ارز مسافرتی با سهمیه 500 یورو برای مسافرت به کشورهای همسایه و سهمیه 1000 یورو برای سفر به کشورهای دور، از همان ابتدا با چالش‌ها و مسائلی مواجه شد.
کار به جایی رسید که برخی آژانس‌های مسافرتی تبلیغات مسافرت مجانی به کشورهای خارجی را می‌کردند با این قید که مسافر ارز را به قیمت رسمی به آژانس بفروشند. تفاوت شدید قیمت ارز رسمی و نرخ غیررسمی بازار چنین رانت بزرگی را برای مسافرت‌های خارجی به وجود آورد.
مدتی پیش سیاست‌گذاران ارزی و تجاری کشور با بازنگری در سیاست ارزی خود، کالاهای وارداتی را به 4 گروه تقسیم کردند که براساس آن گروه اول و دوم که شامل کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است مشمول ارز رسمی شدند و همچنین گروه سوم کالایی باید تقاضای ارز خود را از بازار ثانویه که نرخ به صورت توافقی تعیین می‌شود، تامین خواهد شد.
در ادامه اصلاح سیاست‌های ارزی، خبرها حاکی از تجدید نظر بانک مرکزی در سیاست ارز مسافرتی دارد. گفته می‌شود به زودی تامین ارز مسافرتی براساس نرخ رسمی براساس نرخ بازار ثانویه انجام خواهد شد. این سیاست پس از نهایی شدن سازوکار آن، اعلام خواهد شد.
