بسیج دانشجویی 50 دانشگاه بزرگ تهران و شهرهای مختلف کشور طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره لایحه FATF نوشتند: جنبش دانشجویی از شما نمایندگان ملت انتظار توجه به نظرات کارشناسان و بنا بر ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس، تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی این لایحه استعماری را دارد. مردم امین نظام هستند؛ با افشای رأی خود به این لوایح، اعتماد از دست رفته مردم در خسارت محض برجام را دوباره بدست آورید.
متن این نامه که به امضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های امام صادق، تهران، شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و علامه و بیش از 40 دانشگاه دیگر کشور هم رسیده است، به شرح زیر است:
« باسمه تعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
مجلس شورای اسلامی جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص می‌کند و مظهر خواسته‌های مردم در زمینه سیاست‌های گوناگون، چه داخلی و چه خارجی است. تاریخ حاکمیت و سیاست ایران همواره حکایت از خسارات و آسیب هایی می‌کند که به سبب بی‌اطلاعی حکمرانان و مسئولان از دسیسه‌های دشمنان و ساده انگاری و اعتماد بی‌مورد ایشان به اجانب، بر پیکره ملت قهرمان ایران وارد گشته است و شهادت تاریخ همواره علیه کسانی است که با اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه خود اسباب بروز چنین زیان های جبران ناپذیری را فراهم آورده اند.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛ در روزهایی که وزارت خزانه داری آمریکا به اتاق جنگ اقتصادی علیه ملت ایران تبدیل شده و چریک‌های کت و شلواری آن دم از تغییر رژیم در ایران می زنند، برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه سیاسی کشور نه تنها در جهت مقابله با این جنگ اقتصادی قدم برنداشته اند، بلکه جاهلانه و یا خائنانه به پیاده نظام دشمن تبدیل شده اند.
وضعیت نابسامان اقتصادی امروز کشور نیز بیش از آنکه محصول زنجیر تحریمهای اقتصادی باشد نتیجه طناب پوسیده اعتماد همین جنابان به استکبار است که گویی چشم از عقل و علم و تجارب تاریخی نظیر برجام پوشیده اند.دیروز مجلس به برجام رای مثبت داد و امروز در برابر لوایحی قرار دارد که بخشی از برنامه دشمن برای در تنگنا قراردادن ایران است.
با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط برخی از مقامات ارشد دولتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. اما این معاهده اشکالاتی اساسی دارد که از سوی دولت محترم پاسخی برای آن ها ارائه نشده است که به شرح ذیل است:
1. اساسی ترین مسئله درباره لایحه الحاق به کنوانسیون TF، مغایرت با اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
این کنوانسیون هرگونه اقدامی که از سوی مردم یک کشور در راستای مقابله با استعمار یا اشغال خارجی صورت بگیرد را از مصادیق تروریسم استثنا نکرده است. بنابراین الحاق به این کنوانسیون، در عمل موجب سلب اختیار جمهوری اسلامی در حمایت از جبهه مقاومت خواهد شد. به عنوان نمونه در حال حاضر حزب الله لبنان از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی شورای همکاری کشورهای خلیج فارس تروریسم اعلام شده است.
2.از طرفی بر اساس معاهده وین -نظام حاکم بر کنوانسیونها- امکان استثنا گذاری بر مفاد کنوانسیونها تنها در صورتی امکان پذیر است که این مهم در خود کنوانسیون محدود نشده و یا مغایر هدف و غرض اصلی کنوانسیون نباشد. در ماده 19 این معاهده -تنظیم حق شرط- آمده است: «یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتیکه:
الف. معاهده، حق شرط را ممنوع کرده باشد؛
ب. معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا
ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.»
باید توجه داشت که در کنوانسیون تامین مالی تروریسم، هدف اصلی تعریف یکسان تروریسم در دنیا می باشد. پس هیچ حق شرطی که این هدف را نقض می‌کند، مورد قبول نیست. بنابراین دولت حتی در صورت استفاده از حق شرط در عوضِ بیانیه تفسیری قادر به استثنا کردن نهضت‌های آزادیبخش از مصادیق تعریف تروریسم بر اساس تعهدات بین المللی نخواهد بود و سایرکشورها میتوانند نسبت به حق شرط ایران اعتراض کنند.
