سازمان ملل در گزارش جدیدی اعلام کرد، گروه‌های مسلح در سراسر لیبی از جمله گروه‌های وابسته به دولت هزاران تن را به صورت خودسرانه و غیرقانونی به مدت طولانی بازداشت کرده، مورد شکنجه قرار داده و مغایر قوانین حقوق بشر با آنها رفتار می‌کنند.
طبق این گزارش که دفتر حقوق بشر سازمان ملل با همکاری هیئت این سازمان در حمایت از لیبی آن را منتشر کرده، بازداشت زنان، مردان و کودکان در سراسر لیبی خودسرانه است یا آنها به صورت غیرقانونی به دلیل گرایش‌های قبیله‌ای یا خانوادگی یا رویکردهای سیاسی که برای آنها تصور می‌شود، از آزادی محروم می‌شوند.
در این گزارش آمده است، به قربانیان کمتر اجازه می‌دهند از طریق راه‌های عادلانه قانونی اقدام کرده یا جبران خسارت کنند وحتی اصلا چنین اجازه‌ای به آنها نمی‌دهند، به این ترتیب همه اعضای گروه‌های مسلح از مجازات فرار می‌کنند.
در این راستا، زید رعد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهان متوقف کردن این نقض‌ها، تجاوزها و مواخذه کامل مسؤولان درباره چنین جنایت‌هایی شد.
پیشتر کارشناسان سازمان ملل اذعان کردند: از سال ۲۰۱۴، گروه‌های مسلح لیبی از حمایت‌های سیاسی بهره‌مند می‌شوند، این کارشناسان همچنین وخامت ادامه‌دار وضعیت حقوق بشر را در پی بازداشت خودسرانه، آدم‌ربایی و سایر مصادیق نقض حقوق بشر از جانب گروه‌های مسلح یادآور شدند؛ گروه‌هایی از جمله گروه‌های وابسته به دولت توافق ملی در طرابلس که تحت حمایت سازمان ملل است و نیز نیروهای وابسته به ارتش موسوم به ارتش ملی لیبی در شهر بنغازی.
