«تشکیل کمیته بحران»، «ذخیره قطعات» و «تسریع داخلی‌سازی» سه راهکاری هستند که قطعه‌سازان، آنها را موجب برون‌رفت از بحران آتی صنعت خودرو می‌دانند، هرچند آنها به موقتی بودن راهکارهای ارائه شده اذعان داشته و معتقدند در نهایت تعامل با قدرت‌های اقتصادی جهان می‌تواند چشم‌اندازی روشن را برای خودروسازی کشور متصور سازد. قطعه‌سازان البته در انتهای نشست موردنظر در بیانیه‌ای خواستار اجرای درخواست هفت‌گانه خود از سوی خودروسازان و دولت شدند. بر این اساس، «به‌روزرسانی قیمت قطعات»، «آزادسازی قیمت خودرو»، «تسهیل دریافت ارز»، «بازنگری در قوانین گمرک برای ترخیص راحت‌تر مواد اولیه و قطعات»، «تشکیل کمیته بحران»، «اصلاح دوره بازپرداخت بدهی خودروسازها و قطعه‌سازان به سیستم بانکی» و «ارائه تسهیلات بانکی جدید به صنایع خودرو و قطعه»، هفت خواسته قطعه‌سازان به‌شمار می‌رود و آنها معتقدند با اجابت این خواسته‌ها، می‌توان از بحران تحریم موقتا عبور کرد.
با خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو از نیمه مرداد امسال دوباره برقرار خواهد شد؛ بنابراین جدا از خروج بیشتر خودروسازان خارجی از ایران، روند تامین قطعات نیز به مشکل بر خواهد خورد. بر این اساس، آمریکایی‌ها قصد دارند تا حد امکان تمامی منافذ مراودات مالی و نقل‌و‌انتقال پول را روی ایران ببندند و از آن سو هر شرکتی که با خودروسازی کشور ارتباط برقرار کند، با جرائم مادی و معنوی از سوی آمریکایی‌ها مواجه خواهد شد. از آنجا که خودروسازی ایران با وجود داخلی‌سازی نسبتا بالا، هنوز هم به قطعات خارجی وابسته است، نگرانی‌های بسیار جدی درباره آینده صنعت خودروی کشور پس از بازگشت تحریم‌ها، ایجاد شده است. شرایط به شکلی است که پیش‌بینی می‌شود اوضاع خودروسازی حتی بدتر و آشفته تر از تحریم‌های قبلی (طی سال‌های ۹۱ و ۹۲) شده و در کنار افت شدید تولید، قیمت‌ها نیز صعودی نامتعارف را تجربه کنند.
هم‌اندیشی برای دریافت پول
در این اوضاع و احوال اما قطعه‌سازان با برگزاری نشستی با عنوان هم‌اندیشی (برای عبور از بحران)، خواسته‌های خود را از دولت و مجلس شورای اسلامی و خودروسازان مطرح کردند، خواسته‌هایی که محور اصلی آنها دریافت مطالبات (از شرکت‌های خودروساز) و همچنین حمایت‌های مادی و معنوی (از ناحیه دولت و مجلس) بود.
در واقع قطعه‌سازان به‌دنبال آن هستند که در شرایط بحرانی آینده (پس از بازگشت تحریم‌ها) تا حد امکان نقدینگی خود را افزایش داده و احتمالا نسبت به تامین مواد اولیه موردنیاز اقدام کنند. بخشی از این برنامه جذب نقدینگی، به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها برمی‌گردد، چه آنکه گفته می‌شود در حال حاضر حجم طلب آنها به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از همین رو، قطعه‌سازان اصرار دارند که خودروسازها هرچه زودتر نسبت به تسویه حساب با آنها (حداقل تسویه مطالبات ۱۲۰ روزه) اقدام کنند، چه آنکه به زعم آنها، اگر این اتفاق رخ ندهد، دومینوی تعطیلی واحدهای تولید قطعه در کشور ادامه خواهد داشت. مطالبه دیگر قطعه‌سازان اما دریافت تسهیلات از سیستم بانکی است، خواسته‌ای که عملی شدنش با توجه به شرایط خاص کشور و همچنین کمبود سرمایه بانک‌ها، سخت به‌نظر می‌رسد.
