با نیم نگاهی به عناوین انتخاب شده به عنوان شعار سال در سال‌های اخیر، به این واقعیت پی خواهیم بُرد که در اکثریت قریب به اتفاق نامگذاری‌ها در سال‌های گذشته، اولویت نخست کشور در قالب مسائل اقتصادی مطرح شده است.
حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف در سال 1388 ، همت مضاعف و کار مضاعف در سال 1389 ، جهاد اقتصادی در سال 1390 ، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سال 1391 ، حماسه سیاسی و اقتصادی در سال 1392 ، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در سال 1393 ، اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل در سال 1395 ، اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال در سال 1396 و حمایت از کالای ایرانی در سال 1397 ، همگی گواهی است به صحت این امر که تقریبا در 10 سال اخیر، مقام معظم رهبری، موضوعات اقتصادی را به عنوان مهمترین اولویت کشور مطرح نموده‌اند.
البته طرح این موضوع به معنای عدم اهمیتِ موضوعات اقتصادی در سال‌هایی که به‌صورت مستقیم از عنوان اقتصاد در نامگذاری شعار سال استفاده نشد، نیست و به عنوان نمونه اطلاق عبارت "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" در موضوعات اقتصادی نیز جاری و ساری می‌شد آنچنان که مقام معظم رهبری هر سال در سخنرانی‌ها و فرمایشاتشان به تصریح و تشریح به موضوعات اقتصادی پرداخته‌اند و توصیه‌های لازم را در این خصوص ایراد نموده‌اند.
هر ساله نیز، به موازات شعاری که معظم له برای سال بر می‌گزینند اقداماتی عملیاتی و اجرایی می‌شود و توفیقاتی نیز پیرو آن حاصل می‌شود، اما قطعا با در نظر گرفتن ظرفیت‌های عظیم این مرز و بوم، می‌توان به این واقعیت پی بُرد که برخی دستگاه‌های ذیربط، تمام انرژی و توان خود را برای تحقق شعار سال لحاظ نکرده‌اند که اگر غیر از این بود، در حال حاضر، شرایط اقتصادی کشور، فاصله بسیاری با وضعیت موجود داشت.
شرایط فِعلیِ جاری و ساری در کشور نشان می‌دهد، در حال حاضر، اقتصاد یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های کشور به شمار می‌رود و این موضوعی است که امروزه بسیاری از اقشار و طیف‌های اجتماعی، از عوام تا خواص به آن پی بُرده‌اند.
فراتر از آن با در نظر گرفتن این واقعیت که بیشترین، حساس‌ترین و دقیق‌ترین گزارشات به مقام معظم رهبری ارائه شود، طبیعتا تأکید ایشان بر موضوعات اقتصادی، موید واقعیت‌ها، اقتضائات و الزاماتی است که کشور به آن نیازمند است و تحقق آن راهگشای بسیاری موانع، نارسایی‌ها و مشکلات خواهد بود.
با این مقدمه، بیش از پیش به اهمیت شعار حمایت از کالای ایرانی پی خواهیم بُرد، موضوعی که پیش از این در قالب ضرورت حمایت از تولید ملی و داخلی یا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده و قطعا با حصول آن، بسیاری از تهدیدات فعلی به فرصتی ویژه و بالقوه برای کشور مبدل خواهد شد.
برای تحقق این موضوع نیز پیش از این به کَرات در ارتباط با پیش نیازهای آن همچون تلاش برای جلوگیریِ حداکثری از ورود کالای قاچاق و مهارِ واردات بی‌رویه، بخصوص در محصولاتی که نمونه و مشابه داخلی آن وجود دارد، توسعه صادرات، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، رفع موانع کسب و کار، همسویی و همگراییِ بین دستگاهی، مطالب و مباحث لازم مطرح شده و البته نباید این واقعیت نادیده گرفته شود که در لابه‌لای این مباحث، موضوعات بسیار تأثیرگذاری نیز وجود دارد و آنچنان شایسته و بایسته مورد توجه قرار نگرفته است.
