نامگذاری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر از سال 88 تا سال 96 توسط مقام معظم رهبری، نشان می‌دهد مهم‌ترین دغدغه ایشان در حوزه مسائل کلان کشور و البته پاشنه آشیل کشور در سال‌های مذکور، مسأله اقتصاد بوده است و جالب اینجاست که ذیل مسائل اقتصادی نیز اهمیت حمایت از کالای ایرانی به قدری زیاد است که با وجود اینکه شعار سال 91 «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بوده است، ایشان سال 97 نیز بر این مورد تاکید ورزیده‌اند.
به عنوان مقدمه بد نیست نگاهی به دورههای تاریخ اقتصادی جهان طی 4 قرن گذشته بیندازیم تا ببینیم اقتصادهای توسعه‌یافته چه دوره‌‌‌هایی را سپری کرده‌‌اند تا به وضعیت فعلی نائل آمده‌اند. جهان در 4 قرن گذشته، 4 دوره با رویکردهای اقتصادی متفاوت را سپری کرده است. تا قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم اقتصادهای پیشرو از حمایت کامل دولت برخوردار بودهاند. دولت‌ها برای کمک به اقتصاد ملی خود از هیچ تلاشی اعم از کاهش مالیات‌ها، افزایش یارانه‌های بخش تولید، ایجاد موانع برای واردات کالا، تشویق و حتی اجبار مردم به استفاده از کالاهای داخلی و هدایت سرمایه‌‌های ملی به بخش تولید، فروگذار نکردند. این دوره، به دوره «مرکانتیلیسم» یا سوداگری معروف است. الگوی اقتصادی بسیاری از کشورهای قدرتمند از جمله انگلیس و حتی آلمان و فرانسه و ژاپن مبتنی بر همین مدل بود. نیمه دوم قرن نوزدهم دوران بهره‌برداری از نظریات «آدام اسمیت» و تخصصی شدن مشاغل است که منجر به عصر طلایی انقلاب صنعتی می‌شود. کشورهای پیشرو برای تولید انبوه کالا که قاعدتا فراتر از نیاز کشورهای خود بود، نیاز به بازارهای مصرف داشتند تا مازاد کالاهای تولیدی خود را به آن کشورها صادر کنند. این دوره عصر جهانی‌سازی، مزیت رقابتی و بازار آزاد است. کشورها باید مرزهای اقتصاد خود را باز گذارند تا این دست نامرئی بازار، بر اساس کیفیت نهایی محصول و قدرت رقابت‌پذیری، عرضه و تقاضا را تنظیم و کنترل کند. طبیعی است در این بازار جهانی کدام کشورها بیش از سایرین سود خواهند برد. کشورهایی که پیشرو بودند با استفاده از علم بی‌طرف(!) به پیشروی خود ادامه دادند. این دوره به دوره اقتصاد لیبرال یا کلاسیک معروف است که تا جنگ اول جهانی ادامه داشت. با گذشت چند دهه، کشورهای ضعیف‌تر که نتوانسته بودند بهره‌لازم را ببرند و در قیاس با انگلیس پیشتاز، قدرت رقابت کافی نداشتند، مجددا به حمایت‌گری اقتصادی رو آوردند. برخی حتی مهم‌ترین دلیل وقوع جنگ اول جهانی را همین رقابت‌های اقتصادی می‌دانند، یعنی رویکرد حمایت‌گرایی از اقتصاد ملی در کشورهایی نظیر آلمان و ایتالیا و عثمانی و بستن درهای کشورشان به روی کالاهای سایر کشورها و در عوض رویکرد اقتصاد بازار در کشورهایی نظیر انگلستان. پس از جنگ جهانی، هم به‌دلیل بحران اقتصادی دهه 30 و هم به‌دلیل بازسازی دوران پس از جنگ، نوع نوینی از مرکانتیلیسم یعنی رویکرد دولتی و حمایت‌گرایی اقتصادی مبتنی بر نظریات اقتصاددانانی نظیر «جان مینارد کینز» ادامه داشت و تا دهه 80 میلادی که دوره آغاز نئولیبرالیسم است، ادامه یافت.