قطعه‌سازان البته درخواست اصلاح قراردادهای خود با خودروسازان و همچنین تسهیل روند دریافت ارز را نیز دارند که نشان می‌دهد مجموع خواسته‌های آنها در مسائل مالی خلاصه می‌شود. در واقع اگرچه انتظار می‌رفت در نشست هم‌اندیشی قطعه‌سازان، راهکارهایی بلندمدت برای پشت سر گذاشتن بحران آتی زنجیره خودروسازی کشور ارائه شود، با این حال تقریبا محور همه خواسته‌ها و راه حل‌های آنها، دریافت مطالبات و جذب نقدینگی بود. البته «تشکیل کمیته بحران»، «ذخیره قطعات» و «تسریع داخلی‌سازی» به‌عنوان راهکارهایی برای عبور موقت از بحران از سوی قطعه‌سازان ارائه شد، با این حال به‌نظر نمی‌رسد این موارد نسخه نجات‌بخشی برای صنایع خودرو و قطعه کشور با توجه به بازگشت تحریم‌های سفت و سخت آمریکا باشند.
در این بین، «تشکیل کمیته بحران» یکی از خواسته‌های جدی قطعه‌سازان است، کمیته‌ای که احتمالا آنها روی حضور نمایندگانی از خودروسازان و وزارت صنعت و بانک مرکزی و برخی دیگر از نهادها، حساب باز کرده‌اند. تشکیل این کمیته قطعا اتفاق مثبتی بوده و می‌تواند سبب هماهنگی نسبی میان نهادهای مرتبط با صنعت خودرو برای عبور از بحران باشد، با این حال نمی‌توان مشکلات پیش‌روی خودروسازی و قطعه‌سازی را با توجه به بازگشت تحریم‌ها، حل شده دانست. در واقع کمیته بحران نهایتا می‌تواند تا مقطعی شاید کوتاه خودروسازی و قطعه‌سازی را در برابر توفان تحریم ایزوله کند و با سخت شدن شرایط، دیگر کاری از دست این کمیته نیز بر نخواهد آمد.
در باب دیگر خواسته قطعه‌سازان یعنی «ذخیره قطعات» نیز باز هم با قید موقتی بودن روبه‌رو هستیم، چه آنکه کشور با محدودیت‌هایی در این ماجرا مواجه است. به گفته خود قطعه‌سازان، ذخایر قطعه نهایتا تا پایان امسال کفاف تولید را می‌دهد و پس از آن، خودروسازها با مشکلات و محدودیت‌هایی جدی در تامین قطعه مواجه می‌شوند و قطعه‌سازان نیز در تامین مواد اولیه به مشکل خواهند خورد. به هر حال کشور در حال حاضر با کمبود منابع ارزی مواجه است و مشخص نیست تا چه زمان امکان تامین ارز برای واردات قطعه وجود خواهد داشت.
نکته دیگر اینجاست که تحریم‌های پیش‌رو سختگیرانه‌تر از قبل هستند و بنابراین ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور، امکان تامین قطعات از خارج (حتی شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم با آمریکایی‌ها در ارتباط نیستند) فراهم نبوده یا بسیار سخت شود.
در چنین شرایطی اما قطعه‌سازان از «داخلی‌سازی» نیز به‌عنوان دیگر راهکار مدنظر خود برای عبور از بحران آتی صنعت خودرو یاد کرده‌اند. این در حالی است که تسریع داخلی‌سازی قطعات نیز سختی‌ها و موانع خاص خود را به همراه دارد، ضمن آنکه اصولا ساخت داخل کردن همه قطعات موردنیاز صنعت خودرو ممکن نیست. در حال حاضر حدود ۱۸ سال از تشکیل صنعت قطعه در ایران می‌گذرد و با این حال، هنوز حتی در خودروهایی قدیمی مانند پراید و پژو ۴۰۵ نیز وابستگی به قطعات خارجی وجود دارد. به خصوص در بخش قطعات الکتریکی، خودروسازی ایران وابستگی زیادی به خارج دارد و اگر قرار بر محدود شدن امکان تامین آنها از خارج باشد، تولید در صنعت خودرو کشور چالشی بسیار بزرگ را به خود خواهد دید.
