سردار محمدرضا مقیمی اظهار داشت: در بررسی انگیزه‌های ارتکاب سرقت توسط سارقان، مشخص می‌شود که اکثریت قاطع و قریب به اتفاق آن‌ها با انگیزه کسب مال و در نتیجه در اکثر موارد تبدیل مال به نقدینگی اقدام به سرقت می‌کنند؛ در واقع سارقان قبل از سرقت از امکان فروش اموال مسروقه اطمینان حاصل می‌کنند و سپس مهمترین دلیل انتخاب سوژه برای آن‌ها سهولت در فروش اموال مسروقه می‌باشد.
رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه یکی از راه‌های بسیار موثر در پیشگیری و مقابله با سرقت؛ ایجاد اختلال و یا بر هم زدن چرخه خرید و فروش اموال مسروقه است، تصریح کرد: در این راستا؛ تدوین ساز و کار مناسب برای سازماندهی صنوفی که مرتبط با این موضوع هستند و همچنین بالابردن هزینه ارتکاب جرم برای مالخران از اهمیت بالایی برخوردار است که باید چاره‌ای اساسی اندیشید.
وی گفت: در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، طرح راهبری و هدایت دستگاه‌های مسئول به منظور "برهم زدن بازار‌های خرید و فروش اموال مسروقه" را به دادگستری‌های کل کشور ابلاغ کرد تا از این طریق برابر شرح وظایف مندرج در طرح، برای وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زندان‌ها و ... اقدامات تامینی صورت بگیرد.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: ناجا (پلیس آگاهی) طرح فوق را ضمن بومی سازی با عنوان "دستورالعمل اجرایی طرح برهم زدن بازار‌های خرید و فروش اموال مسروقه" به کل کشور ابلاغ و آن را مورد تاکید و در دستور کاری خود قرار داد.
وی با بیان اینکه هدف پلیس آگاهی ناجا از این دستورالعمل، کاهش سرقت و افزایش احساس امنیت در جامعه با کنترل و مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه است، اضافه کرد: ناجا از این طریق ضمن آسیب شناسی مداخلات قضائی ـ. انتظامی در برخورد با خرید و فروش اموال مسروقه و اصلاح فرآیند‌ها و شناخت خلاء‌های قانونی یا عدم اجرای قوانین و مقررات در خرید و فروش اموال دست دوم و اقدام در جهت رفع آن، نسبت به شناسایی نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول و موثر در امر مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها اقدام می‌کند.
سردار مقیمی خاطرنشان کرد: هم اکنون عدم وجود سیستم نظارتی بر روند خرید و فروش اموال دست دوم در جامعه و به تبع آن سهولت در تبدیل اموال مسروقه به نقدینگی و نیز انتقال معاملات اموال مسروقه به حوزه مجازی مانند سایت دیوار و عدم شناسایی فروشندگان این اموال و عدم وجود قابلیت رهگیری و شناسایی بسیاری از کالا‌های مسروقه به منظور شناسایی مالکین اموال؛ باعث خرید و فروش آسان این اموال شده است.
وی گفت: اقدامات اجرایی ناجا در دستورالعمل مقابله با خریداران اموال مسروقه در سه مقطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیش بینی شده است.
رئیس پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد: کنترل مالخران حرفه‌ای و رها شده از زندان، برخورد قاطع با واحد‌های متخلف برابر قانون نظام صنفی، پایش فضای مجازی در راستای مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه و اجرای طرح‌های عملیاتی مقطعی مقابله با مالخران در سطح استان‌ها از جمله اقدامات پلیس در این طرح به شمار می‌آید.
وی به نظارت بر اماکن خرید و فروش اجناس دست دوم با همکاری اتحادیه‌ها برابر قوانین موضوعه اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات میان مدت نیز راه اندازی سامانه اموال مکشوفه جهت استرداد اموال به مال باختگان، اجرای طرح‌های دستگیری مالخران حرفه‌ای و... می‌باشد.
این مقام ارشد انتظامی پلیس آگاهی ناجا به اقدامات بلند مدت نیز اشاره و تصریح کرد: پیگیری ضابطه‌مند کردن خرید و فروش اجناس دست دوم (تشکیل بانک اطلاعاتی از خریداران و فروشندگان اموال دست دوم در واحد‌های صنفی) و نیز شناسنامه دار کردن اموال و اجناس از مبادی ذیربط در این خصوص از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.
سردار مقیمی در پایان گفت: سعی و تلاش ما بالا بردن ریسک سرقت برای سارقان می‌باشد که امیدواریم با این طرح بتوانیم امنیت و آرامشی بیش از قبل در جامعه داشته باشیم.
