بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان اجرای این سیاست در فروردین‌ماه سال جاری تا پایان تیرماه، دولت بیش از یک میلیارد یورو از منابع ارزی خود را به‌منظور تامین ارز مورد نیاز مسافران و گردشگران خروجی، به قیمت رسمی و بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی، صرف «ارز مسافرتی» کرده است؛ رقمی که در مقایسه با دیگر نیازهای ارزی کشور هنگفت است و هزینه سنگینی که در این خصوص به دولت تحمیل شده، موجب شده بسیاری در شرایط کنونی از این سیاست با تعبیر اعطای یارانه سفر به خارج از کشور یاد کنند.
از ابتدای این سیاست‌گذاری، کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری کشور با انتقاد از مشکلات موجود در این طرح که عمده‌ترین آنها «اتلاف منابع ارزی کشور» و «خلق موقعیت‌های پرشمار رانت ارزی برای سودجویان» بوده، بر آسیب‌رسانی این سیاست به فضای کسبوکارهای فعال در صنعت گردشگری کشور تاکید کرده‌اند. در چنین شرایطی آگهی‌های تبلیغاتی بسیاری دیده می‌شود که به‌موجب آن برخی بنگاه‌ها و آژانس‌های گردشگری در کشور به مشتریان خود در ازای دریافت سهمیه ارز مسافرتی آنان، پیشنهاد سفر رایگان به خارج از کشور می‌دهند؛ مساله‌ای که به روشنی نشان می‌دهد اتخاذ این سیاست چه رانت گسترده‌ای را در سطح کشور توزیع می‌کند و به این ترتیب در فضای کسبوکارهای گردشگری کشور نیز انگیزه جذب گردشگر از خارج، درآمدزایی و اشتغال‌زایی و توسعه کسبوکار، آهسته‌آهسته دارد جای خود را به برخورداری از رانت ارزی و چنین سودجویی‌هایی می‌دهد. در همین حال، وقتی تخصیص «ارز مسافرتی» بساط رانت را هم برای برخی بنگاه‌ها و هم برای مسافران عادی فراهم ساخته، طبیعی است که هر بار زمزمه‌ای از حذف این سهمیه یا تغییر در شیوه تامین ارز مسافران خروجی انجام می‌شود، موجی از تقاضای مازاد برای سفر خارجی و به بهانه آن دریافت «ارز مسافرتی» شکل بگیرد؛ عامل مخرب دیگری که ثبات را از کسبوکارهای فعال در صنعت گردشگری سلب کرده و باعث شده الگوی کاذبی از تقاضا در بازار سفرهای خارجی در جریان باشد.
نارسایی‌های سیاست ارزی
اما اخیرا حرف‌وحدیث‌های بسیاری درخصوص حذف این سهمیه یا تغییر در شیوه تخصیص آن مطرح شد که هرکدام از این زمزمه‌ها بر بازار سفر و به‌دنبال آن بر کسبوکارهای فعال در حوزه گردشگری، هریک به‌شیوه خود، اثر گذاشت. آنچه دولت طی بخشنامه‌ای در فروردین‌ماه ابلاغ کرد و دسترسی مسافران خروجی به ارز را به آن محدود ساخت، به این ترتیب بود: «ارز مسافرتی تنها یک‌بار در سال به مسافران خروجی، به‌شرط ارائه بلیت و ویزا و پرداخت عوارض خروج از کشور، به‌میزان ۵۰۰ یورو برای سفر به کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع جز عراق و ۱۰۰۰ یورو برای سفر به سایر کشورها پرداخت می‌شود.»
در اتخاذ این سیاست چندین نکته مهم و ضروری لحاظ نشده بود که عمده‌ترین آنها نیازهای متفاوت ارزی مسافران خروجی و همچنین ناگزیری برخی از این مسافران از سفرهایی بیشتر از یک‌بار طی سال بود. مضاف بر این امر، تخصیص این حجم از ارز ارزان‌قیمت برای سفر خارجی در تنگنای اقتصادی کنونی چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسید. در این میان، هرچند برخلاف اصرار چندباره رئیس سازمان میراث فرهنگی به بانک مرکزی درخصوص اعلام میزان ارز مسافرتی پرداخت شده، بانک مرکزی این رقم را منتشر نکرده و میزان دقیق آن مشخص نیست؛ اما محاسبات «دنیای اقتصاد» پیش از این نشان می‌دهد که دولت طی ۳ ماه بیش از یک میلیارد یورو از منابع ارزی خود را صرف این پروژه کرده است؛ رقمی که اگر پرداخت آن برای یک سال ادامه پیدا کند، چند برابر نیاز ارزی تمام دانشجویان محصل در خارج از کشور در همان سال، به‌عنوان مثالی از یکی از نیازهای ارزی ضروری کشور خواهد بود.
گسترش بساط رانت
با توجه به این نارسایی‌ها، اقتصاددانان و کارشناسان از همان ابتدا صحیح نبودن سیاست نرخ‌گذاری دستوری ارز را به دولت گوشزد می‌کردند و فعالان کسبوکارهای گردشگری نیز مخالفت خود را با این نحوه تخصیص ارز به مسافران خروجی و صنعت سفر ابراز کردند. بسیاری تصریح کردند که اعطای سهمیه ارز مسافرتی در سطوح خرد و کلان زمینه برخورداری از رانت ارزی را فراهم کرده و ابعاد این موضوع به‌حدی بوده که برخی آژانس‌ها در ازای دریافت سهمیه ارز مسافرتی مسافران خروجی، آنها را به‌رایگان به‌سفر خارجی می‌بردند؛ چراکه اختلاف قیمت ارز به‌قیمت دستوری و ارز در بازارهای غیررسمی هزینه‌های چنین سفرهایی را جبران می‌کند و در این میان تنها منابع محدود ارزی دولت تلف می‌شود. حتی در این میان رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز به‌عنوان عضوی از دولت، بارها ضمن مطالبه شفافیت و اعلام میزان ارز مسافرتی پرداخت شده، از مخالفت نهاد متبوع خود با سازوکار کنونی تخصیص ارز مسافرتی سخن گفته بود.
