با اقدامات دولت چین برای مقابله با بحران بدهی این کشور و پیامدهای اولیه جنگ تجاری با آمریکا، نرخ رشد سه ماهه دوم سال چین به ۶.۷ درصد کاهش یافت که ۰.۱ درصد کمتر از نرخ رشد سه ماهه نخست سال محسوب می شود. این نرخ رشد مطابق با انتظار بازار و تحلیل گران اقتصادی بود.
با وجود باقی ماندن نرخ رشد اقتصادی چین در سطح بالای ۶.۵ درصد هدف گذاری شده توسط دولت، نشانه‌های کند شدن تدریجی رشد اقتصادی چین در ماه‌های اخیر نمایان شده است. تضعیف سرمایه گذاری در کارخانه‌های تولیدی و زیرساخت‌های این کشور از جمله این نشانه‌ها هستند. بحران بدهی باعث افزایش استقراض و قرض دادن در این کشور شده است.
لری هو- کارشناس اقتصادی موسسه " مک کوایر" گفت: یک کند شدن دیگر را در نیمه دوم سال مشاهده خواهیم کرد.
با تشدید نبرد تجاری با واشنگتن، دولتمردان چینی توجه خود را از بدهی به استراتژی توسعه تغییر داده‌اند. هفته گذشته دولت چین پروژه‌های مترو و راه آهن مناطق شهری که به خاطر مساله بدهی متوقف کرده بود را مجددا به جریان انداخت. هم چنین گزارش شده است که میزان وام دهی بانک های تجاری چینی افزایش پیدا کرده است.
تحلیل گران پیش بینی می‌کنند منازعه تجاری باعث شود در دوازده ماه پیش رو بین ۰.۲ تا ۰.۵ درصد از رشد اقتصادی چین کاسته شود. مائو شنگ یونگ- سخنگوی مرکز آمار چین در سخنانی کوتاه گفته بود که فضای نااطمینانی داخلی و خارجی در حال افزایش است. با این حال وی افزود که هر گونه تاثیر متغیرهای خارجی بر رشد اقتصادی محدود خواهد بود.
تولیدات صنعتی در ماه ژوئن ۶ درصد افزایش یافته‌اند که از ۶.۸ درصد ماه می کمتر است اما رشد بخش خرده فروشی در این مدت به ۹ درصد رسیده است که ۰.۵ درصد بیشتر از دوره قبلی است.
