یک سایت آمریکایی در تحلیلی روز چهارشنبه به گام اخیر شورای وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا برای موافقت با به‌روزرسانی قوانین موسوم به «مقررات مقابلهای» و آن را گامی «سست» برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران دانسته است.
«پولیتیکو» نوشته است: «اتحادیه اروپا که به سوی نجات توافق هسته‌ای ایران گام برداشته، تا کنون در اعطای اعتماد لازم به شرکت‌های اروپایی برای حفظ تجارت با ایران شکست خورده است.»
وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه عدم مخالفت خود را با تصمیم شورای اروپا جهت به روزرسانی «مقررات مقابلهای» با تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کردند.
هدف از فعال کردن این مقررات محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های کشورهای ثالث است. کشورهای اروپایی بعد از خروج آمریکا از برجام گفته بودند قصد دارند با اضافه کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به چارچوب این مقررات، از سرمایه‌گذاری‌های کشورهای اروپایی در ایران محافظت کنند.
مقررات مقابلهای به شرکت‌ها اجازه می‌دهد خسارت‌های ناشی از تحریم های فراسرزمینی آمریکا را جبران کرده و بابت آنها درخواست غرامت کنند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرده هدف تصمیم روز دوشنبه شورای خارجی اروپا این است که روند اجرایی شدن این مقررات، از 7 آگوست، قبل از احیای اولین بسته تحریم‌های آمریکا علیه ایران تکمیل شود.
«فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری این اقدام را «گامی محکم» برای اطمینان از حفظ منافع اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای برجام توصیف کرد.
با وجود این، پولیتیکو نوشته کارشناسان می‌گویند بعید است که این اقدام اتحادیه اروپا نتایجی که اروپایی‌ها مایل هستند را به بار بیاورد.
«ریچارد نفیو»، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا که از او به عنوان یکی از معماران شبکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران یاد می‌شود گفت: «قوانین مقابلهای اتحادیه اروپا فقط برای شرکت‌های اروپایی دردسرها و مشکلات حقوقی ایجاد می‌کند.»
«نفیو» که از طرفداران سرسخت حفظ توافق هسته‌ای با ایران به شمار می‌رود، در ادامه سخنان خود گفت: «این قانون، در واقع شرکت‌های اروپایی را به ماندن در ایران مجبور نمی‌کند و آنها بهانه‌ای برای خروج پیدا می‌کنند که به تبعیت از تحریم‌های آمریکا مربوط نمی‌شود. علت این موضوع این است که مشکل واقعی، منافع تجاری است که شرکت‌های اروپایی یا بانک‌های آنها در آمریکا دارند.»
قوانین مقابلهای تنها درباره آنچه در داخل اتحادیه اروپا اتفاق می‌افتد کاربرد دارد و به همین دلیل، نمی‌تواند جلوی اقدام آمریکا علیه شعبات آمریکایی شرکت‌های اروپایی و دارایی‌های آنها را بگیرد.
نفیو اضافه کرد: «دولت‌های اروپایی به صراحت گفته‌اند که شرکت‌ها خودشان بایستی تصمیم بگیرند و این تصمیم را بر اساس آنچه نیاز دارند خواهند گرفت. سایر اقدامات اتحادیه اروپا مانند ایجاد کانال‌های مالی، ممکن است روی تصمیم‌های شرکت‌های اروپایی اثر بگذارند، اما در صورتی که مسئله تنها به قوانین مقابلهای واگذار شود، این طرح شکست خواهد خورد.»
تحریم‌های آمریکا بیش از 20 میلیارد دلار تجارت سالانه اتحادیه اروپا و ایران و همچنین قراردادهای شرکت‌های بزرگ را در معرض خطر قرار می‌دهد. مهم‌تر از آن، این تهدیدها مزایای اقتصادی ایران از «برجام» و به‌تبع آن، توان حفظ این توافق را به‌خطر می‌اندازند.
ماهیت فراسرزمینی قوانین آمریکا که شرکت‌های خارجی در حال تجارت با دلار آمریکا و حتی فعالیت‌های شعب غیرآمریکایی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد مقام‌های آمریکایی را قادر کرد سال 2014 بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریبا» را با رقم بی‌سابقه 9 میلیارد دلار جریمه کنند. هراس از اعمال همین جریمه‌ها است که باعث می‌شود شرکت‌های بین‌المللی عطای تجارت با ایران را به لقای مخاطرات آن ببخشند.
«لوئیزیا سانتوس»، مدیر میز روابط بین‌الملل در شرکت BusinessEurope که از شرکت‌های بزرگ لابی‌گری به نمایندگی از طرف‌های اروپایی است گفت: «ما درباره اینکه این قوانین مقابلهای قرار است چطور کار کنند سوال داریم.»
