همزمان با پنجمین سالروز عزل «محمد مرسی» توسط ارتش مصر به فرماندهی «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع وقت این کشور، پارلمان مصر به طرح اعطای مصونیت قضایی به فرماندهان ارتش رأی داد.
طبق این قانون پیشنهادی دولت، اجرای هر گونه تحقیقات و یا انجام هر گونه اقدام قضایی علیه افسران ارشد ارتش به دلیل انجام هر گونه اقدام یا عملیاتی در برهه زمانی ۳ جولای ۲۰۱۳ (عزل مرسی) تا آغاز فعالیت پارلمان فعلی، جایز نیست.
مطابق این قانون همچنین به رئیس‌جمهور حق فراخوانی افسران ارشد ارتش برای خدمت مادام العمر اعطا شده است.
بنابر گزارش شبکه الجزیره، به موجب این قانون همچنین مزایا و پاداش زیادی به افسران ارشد ارتش از جمله برخورداری از مزایا و حقوقی برابر با وزرا و نیز بهره‌مندی از مصونیت خاص در حین سفر به خارج همانند مصونیت ویژه وزرا و اعضای هیأت‌های دیپلماتیک، اعطا شده است.
اخوان‌المسلمین: دولت مصر نگران آینده حکومت خود است
«طلعت فهمی» سخنگوی گروه اخوان‌المسلمین مصر در واکنش به این قانون، گفت که این قانون «به منزله استمرار جرایم نظامیان است که پنج سال پیش علیه مشروعیت کودتا کردند و نیز به منزله قانونی کردن این جنایت و اعطای مصونیت به قاتلان است.»
فهمی در مصاحبه با الجزیره اظهار داشت که این قانون بیانگر وجود نوعی ترس نظام حاکم مصر از آینده است.
۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ پس از اعتراضات گسترده علیه «محمد مرسی» نخستین رئیس‌جمهور منتخب مصر، ارتش این کشور به فرماندهی «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع وقت مصر در بیانیه‌ای مرسی را از سمتش عزل و وی را بازداشت کرد و از آن زمان تا کنون مرسی در زندان بسر می‌برد و با احکام قضایی متعددی از جمله حبس ابد مواجه است.
پس از این حوادث و انتخاب رئیس‌جمهور موقت و تعیین دوره انتقالی، انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۴ برگزار شد و طی آن عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس‌جمهور مصر انتخاب شد.
