از سال گذشته عرضه گندم به روش سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا مطرح شد که بنا بر گفته مسئولان این امر در سال زراعی جدید استمرار خواهد یافت.
در شرایطی که کشاورزان هر ساله از تاخیر در پرداخت مطالبات خود در طرح خرید تضمینی گلایه مند هستند، انتظار می رود که با اصلاح نظام خرید تضمینی به شیوه کارآمد از کشاورزان حمایت شود تا آنها به امر کشت و کار دلگرم شوند.
البته ناگفته نماند که عرضه این محصول استراتژیک در بورس کالا با موافقان و مخالفانی همراه است، به طوریکه موافقان این طرح قیمت تضمینی و عرضه در بورس کالا را به نفع گندمکاران می دانند و در مقابل مخالفان می‌گویند هدف اصلی عمل به تعهدات و حمایت از کشاورزان است و تفاوتی در نحوه خرید وجود ندارد.
با وجود آنکه موافقان طرح قیمت تضمینی عرضه گندم در بورس کالا را راه حل مناسبی برای شفافیت قیمت و کاهش نگرانی های کشاورزان می‌دانند اما مخالفان نظر دیگری دارند و معتقدند از آن جا که اکثر کشاورزان خرده مالک هستند، نبود زیرساخت های لازم موجب می شود آنها بهره چندانی از این بازار مدرن نداشته باشند.
با همه این تفاسیر از مسئولان دولتی انتظار می رود که به قانون خرید تضمینی گندم عمل کنند، چرا که مابه التفاوت هر آنچه در بورس کالا به فروش می رسد با قیمت تضمینی باید توسط دولت پرداخت شود؛ بنابراین در صورت ثبات نرخ خرید تضمینی گندم، عرضه محصول در بورس کالا نمی تواند دردی از گندمکاران دوا کند.
مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاور در پاسخ به این سوال که عرضه گندم در بورس کالا به نفع کشاورز است یا خیر، اظهار کرد: هم اکنون عمل کرد دولت نسبت به قانون خرید تضمینی مورد سوال واقع است، چراکه در بورس کالا، قیمت خرید تضمینی ملاک عمل قرار می گیرد.
وی افزود: با توجه به آنکه مابه التفاوت هر آنچه در بورس کالا به فروش رفته با قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت پرداخت می شود؛بنابراین خرید گندم توسط دولت و عرضه در بورس کالا تفاوتی برای کشاورز ندارد و تنها به سبب افزایش هزینه های تولید، اعلام نرخ خرید تضمینی بر مبنای تورم و اجرای قانون خرید تضمینی ملاک عمل واقع است.
اسدی ادامه داد: همه ساله نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی باید برحسب تورم افزایش یابد، چراکه این امر حق قانونی کشاورز است که بی توجهی به آن می تواند دلسردی کشاورزان نسبت به امر کشت را به همراه داشته باشد.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم درسال زراعی 96-97 بیان کرد: با وجود آنکه دولت برای حمایت از خودروهای داخلی، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را بالا می برد؛ جای سوال است که به چه دلیل قانون خرید تضمینی را نقض می‌کند و سخنگوی دولت اعلام می کند که توان افزایش خرید گندم بالای نرخ 1300 تومان را ندارد؟. این امر با سیاست اقتصاد مقاومتی و شعار حمایت از تولید داخل مغایرت دارد.
عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا عاملی برای شفافیت قیمت
محمد شفیع، ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی اظهار کرد: با وجود آنکه هدف عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا به سبب شفافیت قیمت و جلوگیری از واسطه و دلال بازی ایده آل است، اما این امر مستلزم ایجاد زیرساخت ها و امکانات لازم است تا نگرانی تولیدکنندگان به حداقل خود برسد.
به گفته وی؛ از آن جا که 70 تا 80 درصد کشاورزان خرده مالک هستند؛ بنابراین لازمه عرضه محصولات کشاورزی از جمله گندم در بورس کالا نقش پررنگ اتحادیه و تشکل ها است تا با ورود دلالان کشاورزان مجبور نشوند محصولات کشاورزی را زیر قیمت به بفروشند و درنهایت سودهای هنگفت به جیب دلالان برود.
به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی؛ در صورت ایجاد زیرساخت های لازم، عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا می تواند به نفع کشاورزان تمام شود.
ثبات نرخ خرید تضمینی گندم به نفع کشاورزان نیست
عنایت الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز اظهار کرد: با گذشت هفت ماه از شروع سال زراعی جدید، نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشد و همچنان گندم های تولیدی با نرخ نامعلومی از کشاورزان تحویل گرفته می شود.
به گفته وی؛ تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، منجر به تحمیل هزینه های سربار به کشاورزان می شود.
بیابانی ادامه داد: پس از گذشت هفت ماه، تاخیر در اعلام نرخ و ثبات نرخ خرید تضمینی گندم به نفع کشاورزان نیست و این امر ضربه مهلکی به تولید وارد می کند.
قائم مقام خانه کشاورز در پاسخ به این سوال که عرضه گندم در بورس کالا می تواند مزایایی برای کشاورزان داشته باشد، بیان کرد: بنده اعتقاد ندارم که عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا بتواند راهگشای مشکلات کشاورزان باشد، چراکه در سال های اخیر تجربه خوبی از عرضه محصولات کشاورزی نظیر جو و ذرت در بورس کالا نداریم.
