در میان همه بخش‌های تولیدی کشور، بخش مسکن از جایگاه متمایزی نسبت به دیگر بخش‌ها برخوردار است، زیرا تغییرات و نوسانات بازار مسکن پیامدهای اجتماعی گسترده و عمیق‌تری را نسبت به سایر بازارها دربر دارد. مسکن کالایی اساسی به حساب می‌آید و این ویژگی، لزوم توجه ویژه را می‌طلبد، توجه به بخش مسکن زمانی عیار خودش را نشان می‌دهد که با منطق صرفا اقتصادی با آن مواجه شویم. هدف‌گیری مسکن از سوی دولت مانند تیری است که همزمان به سوی چندین هدف پرتاب می‌شود و از این حیث اهمیتی استراتژیک پیدا می‌کند.
مسائل گسترده پیش‌روی دولت و محدودیت نیرو و توان دولت در مواجهه با همه آنها، اینگونه ایجاب می‌کند که توجه دولت بر بخش‌هایی متمرکز شود که با حرکت آنها حجم عظیمی از صنایع به حرکت درمی‌آید. با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که بخش مسکن با بخش‌های دیگر اقتصاد دارد، رونق آن می‌تواند رونق سایر بخش‌ها را در پی داشته باشد. بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوندهای پیشین و پسین دارد.
در حوزه‌اشتغالزایی و با توجه به وضعیت بیکاری در کشور، بخش مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنا بر گزارش دفتر اقتصادی وزارت مسکن در سال 89، سهم بخش مسکن ازاشتغال کشور رقمی بین ۱۱ الی ۱۳ درصد بوده و سال ۸۸ این بخش با حدود ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر شاغل، ۱۳ درصد از کل‌اشتغال کشور را ایجاد کرده است. این بخش در ایجاداشتغال مستقیم از میان 87 گروه عمده فعالیت، بعد از بخش‌های خدمات عمومی دولتی، کشاورزی و ساختمان‌های غیردولتی دارای رتبه چهارم و از لحاظ ایجاد اشغال غیرمستقیم، بعد از بخش ساختمان‌های غیرمسکونی در رتبه دوم قرار دارد.
شرایط کنونی اقتصاد کشور لزوم توجه به بخش‌هایی از اقتصاد را که نیازی به ارز خارجی ندارند ایجاب می‌کند. تولید مسکن یکی از مهم‌ترین این بخش‌هاست، چرا که تمام عوامل آن درونی است و علاوه‌بر امکان تامین نیروی انسانی لازم، تمام مصالح مورد نیاز نیز اعم از فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک و سفال و... در داخل کشور وجود داشته و تحریم‌ها اثری بر آنها ندارد.
مسکن از جمله مهم‌ترین کالاهای حیاتی است که در ایران به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. تبدیل شدن کالاهای اساسی به ابزاری برای سودجویی، هشدار به بحرانی قریب‌الوقوع در آینده نزدیک می‌دهد. براساس آمار در حالی که بین سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۵۵ بیش از 14/7 میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور افزوده شده است، تنها ۸ میلیون از خانوارهای کشور دارای مسکن ملکی شده‌اند. این بدان معناست که تنها ۵۴ درصد از تقاضای مسکن در این سال‌ها تقاضای مصرفی بوده است و مابقی ۴۶ درصد این تقاضا را تقاضای سرمایه‌ای پوشش داده است.
خارج کردن مسکن از جمع کالاهای سرمایه‌ای و بازگرداندن آن به جایگاه مصرفی خودش، چشم طمع سوداگران اقتصادی به این بازار را خواهد بست و با از بین بردن یکی از بسترهای سوداگری کشور کمک شایانی به سوق دادن سرمایه‌ها به بازارهای مولد خواهد کرد. این امر در بعد کلان سبب از بین بردن یکی از محمل‌های تلاطمات اقتصادی می‌شود.
