این روابط عمومی با تکذیب خبر «مصوبه محرمانه برای افزایش 50 درصدی حقوق برخی کارکنان دولت» که در تاریخ 18 فروردین 97 منتشر شد، نوشت:
«1- درخصوص موضوع افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان امور مالیاتی (موضوع مصوبه 1396/12/19 هیئت وزیران) با مداقه در متن مصوبه و به خصوص بند(3) آن که قید گردیده است «با اجرای این تصویب‌نامه، مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب‌نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده(217) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره(1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نمی‌یابد.» مشخص می‌گردد که این مصوبه در پی افزایش حقوق و مزایای کارکنان آن سازمان نبوده و افزایش امتیازات اشاره شده در حقیقت نوعی جابجایی در مبانی پرداخت حقوق کارکنان سازمان یاد شده بوده و به تصریح بند مذکور مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده به هیچ وجه افزایش نمی‌یابد.
2- تصویب نامه مذکور برخلاف آنچه در روزنامه کیهان آمده است نه محرمانه بوده و نه مخصوص مدیران و براساس درخواست سازمان امور مالیاتی در جلسه مورخ 1396/11/23 شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است و در تاریخ 1396/12/16 هم به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است و یک روال کاملاً طبیعی را در فرآیند بررسی و تصویب طی نموده است.
3- نامه وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز درخواستی مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی است که ظرف دو سال گذشته همواره به این سازمان واصل می‌شده و موضوع جدید و منحصر به آن وزارت نمی‌باشد. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز همچون وزارت مذکور در اجرای مصوبه شماره 162862/ت 54057 هـ مورخ 1395/12/21 هیئت محترم وزیران برای افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری خواهان افزایش پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان خود بوده و این سازمان در راستای رسالت و ماموریت خود در زمینه ایجاد انسجام و هماهنگی در نظام پرداخت کارکنان دولت و در اجرای بند (6) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، ماموریت، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و افزایش حقوق و مزایای کارکنان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز امکان تامین اعتبار موردنیاز، بررسی‌های کارشناسی درخصوص نحوه اعمال آن را انجام داده و نتیجه را جهت تصمیم‌گیری به دولت محترم برای طی مراحل تصویب ارسال می‌کند.
4- در خصوص مطالب نقل شده از قول یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توضیح این نکته ضروریست که مبتنی بر مفاد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد با حضور اعضای آن از جمله دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود که یکی از دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد در جلسه‌ای که موضوع سازمان امور مالیاتی مورد بحث و اتخاذ تصمیم قرار گرفت حضور داشتند و عدم حضور بعضی از اعضا به معنای عدم رعایت قانون در صدور مصوبات شورا نیست.
5- نویسنده یادداشت آن روزنامه سعی نموده مصوبه مورد اشاره را با بحث افزایش سنواتی حقوق دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 مرتبط ساخته و چنین استنتاج نمایند که اقدامی برخلاف قانون صورت پذیرفته است در حالی که این موضوع ارتباطی با افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت نداشته و وفق قوانین و مقررات دیگر از جمله مفاد ماده (50) قانون برنامه پنجم که در زمان مجری بودن به مصوبه شماره 162862 / ت 54057 هـ مورخ 1395/12/21 هیئت محترم وزیران منجر شده است صورت پذیرفته لذا هیچ امر خلاف قانونی در آن وجود ندارد».
کیهان: در خبر مذکور از قول یادداشت منصور مرادی (نماینده ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد) در روزنامه جام‌جم آمده بود: «افزایش حقوق یا براساس قانون کار صورت می‌گیرد یا با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این چارچوب خلاف قانون صورت گرفته است. اما نمایندگان مجلس در آخرین جلسه حقوق و دستمزد که در بهمن سال گذشته برگزار شد، حضور نداشتند. ابتدا نامه‌ای به دفتر بنده ارسال شد که در یک تاریخ مشخص قرار است جلسه حقوق و دستمزد تشکیل شود و روز بعد تماس گرفتند این جلسه برگزار نمی‌شود. جالب این که دو روز بعد متوجه شدیم جلسه برگزار شده و ظاهراً مصوبه افزایش حقوق برخی دستگاه‌ها در همان جلسه به تصویب رسیده است.
به این ترتیب می‌توان گفت در مورد افزایش حقوق برخی دستگاه‌های اجرایی قطعاً خلاف قانون صورت گرفته و باید دستگاه‌های نظارتی نسبت به این موضوع ورود کنند و با ارائه گزارش جامع، افراد متخلف بازخواست شوند.
طبق قانون بودجه 97 افزایش حقوق برای افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند 20 درصد و افرادی که بالای 5 میلیون تومان دریافتی دارند زیر 10 درصد است. اما با مصوبات مذکور برخی دستگاه‌ها این مجوز را گرفته‌اند که حقوق کارکنان خود را بیش از ارقام فوق افزایش دهند.»
جام‌جم همچنین درباره مصوبه محرمانه افزایش حقوق برخی کارکنان دولت نوشته بود: وزیر جهاد کشاورزی در نامه اعتراضی به معاون اول رئیس‌جمهور، از افزایش 35 تا 50 درصدی امتیازات حقوق برخی دستگاه‌های دولتی خبر داد؛ این در حالی است که در قانون بودجه امسال حداکثر افزایش حقوق 20 درصد تعیین شده و قرار است حقوق مقامات و مدیران ارشد هیچ گونه افزایشی نداشته باشد. براساس نامه محمودحجتی، برخی دستگاه‌های دولتی در پایان سال گذشته امتیازات حقوق کارکنان خود را 35 تا 50 درصد افزایش دادند.
خبرگزاری تسنیم نوشت: 27 اسفندماه سال قبل اقدام به انتشار سندی شد که براساس آن هیئت دولت مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات همه کارکنان سازمان مالیاتی را صادر کرده بود. نکته جالب اینکه این مصوبه برخلاف سایر مصوبات هیئت دولت ازطریق درگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز منتشر نشده بود.
نکته جالب‌تر اینکه همان روز (یعنی 27 اسفندماه) و با رسانه‌ای شدن مجوز دولت برای افزایش 50 درصدی امتیازات حقوق کارکنان سازمان مالیاتی، حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در نامه‌ای گلایه‌آمیز به معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه افزایش حقوق 50 درصدی کارکنان این وزارتخانه را مطرح می‌کند.
