به گزارش خبرنگار افکار نیوز، در حال حاضر 2 طرح سوال از رئیس جمهور در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
سوال اول درباره موسسات مالی- اعتباری است که در اسفند سال گذشته تهیه و به امضای بیش از 90 نماینده رسیده که همه این امضاها به قوت خود باقی است.
دومین سوال هم پنچ محور دارد که عبارتند از موفق نبودن دولت در کنترل قاچاق، علت استمرار تحریمهای بانکی با گذشت بیش از ۲ سال از آغاز اجرای برجام و با وجود ایفای همه تعهدات ایران، بی توجهی دولت تدبیر و امید نسبت به آمار بیکاری مفرط، علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت با وجود وعده‌ها و اعلام‌های مکرر عبور از رکود و علت افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی.
این سوال هم در اولین روز کاری مجلس در سال جاری در روز یکشنبه 19 فروردین در مجلس کلید خورد که به امضای 92 نماینده مجلس رسیده است.
البته این 2 سوال در واقع سومین و چهارمین سوال از رئیس جمهور در یک سال گذشته هستند چرا که پیش از این 2 بار سوال از رئیس جمهور مطرح شد و به رغم داشتن امضاهای زیاد، به دلیل تعلل هیئت رئیسه مجلس، از دستور کار مجلس خارج شد.
بعد از طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس و داشتن حداقل یک چهارم امضای نمایندگان مجلس که در حال حاضر 74 امضاست، سوال از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون تخصصی مربوطه مجلس ارجاع می شود تا طبق آئین نامه از رئیس جمهور خواسته شود نمایندگان خود را برای پاسخ به سوالات نمایندگان معرفی کند.
به رغم آنکه کمیسیون اقتصادی مجلس 2 بار به رئیس جمهور نامه نوشت اما وی اعتنایی به این نامه ها نکرد و در نهایت بعداز پیگیریهای مکرر نمایندگان، وی این هفته بعد از 2 ماه معطلی نمایندگان خود را به مجلس معرفی کرد.
اما نکته جالب تر اینکه سوالات نمایندگان در خصوص محورهای اقتصادی است و نمایندگان معرفی شده از سوی رئیس جمهور از نظر کاری و تخصصی ارتباطی با این موضوعات ندارند.
رئیس جمهور خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی و حسینعلی امیری معاون پارلمانی خود را به نمایندگی از دولت به کمیسیون اقتصادی مجلس معرفی کرد.
اما طراحان سوال معتقدند سوالات مطرح شده در حوزه کاری این افراد نیست و رئیس جمهور باید وزرا یا افراد مرتبط به سوالات را معرفی می کرد.
طبق آئین نامه داخلی مجلس بعد از معرفی نمایندگان رئیس جمهور، باید در کمیسیون تخصصی مجلس نشست مشترکی میان نمایندگان سوال کننده و نمایندگان رئیس جمهور برگزار و سوالات از سوی نمایندگان مجلس پرسیده تا پاسخ ها از سوی دولتی ها داده شود.
بعد از این نشست و ظرف یک هفته چنانچه تعداد امضاهای سوال، بیش از حد نصاب باشد و نمایندگان توضیحات دولتی ها را قانع کننده ندانند، رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا با تهیه پاسخ ها در صحن مجلس حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد.
کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی این سوالات با برگزاری نشست مشترک میان دولتی ها و مجلسی ها را در دستور کار صبح روز دوشنبه خود قرار داد. هر چند نتیجه این نشست از همین حالا قابل پیش بینی است اما باید صبر کرد تا روز دوشنبه. روزی که مشخص می شود آیا معاونان حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور می توانند به سوالات اقتصادی مجلسی ها پاسخ قانع کننده دهند.
در هر حال نمایندگان مجلس الان یک سال در تلاش هستند تا رئیس جمهور را برای پاسخ به سوالات خود به صحن مجلس بکشانند.
در همین راستا اولین طرح سوال از رئیس جمهور را خرداد سال گذشته با محوریت موسسات مالی – اعتباری در مجلس کلید زدند و به رغم آنکه این سوال 130 امضا داشت، اما نمایندگان رئیس جمهور بعد از هشت ماه در کمیسیون اقتصادی حاضر شدند و به سوال پاسخ دادند. بعد از این نشست در اسفند سال گذشته با فشار دولتی ها، برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و در نهایت سوال از رئیس جمهور منتفی شد.
دومین طرح سوال که در اوائل اسفند گذشته در مجلس کلید خورد دارای پنج محور بود.علت افزایش قیمت ارز، گسترش بیکاری و ایجاد نشدن شغل برای جوانان، دلایل استمرار تحریمهای بانکی علی رغم اجرایی شدن همه تعهدات برجام از سوی ایران، حجم زیاد کالای قاچاق به کشور و رکود اقتصادی چندین ساله از جمله محورهای طرح دوم سوال از رئیس جمهور بود.
این طرح سوال هم هوا شد
حال باید منتظر بود و دید که آیا نمایندگان امضاء کننده 2 سوالی که روز دوشنبه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می شود، می توانند بعد از یک سال دوندگی رئیس جمهور را به صحن مجلس بکشانند یا نه.