در صورت پذیرش کنوانسیون TF ، سایر کشورها قادر خواهند بود که اقدامات ایران در حمایت از جبهه مقاومت را نقض کنوانسیون محسوب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. بر اساس قطعنامه 1373 که ذیل فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل مصوب 2001 میباشد عدم اجرای تعهدات این کنوانسیون از سوی کشورهای متعهد، میتواند کشور ناقض را هدف تحریمهای فصل هفتم شورا قرار دهد.
دشمنان قسم خورده ایران، خود بر جنگ اقتصادی همه جانبه علیه ملت شریف ایران اذعان دارند. زاراته معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در خزانه داری آمریکا درباره نقش FATF در تحریم های آمریکا می گوید: برای قراردادن ایران درتنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است. وی درباره نقش آمریکا در FATF برای افزایش فشار بر ایران می افزاید: گلاسر و پونسی دو دیپلمات آمریکایی مسئول راه اندازه دوباره فرایند FATF قدیمی شدند تا کشور های مشکل دار را در لیست سیاه قرار دهند... آنان یک فرایند مطمئن در درون FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت های دقیق قرار می داد.
ریاست محترم مجلس؛ به یاد داشته باشید که مجلس در امتحان بزرگی قرار گرفته است و هر نطق و رأیی در آینده این حکومت و ملت اثرگذار خواهد بود. جنبش دانشجویی به نمایندگی از مردم از شما انتظار پاسخگویی دارد.
در مورد ارتباط لوایح ارائه شده در مجلس با FATF باید بیان داشت که :
الف ـ طبق ماده 36 توصیه های FATF کشورها ملزم به پذیرفتن کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم می شوند. در بند اول این توصیه تصریح شده است :
کشور ها باید عضو کنوانسیون وین ، کنوانسیون پالرمو ، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ( مریدا ) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم باشند؛
و در بند دوم آن گفته شده :
کشور ها باید مفاد کنوانسیون وین، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مریدا و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به طور کامل اجرا کند.
در بند اول و دوم بخش همکاری بین الملل برنامه اقدام ( action plan) : از ایران خواسته شده است که نسبت به "تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو ، امضاء و تصویب و اجرای کنوانسیون TF "اقدام نماید.
ب ـ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به گونه ای تدوین شده است که هر چهار بند بخش جرم پولشویی برنامه اقدام (action plan) را براساس مواد زیر در بر می گیرد:
1. تعیین مجازات برای جرم پولشویی که موثر و مناسب و بازدارنده باشد؛
2. تضمین اینکه جرائم منشاء ، جرائم مرتکب شده در سایر کشور های دیگر را پوشش می دهد؛
3. آموزش ماموران تحقیق و بازپرسان جهت ارتقاء سطح آگاهی و امکان بهره گیری از جرم پولشویی به عنوان جرم مستقل؛
4. انجام اقدامات موثر از قبیل تحقیق و پیگرد قانونی پولشویی در صورتیکه تنها در برگیرنده اقدامات مبارزه با جرائم منشاء نباشند.
از جمله اهداف لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در بخش مقدمه توجیهی این لایحه برآورده کردن نیازها و تطبیق با استاندارد های بین المللی قید شده است که این موارد هدفی جز اجرای بند سوم از بخش همکاری های بین المللی برنامه اقدام ( Action plan) ندارد.
جامعه علمی و دانشگاهی کشور بارها با ارائه نظرات تخصصی خود ابعاد پنهان این لوایح را برای نمایندگان مشخص و اعتراض خود را نسبت به این لایحه ابراز کردند اما مورد بی مهری و بی توجهی مجلس و دولت قرار گرفتند.
جنبش دانشجویی از شما نمایندگان ملت انتظار توجه به نظرات کارشناسان و بنا بر ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس، تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی این لایحه استعماری را دارد. مردم امین نظام هستند؛ با افشای رأی خود به این لوایح، اعتماد از دست رفته مردم در خسارت محض برجام را دوباره بدست آورید.
اگر با اجرای این لوایح دم از شفافیت در نظام بانکی می زنید؛ یقینا نباید از شفافیت رأی خود نیز نگران باشید. بی شک جنبش دانشجویی ضمن رصد و پیگیری اقدامات مجلس، از مسئولانی که با جهالت و یا خیانت خود به منافع کشور خسارت وارد کنند، نخواهد گذشت.
در پایان برای تمام مسئولین کشور توفیق خدمت به ملت شریف و سربلند جمهوری اسلامی ایران و قدم گذاشتن در راه شهدا و امام شهدا را از خداوند منان مسئلت می جوییم .»
