظر بگیرند و کار کارشناسی بر روی این تفکیک انجام دهند.
