الف. م. متهم اصلی پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده این موسسه که در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، پس از پایان دفاعیاتش به سئوالات قاضی پرونده پاسخ داد.
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: از چه تاریخی مدیر عامل شرکت تعاونی مالی - اعتباری ثامن الحجج شدید و آیا شرایط قانونی لازم را در این زمینه داشتید؟
متهم ردیف اول پاسخ داد: از سال ۱۳۹۰ و از طریق وزارت تعاون و ماده ۵ آن تایید صلاحیت بنده انجام شد.
قاضی پرسید: در بند (د) اساسنامه تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج یکی از شرایط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا معادل آن عنوان شده است. آیا شما این مدرک را داشتید؟
متهم پاسخ داد: خیر من دیپلم بودم.
قاضی پرسید: بر اساس اساسنامه شرکت توضیح دهید با توجه به سقف سرمایه، تغییر سرمایه شرکت و افزایش آن به میزان سپرده گذاری مردم چه مجوزی داشته است؟ چرا بدون اینکه روال طبق قانون طی شود خودسرانه اقدام به افزایش سپرده کردید؟
متهم پاسخ داد: بنده پنجمین مدیرعامل آن شرکت بودم، کار انجام شده بود و من فقط دنباله کار را گرفتم و با اینکه افراد قبل از من (ازسال ۸۶) مالیاتی پرداخت نکرده بودند تمام مالیات‌ها را پرداخت کردم.
قاضی باقری پرسید: در مورد افزایش سرمایه در اداره ثبت چه توضیحی دارید؟
متهم گفت: بنده آن زمان مدیرعامل نبودم و بعد از آن هم مدیر عامل بانک مرکزی دستور دادند و بنده دستور را اجرا کردم.
قاضی باقری اظهار کرد: مطابق مفاد نامه مورخه ۲۸ مهر سال ۹۳ معاون وزارت تعاون در پاسخ به استعلام بازپرس پرونده اعلام می‌دارد که دوره فعالیت هیئت مدیره در تاریخ ۲۶ بهمن سال ۹۰ به پایان رسیده است. مفاد این نامه در صفحات ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۹ الی ۱۳۱ جلد یک کیفرخواست موجود است. توضیح دهید که بعد از سال ۹۰ مدیریت شما مستند به چه مصوبه‌ای است؟
وی پاسخ داد: این نامه درست نیست چندین نامه قبل و بعد از آن ارسال شده است و این تعاونی به عنوان تعاونی برتر شناخته شده است. اصل نامه‌ها با امضای آقایان موجود است چگونه است که می‌گویند قانونی نبوده است در این رابطه وکیلم می‌تواند توضیح دهد.
با اجازه قاضی، حسینی وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: اینکه فرمودید موکلم در اردیبهشت سال ۹۰ به عنوان مدیر عامل انتخاب شدند باید بگویم ایشان در فرآیند ساماندهی که بانک مرکزی در نظر داشته است فعالیت کرده است، موکل من زمانی وارد تعاونی می‌شود که ساماندهی در سال ۸۹ شروع شده بود و در همین سال تصمیم گرفته می‌شود که ۲۳ تعاونی دیگر در مجموعه ثامن الحجج ساماندهی شود.
در ادامه رحمانی مستشار دادگاه خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: معاون امور تعاون اعلام کرده که مجمع برای انتخاب هیئت مدیره تشکیل نشده است این درحالی است که ما موسسه‌ای بدون اساسنامه سراغ نداریم لطفا بگویید اساسنامه‌ای که برای شما ملاک است کدام اساسنامه است؟ اینکه بانک مرکزی نامه داده که تعاونی تبدیل به موسسه شود ملاک نمی‌شود.
وکیل مدافع متهم پاسخ داد: در آیین نامه‌ای که سال ۸۶ تصویب شده است آمده نیازی به اساسنامه جدید نیست و در این رابطه قانونگذار تعیین تکلیف کرده و اقدامات مشابه شیوه نامه بانک مرکزی بوده است.
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: در زمان شروع کار و فعالیت شما به عنوان مدیر عامل وضعیت شرکت تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج از حیث تعداد شعبه و میزان سرمایه بیان کنید؟
متهم پاسخ داد: مدارکی به همراه ندارم و در جلسه بعد اطلاعات دقیق را بیان می‌کنم.
قاضی باقری گفت: بعد از مدیریت شما تعاونی چه وضعیتی پیدا کرد؟ تعداد شعبه و جذب سرمایه را به تفکیک بیان کنید؟
متهم پاسخ داد: به دلیل ادغام تعاونی‌ها افزایش شعبه داشتیم، پیرو اقداماتی که انجام می‌دادیم شرایط خاصی برای ما در نظر می‌گرفتند و امتیاز‌هایی به ما می‌دادند اگر ما حرکتی را انجام دادیم با امتیازی بوده که بانک مرکزی اجازه آن را داده بود. بنابر این با مجوزی که داشتیم هر سال افزایش منابع و سپرده صورت می‌گرفت.