توجه به دورههای مذکور در تاریخ اقتصاد جهان از این بابت مهم است که توجه کنیم اولا همه کشورهای توسعه‌یافته، پیش از ورود به بازار جهانی ابتدا به تقویت بنیان‌های اقتصادی خود و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی‌شان پرداخته‌اند و ثانیا برخلاف ادعای ساینتیست‌ها مبنی بر بی‌طرفی علم، در دورههای مختلف بویژه 3 قرن گذشته، بارها و بارها حوزه‌های مختلف علم در خدمت سیاست بوده است.
چه کنیم؟
برای اینکه شعار «حمایت از کالای ایرانی» فقط در حد یک شعار باقی نماند، 3 گروه اساسی ذی‌ربط لازم است مسؤولیت‌های خود را دانسته و ایفای نقش کنند:
1- دولت و همه نهادهای سیاست‌گذار زیرمجموعه دولت 2- تولیدکنندگان3- مردم.
1- دولت: ابتدا دولت باید رویکرد و خط‌مشی خود را مشخص کند؛ اینکه اصلا می‌خواهد در جهت حمایت از کالای داخلی گام بردارد یا خیر؟ اگر آری؛ با چه مدلی؟ باید مشخص کنیم اقتصاد نئولیبرال به عنوان مدل پیشنهادی مشاوران و تیم اقتصادی دولت و سیاست «درهای باز اقتصادی» با الگوبرداری از تایلند، چین و... می‌تواند از کالای ایرانی حمایت کند؟ پاسخ تاریخ به این سوال منفی است. بر مبنای تجربه تاریخی، هیچ کشور عاقلی قبل از رسیدن به حد رقابت، اقتصاد داخلی نونهال خود را برای مبارزه با رقیب بزرگسال قدرتمند خارجی، وارد رینگ مبارزه و رقابت نمی‌کند! اقتصاد بازار قویا داروینیست است؛ ضعیف باید از بین برود تا قوی بماند. با همین سیاست ده‌ها کارخانه تولیدی قدیمی، به بهانه نبود قابلیت رقابت، به جای تقویت شدن، از رده خارج شد. گام بعدی برای حمایت از کالای داخلی، هدایت نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت تولید است. رقم نقدینگی در انتهای سال 96 به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود در انتهای سال 97 با رشد 20 درصدی، به رقم 1800 هزار میلیارد تومان برسد. برای هدایت نقدینگی به بخش تولید 2 گام اساسی لازم است؛ اولا با توجه به آشفته‌بازار دلار، انجام اقداماتی درباره کنترل تقاضای غیرضروری دلار، حیاتی است. در این‌باره راهکارهای آقای سیدیاسر جبرائیلی در سرمقاله روزنامه «وطن‌امروز» مورخ 29 بهمن 96، بسیار راهگشاست. گام دوم هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق بازار سرمایه است. الزامات قانونی برای شفافیت مالی شرکت‌ها، ارائه بدون تاخیر اطلاعات شرکت‌ها در سامانه کدال و قابلیت دسترسی همزمان همه افراد حقیقی و حقوقی به اطلاعات مالی شرکت‌ها، ممنوعیت معاملات اشخاص حقوقی و اعضای خانواده آنها و همچنین کنترل و شفافیت جلسات کمیسیون‌های مجلس بویژه کمیسیون اقتصادی و حتی میهمانان حاضر در آنها، جهت جلوگیری از لابی اطلاعات در خرید و فروش سهام، از جمله اقدامات اعتمادساز برای جذب سرمایه عمومی به بازار سهام و هدایت آن به بخش تولید است. مورد دیگر این است که با افزایش نرخ دلار علاوه بر اینکه بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت، به دلیل افزایش هزینه گمرکی، احتمال قاچاق کالا نیز افزایش خواهد یافت، لذا در این‌باره اصلی‌ترین اقدام پیشنهادی، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه کالاهای تولید داخل تا «مدتی معین» است. با این روش تمییز کالاهای قاچاق و ممنوعیت فروش و استفاده از آنها کار ساده‌ای خواهد بود. نکته