یکی از این موارد به استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته و مطالعه سیر تاریخی روند پیشرفت آنها در اقتصاد، صنعت و تولید باز می‌گردد.
لزوم استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته و پیشرفته
یکی از این موارد به استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته و مطالعه سِیرِ تاریخیِ رَوَند پیشرفت آنها در اقتصاد، صنعت و تولید باز می‌گردد.
اگرچه اقتصاد غرب از حِیثِ ماهیت و ساختار، متفاوت از ساختار اقتصادیِ ایران است، اما این دلیلی بر نَفیِ، غفلت و کم توجهی به سِیر حرکتیِ جوامع توسعه یافته، برای حصول اهداف اقتصادی در حوزه تولیدی و صنعتی نبوده و نیست.
به تعبیری مُصطَلَح، قرار نیست مجددا اقدام به اختراع چرخ کنیم و در صورت الگوبرداری از روند پیشرفت کشورهایی همچون آلمان، ژاپن،کره جنوبی، ترکیه و غیره از بروز برخی اشتباهات، آزمون و خطاها، هَدَر رفت منابع و سرمایه و انرژی کشور جلوگیری خواهد شد، چرا که در غیر اینصورت صرفا با اتکای به تَجارُبِ داخلی کشور ( که البته در ارزنده بودن آن هیچ شَک و شُبهِه ای وجود ندارد ) نمی‌توان به جایگاهی که زیبنده این مرز و بوم است دست یافت.
تلاش می‌شود در آینده‌ای نزدیک، به‌صورت تفصیلی و در قالب سلسله گزارشاتی مُتَمادی، موضوعِ روش‌ها، راهکارها و الگوی کشورهای پیشرفته در نائل شدن به اقتصاد، صنعت و تولیدی پویا و توانمند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
شیفتگی برخی ایرانیان به کالاهای خارجی
یکی از موانع جدی در حمایت از کالای ایرانی و تقویت بنیه تولید ملی و داخلی، به دلبستگی بخش قابل توجهی از جامعه به محصولات و تولیدات خارجی باز می‌گردد، امری که تغییر جدی آن مستلزم عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات موثر، ظریف و پیوسته است.
در گام نخست باید به این سئوال پاسخ داده شود که اساسا کالاها و محصولات خارجی از چه زمانی به بازارهای ایران راه یافتند و راز این دلبستگی به محصولات غربی چیست؟
برای یافتن پاسخ به این سئوال باید با نگرشی تاریخی به بررسی این موضوع پرداخت، به واقع، عقبه و پیشینه تاریخیِ این پدیده به حدود چهار قرن پیش و اوج آن، به زمان قاجارها باز می‌گردد. زمانی که عوامل غربی اعم از مستشاران، سفیران و برخی جهانگردان، پای به ایران می‌گذاشتند و برای پادشاهان ایرانی به رَسمِ هدیه،کالاها و محصولاتی از آن‌سوی آبها به همراه می‌آوردند.
البته تاریخ مراودات تجاری ایران با کشورهای خارجی به قرون بسیار دورتر باز می‌گردد، اما آنچه تحت عنوان کالاها و محصولات غربی به معنای امروزی از آن یاد می‌شود به قرون اخیر و بخصوص عصر قاجار باز می‌گردد. مقطعی که برای نخستین بار ایرانیان متوجه تفاوت‌هایی عمیق ( از حیث صنعتی و تولیدی ) میان خود با غربی‌ها شدند و رفته رفته این تفاوت به یک نوع خودباختگی در قِبال کشورهای اروپایی مُبَدَل شد، آنجا که پوشیدن لباس‌ها و پوشاک اروپایی و تقلید از فرهنگ آنها، وَجهِ تمایزی جدی میان مُقَلِدانِ این آداب و رسوم با عامه جامعه ایجاد می‌کرد و متأسفانه این موضوع به عاملی برایِ وجه برتری عده‌ای بر عده دیگر تبدیل شده بود.