علی‌اصغر مونسان مدتی پیش در گفت‌وگویی با اشاره به فسادآفرین بودن این سیاست، اظهار کرده بود که صرف افزایش نظارت بر مبادلات ارزی مسافران خروجی نمی‌توان این فساد را مدیریت کرد و افزوده بود: «تا زمانی که راه و روش ارائه ارز مسافرتی اشتباه باشد، نظارت مشکلی را حل نمی‌کند. بنابراین مبانی این سودجویی باید از بین برود؛ چراکه کنترل این تعداد مسافر کار سختی است.» با این حال وی در اظهارنظری اعلام کرده بود که میزان سفرهای خروجی در ۳ماهه نخست سال جاری نسبت به ۳ماهه نخست سال ۹۶ به‌میزان ۵ درصد کاهش یافته؛ رقمی که کارشناسان قدری با دیده تردید به آن می‌نگرند، چراکه مشاهدات از بازار سفر و میزان رزرو پروازهای خروجی نشان می‌دهد که سیاست ارز مسافرتی، اشتهای مسافران را برای سفر خارجی افزایش داده و هربار که صحبت از حذف یا اصلاح این سیاست می‌شود، موجی از تقاضای کاذب برای سفر خارجی در کشور شکل می‌گیرد.
بلای جان آژانس‌ها
با این همه اما، طی چندماه گذشته و به‌دلیل الگوهای غیرمنتظره تقاضای سفر و عدم دسترسی کسبوکارهای فعال در حوزه گردشگری به بازار ارز، بسیاری از این بنگاه‌ها به زیان‌دهی افتاده‌اند و بنا به برخی برآوردها، در همین دوره کوتاهی که از نوسانات ارزی می‌گذرد، ۴۰درصد از نیروهای مشغول به‌کار در آژانس‌های مسافرتی کشور تعدیل شده‌اند. گرچه این انتقاد به آژانس‌های مسافرتی وجود دارد که به‌جای آنکه روی ورود تورهای گردشگری کار کنند، بیشتر در پی تعریف تورهای خروجی هستند اما فعالان این حوزه بر این باورند که پیش‌نیازهای بسیاری برای ورود تورهای گردشگری به کشور باید فراهم شود. در چنین شرایطی آنها برای فعالیت‌های خود نیازی ضروری به دسترسی به بازار ارز دارند و اکنون تنها ارزی که به‌صورت رسمی به حوزه گردشگری تعلق گرفته، ارز مسافرتی به قیمت دولتی است.
این در حالی است که صرف دسترسی بنگاه‌های گردشگری با قیمت بازار دوم و غیردستوری به رقمی بسیار کمتر از حجم ارزی که به مسافران اختصاص داده شده، می‌تواند زمینه‌ساز احیای کسبوکار آنان شود و در میان‌مدت و بلندمدت، با بهره‌گیری از موقعیت ارزی پیش آمده که موجب ارزانی سفر به ایران شده، مقدمات حضور گسترده گردشگران خارجی در کشور را فراهم کنند؛ امری که در صورت تحقق هم در رشد پایدار اقتصادی کشور در تنگنای کنونی می‌تواند نقش‌آفرینی کند و هم با ارزآوری از طریق گردشگران خارجی، نگرانی‌ها درخصوص محدودیت در منابع ارزی را کاهش دهد. کارشناسان اعتقاد دارند که برای تحقق این مساله، دولت برای جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور و همچنین جلوگیری از اشاعه رانت‌جویی و فساد در این صنعت، باید زمینه‌های دسترسی بنگاه‌های فعال در حوزه گردشگری و همچنین مسافران خروجی را به بازار دوم ارز که در آن ارز براساس نظام عرضه و تقاضا نرخ‌گذاری می‌شود، فراهم سازد.
اتخاذ چنین سیاستی ضمن محترم شمردن حق طبیعی شهروندان ایرانی برای سفر، قیمت‌ها و مخارج سفر آنان را واقعی می‌کند، اما در این میان سیاست‌گذاران از توجه به یک نکته نباید غافل بمانند؛ هرچند حرکت دولت باید به‌سمت حذف ارز مسافرتی و برچیدن رانت‌های پیرامون آن باشد، اما از آن‌جا که اکنون انجام معاملات ارزی در صرافی‌ها ممنوع بوده و تبادل ارز به نرخی جز نرخ دولتی قاچاق محسوب می‌شود، تنها حفره تامین ارز مسافران خروجی همین سیاست عقیم ارز مسافرتی است. بنابراین دولت باید پیش از حذف کامل ارز مسافرتی، سازوکار جایگزینی را طراحی و تدوین کند و با برنامه‌ریزی صحیح و اطلاع‌رسانی سیاست جدید در زمان مناسب و نه ناگهانی، آزادسازی نرخ ارز را گام‌به‌گام پیاده کند تا به این ترتیب موج تقاضاهای غیرقابل کنترلی که اکنون در پی هر شایعه و زمزمه از حذف ارز مسافرتی شکل می‌گیرد، به‌وجود نیاید.