پولیتیکو نوشته شرکت‌ها اکنون در صورتی که فعالیت‌های اقتصادی‌شان در ایران را ادامه دهند با جرایم آمریکا مواجه خواهند شد؛ از طرف دیگر در صورتی که به فعالیت‌هایشان در ایران خاتمه دارند ممکن است در اتحادیه اروپا در معرض چالش‌های حقوقی قرار بگیرند.
سانتوس گفت: «ما ممکن است از هر دو طرف لطمه بخوریم و این مسئله مهمی است.»
آیا مقررات مقابلهای تضمین عملی محسوب می‌شود؟
به گزارش تسنیم، «مقررات مقابلهای» قانونی است که پارلمان اروپا نوامبر 1996 آن را برای محافظت از آثار فراسرزمینی مصوبات کشورهای ثالث به‌تصویب رساند. این قانون به دادگاه‌های اروپایی اجازه می‌دهد حکم‌های صادرشده در دادگاه‌های آمریکا را نادیده بگیرند و حتی شرکت‌های اروپایی را قادر به طرح دعاوی متقابل می‌کند.
اتحادیه اروپا یک بار با موفقیت از این قانون استفاده کرد؛ هنگامی که کنگره آمریکا در سال 1996 «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» را به‌تصویب رساند و شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش انرژی ایران با خطر تحریم مواجه شدند، تهدید به استفاده از مفاد این قانون، آمریکا را به عقب‌نشینی واداشت. واشنگتن در آن زمان اطمینان خاطر داد که تحریم‌های ثانویه این کشور علیه شرکت‌های اروپایی اجرایی نخواهند شد.
این بار هم یکی از گزینه‌هایی که اروپایی‌ها برای مقابله با آثار فراسرزمینی تحریم‌های ایران مطرح می‌کنند استفاده از همین گزینه است.
«دنیس چایبی»، رئیس کارگروه ایران در سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بهمن‌ماه سال گذشته آمریکا را تهدید کرد در صورت خروج از برجام اروپایی‌ها بار دیگر از این گزینه استفاده خواهند کرد. وی گفت: «ما در حال بررسی برخی گزینه‌های احتمالی هستیم. انجام این کار به‌لحاظ حقوقی چندان پیچیده نیست، زیرا ابزارهای حقوقی برای آن موجود هستند».
بره‌خلاف این اظهارات «چایپی» و دیگر اظهارنظرهای مشابه از سوی دیگر مقام‌های اروپایی، واقعیت این است که از سال 1996 به بعد، عمق پیوندهای میان شرکت‌های چندملیتی و نظام مالی آمریکا از یک سو و قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی دیگر به‌نحوی تغییر کرده‌اند که فعال کردن این مقررات برای اروپایی‌ها عملاً از درجه اعتبار ساقط است.
در قانون «تحریم‌های ایران و لیبی، 1996» رئیس‌جمهور آمریکا موظف به اعمال تحریم‌هایی علیه شرکت‌های همکار با بخش انرژی ایران شده بود، اما این تحریم‌ها به‌اندازه‌ای خفیف بودند که هر شرکت خارجی بدون زحمت می‌توانست آنها را نادیده بگیرد، بنابراین، در آن زمان، منافع ناشی از تجارت با ایران به مخاطرات تحریم‌های آمریکا می‌چربید و همین باعث شد آمریکا پا پس بکشد.
این وضعیت، در سال 2010 به‌شدت تغییر کرد. کنگره در آن سال قانونی تصویب کرد که نیرومندترین ابزار آمریکا، یعنی مبادلات مالی را به اهرم فشار علیه تجارت با ایران تبدیل می‌کرد.
در آن سال، کنگره بعد از آنکه در سال‌های قبل‌تر اکثر مؤسسات مالی ایرانی را به‌بهانه‌های مختلف در فهرست‌های تحریمی قرار داده بود، اولین گام‌ها را برای جلوگیری از مبادله طرف‌های ثالث با مؤسسات تحت تحریم ایرانی برداشت. بنابراین، در «قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری، 2010» (سیسادا) مقرر شد هر بانک خارجی که با یکی از مؤسسات مالی تحریم‌شده ایران روابط کارگزاری بانکی داشته باشد، روابط بانکی‌اش با آمریکا در معرض خطر قرار گیرد.
سال 2011، لایه دیگری به این شبکه تحریم‌ها اضافه شد و ممنوعیت‌ها به حوزه مبادلات با بانک مرکزی ایران گسترش پیدا کرد؛ در سال 2012 هم مبادلات مالی با طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و بخش‌های اقتصاد ایران هدف قرار گرفت.
بعد از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، بانک‌های سراسر دنیا در صورت عدم تبعیت از تحریم‌های آمریکا با خطر از دست دادن حساب‌های کارگزاری‌شان در ایالات متحده مواجه هستند. «قوانین مقابلهای» ممکن است از شرکت‌های اروپایی در برابر جریمه‌های آمریکا محافظت کنند، اما کمکی به رفع سایه تهدیدهای موجود برای قطع دسترسی بانک‌ها به نظام مالی آمریکا نمی‌کنند.