امری که متأسفانه امروزه به‌صورتی مشهود در برخی از طبقات اجتماعی و افراد و گروه‌های جامعه شاهد آن هستیم و گویی استفاده از واژگان غربی در جایی که همه فارسی و ایرانی هستند و هیچ لزومی برای استفاده چنان واژگانی وجود ندارد، یا الگوبرداری از برخی پوشش‌ها و آداب و رسوم به ملاک و معیاری برای وجود تفاوت و برتری تبدیل می‌شود، پدیده‌ای که بعضا در قالب اشرافی‌گری نمود و بروز پیدا می‌کند.
متأسفانه برخی راه را به اشتباه رفته‌اند و الگوبرداری غرب را صرفا به مظاهر آن خلاصه کرده‌اند و با نادیده اِنگاشتن سنت‌ها و آداب و رسوم اصیل ایرانی، اسلامی، به الگوبرداری از مواردی مبادرت ورزیده‌اند که خروجیِ آن هیچ دستاوردی در حصول توسعه پایدار نخواهد داشت و صرفا کشور را به مصرف کننده‌ای مطلق مبدل می‌کند.
پدیده‌ای شوم که در سالیان اخیر به نِمودی از شکاف طبقاتی مبدل شده و قطعا تبعات منفی آن در روح، روان و اقتصاد جامعه انکارناپذیر است و طبیعتا در صورت پیشه کردن چنین مشی و رویکردی، حمایت از کالای ایرانی محقق نخواهد شد.
برخی معتقدند، استفاده از کالای ایرانی( فارغ از دستاوردهای اقتصادی که برای کشور خواهد داشت) از حیث فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان مولفه‌ای مهم در مقابله با فرهنگ اشرافی‌گری و خنثی کردن آن تأثیرگذار خواهد بود.
چندی پیش، حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها در این خصوص، بیان کرد: عزم جدی مردم برای تحقق شعار سال و تبدیل شدن آن به یک فرهنگ عمومی از ملزومات حصول اهداف از پیش تعیین شده در ارتباط با حمایت از کالای ایرانی به شمار می‌رود.
وی معتقد است، با مُبَدَل شدن این شعار به یک شُعورِ جمعی، استفاده از کالای ایرانی نیز تقویت می‌شود و به تبع آن این رویکرد در جاری و ساری شدن سبک زندگی ایرانی-اسلامی نافذ و موثر است.
به زعم انواری، توسعه فرهنگ استفاده و حمایت از کالای ایرانی، موجباتِ پیشگیری از فرهنگ مصرف گرایی و روحیه اشرافی‌گری را فراهم خواهد کرد.
چگونه می‌توان اعتماد عمومی به کالای ایرانی را جلب کرد؟
یکی از مولفه‌های اساسی در حمایت از کالای ایرانی، به جلب اعتماد عمومی نسبت به محصولات بومی معطوف می‌شود و باید به این واقعیت اذعان داشت؛ برای حصول این امر خطیر (تقویت تولید ملی)، ابتدا به ساکن باید حمایت‌ها از درون آغاز شود و در صورت تحقق این اصل، قطعا زمینه لازم برای نفوذ و تسخیر بازارهای خارجی به‌واسطه محصولات ایرانی فراهم خواهد شد.
در ارتباط با موضوع جلب اعتماد عمومی مردم نسبت به محصولات ایرانی، راهکارهای بسیاری وجود دارد که ارتقای کیفی محصولات، ارائه خدمات پس از فروشِ مناسب،کاهش قیمت تمام شده از نمونه‌های آن به شمار می‌رود که پیش از این در قالب گزارشاتی تفصیلی به آن پرداخته شده است.
