محمدرضا مودودی در مورد وضعت بازار ثانویه که از روز گذشته آغاز به کار کرده است، گفت: دو روش برای معامله ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با واردکننده در بازار ثانویه در نظر گرفته شده است که یکی صادرکننده اظهارنامه صادراتی خودش را بصورت مستقیم با نرخ توافقی در اختیار واردکننده قرار دهند و روش دوم آن است که صادرکنندگان غیرنفتی بتوانند اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود عرضه کند و واردکنندگان متقاضی براساس اطلاع رسانی که در این سامانه می‌شود با صادرکننده ارتباط برقرار کنند و ارز و پروانه صادراتی را دریافت کنند.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت افزود: از آنجا که صادرکنندگان حداکثر دو ماه فرصت دارند که ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما ثبت کنند بنابراین احتمال اینکه در روزهای ابتدایی تعداد معاملاتی زیادی در این سامانه اتفاق نیفتد بدیهی است.
وی اظهار داشت: قطع به یقین برای صادرکننده این موضوع که خود به صورت مستقیم با واردکننده معامله کند جذابیت بیشتری دارد تا اینکه اطلاعات را در سامانه نیما وارد کند و از این طریق مشتری ارز خود را بیابد.
مودودی گفت: اما اگر صادرکننده در روزهای پایان فرصت 2 ماهه نتواند برای ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود مشتری بیابد قطعا از طریق ثبت اطلاعات اظهارنامه خود در سامانه نیما اقدام می‌کند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات خود را عرضه کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تقاضا برای ارز از سوی واردکنندگان بیش از عرضه ارز از سوی صادرکنندگان باشد، گفت: از آنجا که وارد کننده اجازه دارد ارزی را که از این طریق بدست می‌آورد را فقط برای واردات محصولات مصرفی در گروه 3 بکار برد و امکان استفاده از این ارز برای واردات کالاهای دیگر وجود ندارد بنابراین با این روش تقاضا نمی‌تواند بیش از عرضه باشد.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: سال گذشته واردات کالاهای مصرفی حدود 5.5 میلیارد دلار بوده در حالی که ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی بیش از رقم مذکور بوده بنابراین در این بخش ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی بیش از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای مصرفی است.
وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هم واردات در این بخش کمتر از صادرات بوده است.
مودودی اظهار داشت: نکته بازدارنده برای افزایش تقاضا ارزی وارداتی این است که صادرکننده کالاهای غیرنفتی به یک کشور ارز خود را باید به واردکننده‌ای بدهند که قصد دارد از همان کشور کالا خریداری کند و به ایران صادر کند بنابراین این موضوع عامل محدوده کننده است.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: به عنوان مثال یک واردکننده کالا از چین حتما باید ارز مورد نیاز خود را از یک صادرکننده کالا به چین تامین کند و یک واردکننده کالا از آلمان هم به همین ترتیب اما تفاوت این دو کشور در این است که امکان واردات کالاهای مصرفی از کشور چین بیشتر است در حالی که امکان واردات کالاهای مصرفی از آلمان کمتر است و از آلمان بیشتر ماشین آلات و قطعات وارد می‌شود.
وی افزود: بنابراین نرخ اظهارنامه‌های صادراتی براساس جذابیت‌های وارداتی تعیین می‌شود و همین موضوع هم ارزش اظهارنامه‌های صادراتی را در کشورهای مختلف با هم متفاوت می‌کند.
مودودی اظهارداشت: بنابراین ممکن است یک پروانه صادراتی در کشوری که مبدا وارداتی بیشتری است جذابیت بیشتری یابد و کشوری که متقاضی واردات کمتری دارد ارزش پروانه صادراتی در آنجا کمتر شود.
وی در پاسخ به این سوال که اگر صادرکننده نتواند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه بفروش برساند چه اقدامی باید انجام دهد، گفت: باید ارز خود را در سامانه نیما به قیمت رسمی که اکنون 4300 تومان است بفروش برساند.
مودودی در پاسخ به این سوال که چرا گفته می‌شود ارز در بازار ثانویه با قیمت 7500 تومان مبادله می‌شود در حالی که در این بازار قرار است اظهار نامه صادراتی ارزش‌دار شود و نرخ ارز همان نرخ ارز رسمی باشد، گفت: بهرحال بازار غیررسمی در مقابل این اتفاق مقاومت می‌کند و افرادی که در این بازار هستند می‌خواهند با بها دادن به قیمتی که اساسا هیچ مبنای رسمی ندارد یک تعریف رسمی برای بازار غیررسمی ایجاد کنند در حالی که در بازار ثانویه بحث بر روی ارزش اظهارنامه‌ها است و در این بازار قیمت ارز باید همان قیمت ارز رسمی باشد.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت گفت: از آنجا که خیلی‌ها در این بازار می‌خواهند از ظرفیت بازار غیررسمی و قاچاق برای خرید و فروش دلارهای خود استفاده کنند قیمتی را برای دلار یا ارز مبنا قرار می‌دهند و از این طریق قصد رسمیت بخشیدن به فضای غیررسمی خود را دارند.
