نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 26 اردیبهشت) قوه مقننّه و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با 143 رای موافق، 11 رای منفی و 3 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان متن زیر را جایگزین تبصره‌های یک تا سه ماده 2 قانون مذکور کردند.
در تبصره یک ماده 2 این لایحه آمده است: هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره 3 همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
همچنین در تبصره دو این ماده آمده است: دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از 10 میلیارد ریال باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می‌شود.
در تبصره سه این ماده عنوان شده است: چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح بند پ ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند که:
تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند.
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه
3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آئین‌نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