بعد دادن سقف زمانی و اولتیماتوم به شرکت‌های داخلی است تا همانند برخی خودروسازان از فرصت فراهم شده سوءاستفاده نکنند، البته یک اقدام سهل‌گیرانه‌تر، افزایش تعرفه واردات است که ایراد این روش همانطور که گفته شد، احتمال افزایش قاچاق کالاست ولی به هر حال از درهای باز توجیه‌پذیرتر است. این در حالی است که پیش از این به طور مثال، امضای توافقنامه با ترکیه با تعرفه ترجیحی، کمر بخش نساجی و پوشاک را شکست و تولیدکنندگان این بخش یکی پس از دیگری در حال ورشکستگی هستند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم بخشی از کالاهای وارداتی، نتیجه جذب فاینانس یا تهاتر نفت در برابر کالا (به دلیل محدودیت دسترسی به ارز حاصل از فروش فرآورده‌‌های نفتی) است. لذا برنامه‌ریزی مناسب درباره حذف فاینانس و کنترل فروش نفت خام نیز در این‌باره راهگشا خواهد بود.
نکته دیگر پرهزینه، پرریسک و کم‌سود بودن فعالیتهای بخش تولید نسبت به فعالیتهای سفته‌بازی است. نرخ تسهیلات بالا، بیمه، مالیات و افزایش نرخ ارز عمده‌ترین عوامل افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی نسبت به کالاهای وارداتی و کم‌بازده شدن بخش تولید نسبت به سفته‌بازی است. حدود 85 درصد کالاهای وارداتی کشور در سال‌های گذشته مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است که بخش تولید بشدت به آنها وابسته است و افزایش بهای دلار سبب افزایش نرخ آنها خواهد شد که متعاقبا در بهای تمام‌شده کالای تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگر دولت عزم خود را جزم کرده کسری درآمدهای خود از محل فروش نفت را از محل مالیات بر درآمد جبران کند. این امر سبب رشد 3 تا 8 برابری مالیات واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته شده است، این در حالی است که درآمد بسیاری از بخش‌های تولید به این اندازه رشد نداشته، لذا فشار مازادی را بر تولید‌کننده وارد کرده است. کاهش نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید و همچنین اخذ سایر انواع مالیات همچون مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف، مالیات بر واردات، مالیات بر خانه‌های خالی مالکان و... سبب خواهد شد بخشی از فشار بخش تولید به بخش سفته‌بازی منتقل شود و سبب رونق تولید و کم‌بازده شدن فعالیتهای سفته‌بازی شود. علاوه بر این موارد نیز در میان‌مدت واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی(و نه خصولتی یا تیول‌داری) مهم‌ترین مسؤولیت دولت خواهد بود. اولا بخش خصوصی کوچک و متوسط باید به لحاظ نقش در تولید ناخالص داخلی تقویت شود و ثانیا با سیاست‌گذاری مناسب راه رشد کیفی محصولات این بخش باز شود. سازمان استاندارد و نهادهایی با مسؤولیت مشابه هم باید قدرت بیشتری داشته باشند و هم با نظارت بیشتر، از فساد کارشناسان این نهاد جلوگیری شود. هیچ‌گونه مسامحه‌ای در تعامل با شرکت‌ها نباید شود. مورد آخر و بسیار مهم اینکه خود دولت و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت، ملزم به استفاده از تولید کالاهای داخلی شوند و اینکه نمایندگان استان‌ها به جای رویکرد جذب حداکثری سرمایه به حوزه انتخابیه، با دید ملی به پروژه‌ها نگاه کنند و به هر قیمتی به دنبال احداث زیرساخت‌ها در شهر و استان خود نباشند.