به گفته برخی قطعه‌سازان، همین حالا که تحریم هنوز آغاز نشده، تولید برخی خودروها به دلیل کمبود قطعات، به شکلی ناقص انجام می‌شود و طبعا این ماجرا در آینده ابعاد گسترده تری خواهد داشت.
در مجموع اگرچه راهکارهای قطعه‌سازان می‌تواند به‌طور موقت خودروسازی کشور را در برابر بحران تحریم محافظت کند، اما نسخه‌ای دائمی نیست و در حال حاضر به جز تعامل با قدرت‌های اقتصادی جهان، راهکاری قطعی و دائمی دیگری برای مقابله با این بحران وجود ندارد.
سایپا قطعه‌سازان خود را واگذار می‌کند
اما نشست هم‌اندیشی قطعه‌سازان، یک میهمان ویژه از خودروسازی داشت و وی محسن قاسم جهرودی، مدیرعامل سایپا بود. جهرودی در این نشست با پذیرش مشکلات قطعه‌سازان، از طرحی ۷ هفته‌ای برای پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان رونمایی و تاکید کرد این طرح جدای از پرداخت‌های روزانه به قطعه‌سازها است. وی با بیان اینکه در حال حاضر فشار زیادی روی قطعه‌سازان است، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تا ۷ هفته، هفته‌ای ۱۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان منابع مالی پرداخت خواهد شد. جهرودی افزود: ظرف هفته آینده مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه‌سازان کوچک و آسیب پذیر پرداخت شده و سعی می‌کنیم این مطالبات به ۹۰ روز نیز تقلیل یابد.
اما در شرایطی که گفته می‌شود رقم بدهی خودروسازان داخلی به قطعه‌سازان به مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده، مدیرعامل سایپا تاکید کرد برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز پول خود را صفر روزه و حتی زودتر دریافت می‌کرده‌اند، اما حالا این روند قطع شده است.
وی گفت:وقتی به سایپا آمدم، متوجه شدم برخی قطعه‌سازان حتی زودتر از صفر روز (احتمالا پیش پیش) پول خود را دریافت می‌کنند و بنده همان زمان اعلام کردم از این پس باید عدالت در پرداخت رعایت شود. وی افزود: وقتی حرف از عدالت در پرداخت به قطعه‌سازان زدم، به من پیامک دادند که «حالا ببین با تو چه خواهیم کرد.» مدیرعامل سایپا با بیان اینکه از موضع خود کوتاه نخواهد آمد، تاکید کرد:تا وقتی من در سایپا هستم، عدالت در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز ادامه خواهد داشت. اظهارات جهرودی در شرایطی است که مشخص نیست کدام قطعه‌ساز یا قطعه‌سازان وی را تهدید کرده‌اند.
مدیرعامل سایپا در ادامه به وجود سهامداری ضربدری در این شرکت اشاره و تاکید کرد:در گذشته منابع سایپا به سمت دارایی‌های غیرمولد رفت و در عین حال وارد حوزه‌هایی از جمله قطعه‌سازی نیز شد، حال آنکه نیازی به این اقدامات نبود. وی با اشاره به قرار گرفتن قطعات منفصله در فهرست تحریم‌های جدید، گفت: این موضوع نشان می‌دهد آمریکایی‌ها اشتغال در صنعت خودرو را هدف گرفته‌اند.
مدیرعامل سایپا اما در نهایت تاکید کرد که این گروه خودروسازی آماده واگذاری قطعه‌سازان وابسته به خود است. به گفته جهرودی، سایپا قصد دارد تمام قطعه‌سازان خود را به بخش خصوصی واگذار کند، منتها به شرطی که صلاحیت خریداران محرز شود.
