الهام امین‌زاده معاون سابق حقوقی رئیس جمهور؛با اشاره به لزوم پیگیری احقاق حقوق شهدای حادثه منا، اظهار کرد: در این زمینه سه موضوع مطرح شده که ابتدا بحث دیه قربانیان، ارائه تضمین امنیت و عدم تکرار این گونه حوادث برای حجاج ایرانی در دستور کار قرار دارد و پیگیری این موارد وظیفه دولت عربستان بوده، ضمن این که نظرات حقوقی برای نهادهای مربوطه ارجاع داده شده است.
وی در ادامه افزود: نهادهای مربوطه و مجامع بین المللی بایستی پیگیری های لازم برای تشکیل کمیته حقیقت یاب حادثه منا را انجام می دادند.
امین زاده با اشاره به پیگیری نهادهای مربوطه در این زمینه اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این رابطه تاکید فراوانی داشتند که جمهوری اسلامی ایران از اعضای فعال کمیته حقیقت یاب باشد و امیدوارم که دستگاه های مربوطه پیگیری تشکیل کمیته را انجام داده باشند، ضمن این که مسئله پرداخت دیه و تضمین عدم تکرار به صورت سند بین المللی و مکتوب از سوی دولت عربستان اجرایی شود.
وی در خصوص همکاری دولت عربستان در مورد حادثه منا گفت: مسئله همکاری عربستان بر عهده وزارت امور خارجه و سازمان امور حج و زیارت بوده که تلاش های مستمری در این راستا را شاهد بودیم، اما نتیجه آن را باید از دستگاه های مربوطه جویا شد.
امین زاده دستور رئیس جمهور برای مبارزه با فساد را مناسب دانست و گفت: این ابلاغیه از سوی مسئولان و مدیران اجرایی کشور مستلزم تبعیت و تمجید بوده و مکانیزم های نظارتی ابتدا از دولت تنظیم شود.
وی اضافه کرد: این مکانیزم های نظارتی بایستی به صورت تخصصی وظیفه خود را اعمال کرده و پذیرش از طرف دستگاه های اجرایی برای منویات رئیس جمهور باشد، مبارزه با فساد علاوه بر دستور اجرایی نیازمند راهکار، مکانیزم و نظارت، همکاری و جدیت است.
معاون سابق حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که ایران از لحاظ حقوق بین الملل و نظامی قادر به مسدود کردن تنگه هرمز بوده، تصریح کرد: در این مسئله از جهت بین الملل مشکلی وجود نداشته و کشور ها یک امتیاز مشخصی در عبور از تنگه به همراه دارند که اطلاعات تکمیلی را در مصاحبه بعدی توضیح خواهم داد.
وی در پایان در رابطه با جزئیات بسته پیشنهادی اروپا نیز خاطر نشان کرد: بنده به این دلیل که جزئیات آن را شاهد نبودم اطلاعات مناسبی در این زمینه به همراه ندارم.
گفتنی است؛ بعد از گذشت سه سال از فاجعه حج 1394 و شهادت هزاران زائرِحرم امن الهی در منا، هنوز هم دغدغه اصلی رهبر معظم انقلاب این است که چرا عربستان حاضر به تن دادن به کمیته حقیقت یاب فاجعه منا و پرداخت دیه به خانواده های فاجعه دیدگان نمی شود. منظور از کمیته حقیقت یاب فاجعه منا چیست؟ چه چیزهایی بایستی در این کمیته مورد بررسی قرار گیرد؟ مسئولیت بین المللی و دولتی عربستان سعودی در خصوص فاجعه منا چیست و ...، اینها بخش هایی از سوالاتی است که در خصوص این فاجعه هنوز هم در عرصه و افکار عمومی باقی است و کسی برای آن ها پاسخی عملی نداده است.
