بازار مسکن یکی از موارد اختلافی رئیس‌جمهوری و وزیر راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر بوده است. این اختلاف تا آنجا پیش رفت که رئیس‌جمهوری در جلسه استیضاح آخوندی با صراحت تاکید کرد درباره مسکن با وزیر راه به توافق نرسیده‌ایم.
این داستان چنان پیش رفت که روحانی دیماه سال گذشته در حکمی اکبر ترکان را به‌عنوان مشاور رییس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. این حکم عمق نارضایتی رئیس‌جمهوری از وزیر پُرحاشیه دولت را نشان داد.
از سوی دیگر طی ماه‌های اخیر بازار مسکن دستخوش نوسانات شدید قیمتی بوده و بنابر گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در برخی مناطق تهران قیمت مسکن در مقایسه با سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافته است. کارشناسان و فعالان بازار عامل بدتر شدن حال و هوای بازار مسکن را نبود برنامه‌ای مشخص از سوی دولت (وزارت راه و شهرسازی) طی 5 سال اخیر و بر هم خوردن توازن بین عرضه و تقاضا عنوان می‌کنند.
با وجود هشدارهای پیاپی کارشناسان اقتصادی، اما وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن را به حال خود رها کرد و فقط بر افزایش سقف تسهیلات خرید تمرکز کرد که نتیجه آن پرداخت 160 میلیون تومان به زوج‌های جوان بوده، برنامه‌ای که تاثیر چندانی در بازار مسکن و تعدیل قیمت‌ها نداشته، چون تحریک کننده بخش تقاضا بوده است.
5 سال پیش "تطویل مدت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران" یکی از برنامه‌های اعلام شده آخوندی قبل از وزیر شدنش در دوره اول دولت روحانی بود، برنامه‌ای که تا امروز عملیاتی نشده است.
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که چه اتفاقی افتاده، وزیر راه و شهرسازی که همیشه مخالف تعزیراتی و دستوری کردن بازارهای اقتصادی بوده، به یکباره تغییر نظر داده و پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376» را برای بررسی و تصویب فوری به هیئت دولت ارسال کرده است، پیش نویسی که بر اساس آن قرار است میزان افزایش نرخ اجاره‌بها 10 درصد تعیین شود تا دولت بتواند بازار را کنترل کند. این همان سیاستی است که علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی در دو سال متوالی آنرا اجرا کرد.
در دوره گذشته طی دو مرحله سقف 7 و 9 درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها در زمان تمدید اعلام شد، البته موفق نبود.
چند روز قبل خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که کنترل دستوری بازار مسکن غیرممکن است و این برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه‌حل تعادل بخش مسکن را افزایش عرضه و تغییر برخی قوانین عنوان کرد.
وی ادامه داد: در این راستا بود که در زمان وزارت علی نیکزاد اعلام شد مالکان فقط می‌توانند 7 درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند. سال بعد نیز میزان افزایش قیمت به 9 درصد رسید. اما هیچکدام از این دستورها جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره بها را افزایش دادند.
وی با تاکید بر این‌که "آزموده را آزمودن خطاست"، تصریح کرد: برای کنترل بازار مسکن (خرید و فروش و اجاره) باید عرضه را افزایش دهیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که در این مسیر نیز باید قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: هر زمان که قیمت ملک افزایش یافته به همان اندازه نیز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمی‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد.
به گزارش تسنیم، در این‌که رئیس جمهوری برخی وزرا را به هر دلیلی نمی‌خواهد شکی نیست و در همین راستا بود که لایحه تفکیک چند وزارتخانه به مجلس ارسال شد. اما برخی لابی‌ها باعث شد تا طرح تفکیک در مجلس رای نیاورد. دولت پس از این ناکامی و با توجه به بر هم خوردن وضعیت مناسب اقتصاد کشور به دنبال ترمیم کابینه است. برنامه‌ای که واهمه برخی وزرای اقتصادی را به دنبال داشته و آقای آخوندی هم شاید یکی از گزینه‌های خروج از کابینه دولت باشد.
شاید همین مسئله باعث چرخش 180 درجه وزیر راه و شهرسازی از مواضع قبلی اش در خصوص عدم دخالت دولت در بازارهای اقتصادی شده است؛ آخوندی در روزگاری نه چندان دور مخالف سر سخت تعیین سقف برای افزایش قیمت مسکن اجاره‌ای بود. شاید او می‌خواهد با این کار جای پای خود را در کابینه دولت دوازدهم محکم‌تر کند.
