گروه اجتماعی- مرتضی طلایی عضو پیشین شورای شهر تهران در گفت و گو با افکارنیوز در واکنش به اظهارات بی اساس محمود میرلوحی؛ عضو شورای پنجم تهران در زمینه ادعاهای مالی و املاک شهرداری تهران گفت: مسئله طرح تحقیق و تفحص شورای شهر از توافقات شهرداری در دوران آقای قالیباف مسئله جدیدی نیست و قبلاً هم بارها مطرح شده بود و به آن پاسخ داده شد. قوه قضاییه هم به آن رسیدگی کرد و حکم آن را صادر نمود. اساساً این اظهانظرها، سیاسی است و یک حرکت رو به جلو برای عدم پاسخگویی به ناتوانی در انجام کار و خدمت به مردم است وگرنه در همان زمان که این افراد حادثه پلاسکو را مطرح کردند و شهرداری را یک طرفه محکوم کردند و یا زمانی که بحث املاک را منتشر کردند، پرونده هر دو موضوع به جریان افتاد و بعد از طی مراحل قانونی، احکام آن صادر شد و مشخص شد این نوع فرافکنیهای صورت گرفته با رویکرد سیاسی و اهداق جناحی است.
وی افزود: الان حدود یکسال از عمر شورا گذشته است و شورای باید کارنامه خود را ارائه دهد و نشان دهد چه اقداماتی را برای توسعه و پیشزفت شهر انجام داده است. مشخص است وقتی حرف یا پاسخی در این رابطه ندارند، ناچارند که دست به چنین فرافکنیهایی بزنند تا افکار عمومی را به سمت و سویی ببرند که مورد سوال قرار نگیرند.
طلایی گفت: هر حرفی که گفته میشود دلیل بر این نیست که درست است، بلکه باید روند قانونی خود را طی کند. البته افکار عمومی آگاه هم نباید هر حرفی را بپذیرند. اگر کسی سندی دارد به صورت مستند ارائه دهد، در آن صورت اگر ادعای صورت گرفته درست و قابل پذیرش بود به تکرار و پیگیری آن بپردازند؛ البته رسانه هم موظف است در برابر چنین اظهارنظرهایی طلب سند کند و آن را منتشر کند ولی اینکه صرفاً حرفی زده شود و رسانه بخواهد آن را منتشر کند به نوعی انتشار خلاف واقعیات است و موضوعیت ندارد.
طلایی همچنین اظهار داشت: تا آنجا که بنده اطلاع دارم، تمام معاملات و واگذاریهایی که از سوی شهرداری صورت گرفته بود قانونی بود. چند موردی که به صورت عدد ناچیز بود و در مورد آنها تخفیفاتی صورت گرفته بود هم در حال رسیدگی است و تعداد آن واقعاً انگشت شمار است. البته آنها هم طبق روال قانونی واگذار شده و خارج از چارچوب قانون نبوده اند. شکی نیست که بحث املاک نجومی با اهداف سیاسی مطرح شد و زمانی منتشر گردید که موضوع فیشهای نجومی فاش شد و برای اینکه جریان حاکم، چهره طرف مقابل خود را تضعیف و یا مخدوش کند آن را به این صورت مطرح نمود. در حالی که اساس این حرف موضوعیت نداشت و حرف کذبی بود که عدم صحت آن هم از سوی قوه قضاییه ثابت گردید.