قاضی باقری از متهم پرسید: در صورت جلسه توافق نامه تجمیع تعاونی‌ها در تاریخ سوم اسفند سال ۸۹، تنظیمی در بانک مرکزی متعهد شده اید در راستای برنامه ساماندهی موسسات پولی غیر بانکی (تعاونی‌های اعتبار) تا اخذ مجوز نهایی هیچ گونه شعبه جدید افتتاح نکنید و نرخ سود سپرده‌ها را رعایت کنید. چرا به تعهد خود عمل نکردید؟
متهم پاسخ داد: بنده در آن زمان مدیرعامل نبودم.
قاضی گفت: امضای شما در اسناد موجود است.
متهم پاسخ داد: بله عضو هیئت مدیره بودم و در این رابطه باید بگویم که بانک مرکزی در نامه‌ای در تاریخ ششم دی سال ۹۱ به نیروی انتظامی اعلام داشته است که افتتاح شعبه در استان سمنان بلامانع است.
قاضی باقری گفت: ایا برای افتتاح تک تک شعب بانک مرکزی به نیروی انتظامی آن استان نامه داده است؟ اگر پاسختان مثبت است مدارک آن را ارائه دهید؟
متهم افزود: بله و مدارک آن دست آقایان است که اگر بدهند من تقدیم می‌کنم.
قاضی خطاب به متهم گفت: طبق نامه اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی در تاریخ پنجم مهر سال ۹۱ به شما اعلام شده است تا اطلاع ثانوی نسبت به افتتاح شعب جدید خودداری کنید، اما مطابق نامه همان مرجع در مورخه ۲۲ آبان سال ۹۱، چهار شعبه افتتاح شده است. در این رابطه توضیح دهید؟
متهم پاسخ داد: حتما مجوز داشتیم، ما بدون مجوز اقدامی انجام نداده ایم و سوال اینجاست که اگر گفته اند که افتتاح نکنید چرا به ما خدمات می‌دادند؟ اگر من اقدامی بدون مجوز انجام دادم و غیر مجاز بودم چرا از من به دلیل ساماندهی ۲۳ شعبه تشکر و قدردانی کردند؟
قاضی پرسید: اساسا پرداخت سود به سپرده‌ها در تعاونی اعتباری دانش آموختگان سبزوار چند درصده بوده است؟
متهم گفت: طبق دستور بانک مرکزی به عنوان مدیر عامل انجام وظیفه کردم و بخشنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی را به طور کامل اعلام کردم، من چند هزار کارمند داشتم آیا باید اطلاعات همه آن‌ها را داشته باشم؟
قاضی باقری خطاب به متهم گفت: چرا به حاشیه می‌پردازید نرخ سود و حداقل و حداکثر آن را بیان کنید؟
متهم پاسخ داد: مطابق بسته نظارتی و سیاست‌های بانک مرکزی عمل می‌کردم، میانگین سود ۲۴ تا ۲۵ درصد بوده است و ۱۰ رئیس شعبه را به دلیل اینکه سود اضافه می‌دادند اخراج کردم.
قاضی باقری ادامه داد: مطابق نامه اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی درتاریخ پنجم مهر سال ۹۱، به شما اعلام شده که حسب گزارش بازرسان، نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری یکساله، دوساله و پنج‌ساله در شعب آن موسسه به ترتیب ۲۲، ۲۳ و ۲۴ درصد اعلام و پرداخت شده است و خواسته شده که نسبت به اصلاح نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات اعطایی اقدام کنید. چرا سود سپرده‌ها و تسهیلات شما با میزان سود اعلامی بانک مرکزی متفاوت بوده است؟
متهم پاسخ داد: بانک مرکزی هنوز موفق نشده است نرخ سود خود را درست کند من چگونه باید این کار را انجام می‌دادم. من خیلی بهتر عمل کردم و مال مردم را حفظ کردم. ببینید بانک‌های دیگر چه مقدار بودجه به مردم می‌دهند چرا فقط من را می‌بینید؟
قاضی باقری پرسید: درخصوص اظهارات نماینده بانک مرکزی مبنی بر اینکه پرداخت سود در موسسه تحت مدیریت شما معیار خاصی نداشته است و براساس چانه زنی و توافق بین سپرده گذار و روسای شعب تعیین می‌شده است چه توضیحی دارید؟
متهم پاسخ داد: این مطلب را تایید نمی‌کنم بخشنامه‌های ما قانونمند بوده است.