در این میان، برخی معتقدند به تصویر کشیده شدن نحوه ساخت تولیدات ایرانی در جلب اعتماد عمومی نسبت به کالاهای ایرانی بسیار تأثیرگذار است.
محمدرضا آزمند، یکی از تولید کنندگان فعال در غرب استان تهران، با اشاره به مطلب فوق، اظهار کرد: تجربه نشان داده، برندها و محصولاتی که به‌صورت شفاف فرآیند تولید را در قالب تبلیغات و غیره به تصویر می‌کِشند در جذب مشتری بسیار موفق بوده‌اند.
وی افزود: طبیعتا در شرایطی که جامعه هدف و مخاطبان یک کالا یا محصولی خاص، به‌صورت شفاف، ناظر بر شیوه تولید یک محصول هستند، با رغبت و تمایل هر چه بیشتری به خرید آن مبادرت می‌ورزند.
آزمند گفت: بسیاری از عموم جامعه نسبت به نحوه تولید کالاها بی اطلاع هستند که البته این امر طبیعی است و نمی‌توان انتظار داشت آحاد جامعه به جزئیات روند تولیدِ محصولات داخلی اشراف داشته باشند و تحقق این امر مستلزم هوشمندی عوامل تولید یک کالا است و در صورت به تصویر کشیده شدن این امر خطیر، قطعا شاهد توفیقات هر چه بیشتری در حمایت از کالای ایرانی خواهیم بود.
وی افزود: نمونه بارز این ادعا را می‌توان در تبلیغات محصولات غذایی جستجو کرد که مخاطبان با مشاهده نحوه تولید و ادوات و تجهیزاتِ داخلیِ کارخانه‌ها، تمایل بیشتری به خرید و تهیه آن به نسبت محصولاتی که به چنین شیوه اطلاع رسانی و تبلیغاتی مبادرت نمی ورزند پیدا می‌کنند.
همگرایی و همسویی بین دستگاهی در حمایت از تولید ایرانی
همنوایی و همسویی بین دستگاهی از دیگر ضروریات مهم در حمایت از کالای ایرانی به شمار می‌رود و این موضوعی است که نارسایی در آن تحقق این امر را با مشکلات و پیچیدگی‌هایی همراه می‌سازد.
متاسفانه برخی تعارضات قانونی بین تعدادی از دستگاه های ذیربط از مواردی است که باعث فرسایش و سرخوردگی فعالان اقتصادی می شود و این نارسایی پیش از این در بخش هایی همچون جذب سرمایه گذاری،راه اندازی یک واحد یا مرکز تولیدی و غیره دیده و شنیده شده است.
برخی از ین نارسایی ها و تعارضات به قوانین مُصَوَب باز می‌گردد و برخی دیگر به سیاسی بازی‌هایی معطوف می‌شود که به مَثابِه آفتی، پیکره اقتصاد کشور را درمانده و مستاصل می‌کند.
چندی پیش، یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در گفتگو با رسانه‌ها در این خصوص، تصریح کرد: مسائل و مشکلات اقتصادی کشور با انسجام ملی و همگرایی قابل حل است، اما حُصول این امر مستلزم توجه به واقعیت‌های اقتصادی است.
وی می‌افزاید: باید از سیاسی بازی و سیاست زدگی در اقتصاد کشور اجتناب کرد و می‌طلبد اقتصاد کشور با شاخص‌های اقتصادی تحلیل و ارزیابی شود و در صورت نگاه صِرف سیاسی به مسائل اقتصادی، حصول موفقیت با چالش‌هایی همراه خواهد شد.
آل اسحاق می‌گوید: سیاست زدگی در اقتصاد، منجر به آسیب در همه حوزه‌ها شده و تنها با همدلی و وحدت فرماندهی در تمامی قوا و نگاهِ اقتصادی به مسائل و مشکلات اقتصادی، می‌توان در حل و فصل نارسایی‌های اقتصادی موفق عمل کرد.
