این مطلب را اصغر ابراهیمی اصل مدیر عامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرده است. او در گفتوگو با «نود اقتصادی» تصریح کرد: شرکت توتال با یک برنامه از پیش تعیین شده وارد صنعت نفت ایران شده، بنابراین در هیچ جای قرارداد IPC، ابزار و ضمانت اجرایی برای اعمال جریمه یا غرامت برای این شرکت وجود ندارد.
شرکت نفتی توتال در طول 16 سال گذشته مأموریت خود را برای معطل کردن ایران انجام داده و مانع تولید از فاز 11 پارس جنوبی شده است.
معاون وزیر سابق نفت اظهار داشت در طرح توسعه جدید فاز 11، بخش زیادی از فعالیتهای عمرانی حذف شده که اجرای عملیات حفاری چاهها و احداث خط لوله در این فاز پارس جنوبی با اغماض 1/8 میلیارد دلار برآورد شده، حال آنکه در همین فاز و با اجرای همین فعالیتها قراردادی به ارزش 4/8 میلیارد دلار با توتال امضا شده است.
وی در رابطه با خروج توتال از صنعت نفت ایران گفت در حال حاضر 36 درصد سهام توتال از آن آمریکاییهاست، بنابراین آمریکاییها برای تأخیر و سرکار گذاشتن و فریب ایران به توتال مأموریت دادهاند. معاون سابق وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت میزان زیانی که این شرکت فرانسوی به دلیل تأخیر در فاز 11 پارس جنوبی به کشورمان ایران وارد کرده است معادل 16 سال ضربدر 365 روز، ضربدر روزی 15 میلیون دلار ارزش گاز است.
وی میافزاید: توتال در قرارداد خود با قطر، قرار است که بهرهوری میدان گازی پارس را در سمت قطر 30 درصد افزایش دهد، بنابراین برای تحقق این امر، در قالب قرارداد صوری با ایران، کل اطلاعات میدان گازی پارس جنوبی را برای تحلیل گرفت و توتال با وقاحت تمام ایران را سرکار گذاشت و فرصتسوزی کرد.
ابراهیمی اصل هشدار داد هر گونه انتظار برای بازگشت توتال به فاز 11 پارس جنوبی، انتظاری سادهلوحانه و برخلاف منافع ملی و اعتماد به توانمندی داخلی بوده و تأکیدکرد نباید به امید حرفهایی که برای منافع ملی کشور خطر فرصتسوزی دارد، دلخوش کرد و ادامه داد که بعد از رفتن توتال، باید قرارداد فسخ و طرح توسعه این میدان گازی به پتروپارس سپرده شود.
به گفته وی، فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی یکی از سادهترین فازهای این میدان گازی بوده که شرکتهای ایرانی داخلی به خوبی توان توسعه این میدان را دارند و منابع مالی مورد نیاز آن هم در داخل وجود دارد، بنابراین نباید بیش از این فرصت چپاول این میدان گازی را به جیب شرکتهای غربی ایجاد کرد.
ابراهیمی اصل یادآور شد الگو قراردادن قرارداد IPC و در بوق کردن آن اشتباه بوده و خیانت به منافع کشور است.