قاضی باقری گفت: مدارک نشان می‌دهد شما در سپرده گذاری‌ها سود‌های مختلف پرداخت می‌کردید؟ با توجه به اینکه سیستم یکپارچه‌ای جهت کنترل وضعیت شعب وجود نداشته است چگونه بر عملکرد موسسه و شعب نظارت می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: بانک مرکزی از پایین‌ترین نرم افزار کشور در مورد آن تعاونی‌ها استفاده می‌کرد. ۲۳ تعاونی هر یک، یک نرم افزار داشتند و من آن‌ها را ساماندهی کردم. قسمت اعظم کار را آنلاین کرده بودیم درحالی که قبلا با نرم افزار تحت داس بود.
قاضی باقری بیان کرد: حسب گزارش بانک مرکزی تعداد تسهیلات به افراد خاص داده شده است که وثیقه مناسب از آن‌ها اخذ نشده است و درصد سود آن کمتر از درصد اعلام شده بانک مرکزی است در این زمینه توضیح دهید؟
متهم ردیف اول گفت: گزارش غیر واقع است، وکیل بنده اسامی همه این افراد را قرائت کرد و ما دراین مورد چهار بار به دادستان محترم پاسخ دادیم. می‌گویند (م. م) ۲ میلیارد وام گرفته است، می‌خواسته برای مردم فیلم بسازد. از او بالاترین وثیقه و خانه او را گرفته اند. کار این موسسه دادن وام از محل سپرده خودشان بوده است.
حسینی وکیل مدافع متهم در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: بانک‌ها برای دادن تسهیلات بر اساس عقود اسلامی عمل می‌کنند طبیعی است در هیچ کدام از آن عقود ما نرخ سود نداریم، این امر خلاف مقتضای عقد وکالت است و سود همیشه ثابت بوده است، بند ۲ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا به این موضوع اشاره دارد و دوستان بانک مرکزی نیز به این موارد اشراف دارند.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: در مورد سود سه و چهار درصد باید بگویم اشخاص سپرده و پول خود را برای مدت ۱۰ یا ۲۰ ماه در موسسه می‌گذاشتند و سودی دریافت نمی‌کردند و اعطای وام با کارمزد سه یا چهار درصد بر اساس میزان سپرده و مدت زمان آن بوده است که بیشتر در استان کرمان اجرایی شده است. در قضیه آقای (م. م) و (ا. ع) باید بگویم که آقای (ا. ع) از طرف صداوسیما قرارداد بستند و برنامه‌هایی در این راستا تهیه شده است این درحالی است که ایشان می‌گوید بانک‌های دولتی هم با صداوسیما قرارداد می‌بندند، چرا آبرو و حیثیت افراد را اینگونه می‌برند، جالب است آقای (م. م) می‌گوید با مدیر روزنامه شرق تماس گرفتم و مدیر این روزنامه به ما گفت: از بانک مرکزی به آن‌ها تکلیف شده که این موضوع را پخش کنند.
در ادامه غفاری نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: چرا نرخ سود‌ها مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی بوده است و متفاوت اعمال می‌شده است سپرده گذاران مازندرانی چه مزیتی نسبت به سپرده گذاران اصفهانی داشته اند در کجای دنیا یک میلیارد وام بدون سود و بدون وثیقه می‌دهند، در بسیاری از این موارد پرونده اعطای تسهیلات نیز وجود ندارد فساد که شاخ و دم ندارد چرا شمایی که مدرک دیپلم داشتید قراردادی با عنوان دکتر امضا می‌کردید؟
قاضی باقری خطاب به متهم و وکلای مدافع وی گفت: در خصوص بحث پرداخت تسهیلات بدون وثیقه و یا تسهیلاتی که پرونده آن در شعب وجود ندارد برای دریافت مستندات جدید به شعبه مراجعه کنید.
قاضی خطاب به متهم ادامه داد: به چند نفر از سپرده گذاران سود بالای ۳۵ درصد می‌دادید؟
متهم پاسخ داد: ما طبق بخشنامه عمل می‌کردیم و سودی بالای ۳۵ درصد نداده ایم.
قاضی باقری گفت: حسب گزارش بانک مرکزی شما با پول سپرده گذاران وارد بازار‌های غیر مرتبط و غیر تخصصی مانند بازار مسکن، املاک و باشگاه داری شدید. در این زمینه توضیح دهید؟
متهم گفت: درحال حاضر بانک‌های کشور نیز پروژه‌ها و ساخت و ساز‌هایی از پول‌های سپرده گذاران ایجاد کرده اند، من املاک نخریدم بلکه کارخانه برای اشتغالزایی خریده ام، ما به ۷۲۰ کارخانه وام داده ایم که محصولات یکی از آن‌ها که سنگ بوده است به استرالیا، قطر و ترکیه صادر می‌شود در مورد یک برج هم باید بگویم ۱۳۰ واحد تجاری و اقتصادی دارد که برای ۴۰۰ نفر اشتغالزایی صورت می‌گرفته است.
قاضی باقری گفت: ادامه جلسه رسیدگی به چهارشنبه سوم مرداد ۹۷ موکول می‌شود.