2- تولیدکنندگان: رشد بهره‌وری و افزایش کیفیت محصولات داخلی منوط به 2 عامل است؛ اولا تقویت تکنولوژی در واحدهای صنعتی که با توجه به هزینه‌بر بودن خرید تجهیزات، نیازمند حمایت با تسهیلات مناسب است و ثانیا توجه به نقش علم در رشد بهره‌وری تولید. بنابراین با سیاست‌گذاری مناسب، شرکت‌هایی که از حمایت دولت برخوردار خواهند شد، اعم از دولتی یا خصوصی، باید ملزم به تخصیص درصد قابل توجهی از سود یا درآمد خود به حوزه تحقیق و توسعه (R&D) شوند تا در «مدت معین» که در سطور فوق به آن اشاره شد، بدون سوءاستفاده از رانت حمایت، بتوانند روند مناسب رشد بهره‌وری و افزایش کیفیت را طی کنند. علاوه بر این باید وزارت علوم با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، رویکرد پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها را به سمت حل مسأله و نیاز بخش تولید هدایت کند. ارتقای اساتید و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید منوط به ارائه یک راهکار برای حداقل یکی از مشکلات بخش تولید شود. با تعیین دستمزد مناسب و جذاب از محل بودجه R&D شرکت‌ها، رویکرد پژوهشی باید از مقاله‌محوری و واردات مسأله، به مسأله‌محوری تغییر یابد. حتی پیشنهاد می‌شود شرکت‌های صنعتی ملزم به استخدام حداقل یک مهندس صنایع با تخصص بهینه‌سازی فرآیندهای تولیدی و خدماتی شوند.
3- مردم: مردم باید به این درک برسند که مصرف کالای باکیفیت‌تر خارجی به‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت احتمالا به سود آنها خواهد بود ولی در بلندمدت آسیب این انتخاب آنها متوجه خود آنها و کشور آنها خواهد بود. مطالعه تاریخ توسعه کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنها بشدت به مصرف کالاهای داخلی خود تعصب و غیرت داشته‌‌‌اند. بسیاری از مردم حتی حاضرند بهای بیشتری برای کالای داخلی خود بپردازند تا تولید ملی‌شان رشد کند. خود مردم در معرفی تولیدکنندگان خوب داخلی و فروشگاه‌های این محصولات به اطرافیان خود باید کوشا باشند. قطعا مشاهده روند رشد کیفی محصولات داخلی، مردم را به خرید این محصولات ترغیب خواهد کرد. بسیاری از کالاهای داخلی با کیفیت مناسب، با برچسب و برند کشورهای خارجی به فروش می‌رسند؛ صنعت پوشاک بارزترین نمونه در این‌باره است. تمایل مردم به استفاده از کالاهای داخلی، اعتماد به نفس تولید‌کننده را نیز افزایش خواهد داد تا به جای برچسب خارجی از برچسب و برند خود استفاده کند.
در انتها لازم است به وضعیت جهانی نیز اشاره کنم. در شرایط فعلی، ایران تنها کشوری نیست که نهضت حمایت از کالای داخلی را به راه انداخته است. بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا در سال‌های اخیر شاهد قدرت‌گیری جریان‌های ملی‌گرا بودهاند. ترامپ و جریان حامی او بارزترین نمونه‌اند. خروج از پیمان پاریس، افزایش نرخ تعرفه واردات محصولات مختلف از اروپا و چین و ساخت دیوار مکزیک ذیل حمایت از تولید داخلی آمریکا قابل تفسیر است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، تمایل آلمان برای جدایی و به‌طور کلی پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر گسست اتحادیه اروپایی، رشد جریان‌های راست در فرانسه، هلند، سوئد و آلمان و دغدغه دولت رفاه در این جریان‌ها، نشان می‌دهد مسأله ملی‌گرایی که یک بعد آن در حوزه مسائل اقتصادی است، در غرب نیز جدی است.
امیدرامز
