یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، «گسترش تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی» است که به موجب تحقق این هدف، نه تنها معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی عوارض گمرکی برای صاحبان صنایع تولیدی در نظر گرفته شد، بلکه مقررات دست و پا گیر و نیز تشریفات گمرکی ساده‌تر شدند تا تولیدکننده با خیال راحت‌تری بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کرده و علاوه بر آن عوارضی پرداخت نکند تا هزینه نهایی تولید برایش ارزان تمام شود.
این معافیت‌ها اگرچه برای تحقق اهدافی مثبت به وجود آمدند اما نتایج آن پس از سال‌ها نشان می‌دهد که این مناطق، نه تنها در تحقق این اهداف موفق عمل نکردند، بلکه این امتیازات زمینه‌هایی را فراهم کرد تا برخی افراد با سوءاستفاده، به نابودی صنایع تولیدی همچون پوشاکدر کشور دامن بزنند. به عبارت دیگر، مناطق آزاد نه تنها به سکویی برای تولید داخل و صادرات کشور تبدیل نشدند بلکه این بار در مظان اتهام واردات کالاهای قاچاق، به خصوص پوشاک قرار گرفتند به طوریکه اخیراً نیز یداله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت مهر تایید را به این اظهارات زده و گفته است: «یکی از راه‌های نشت کالای قاچاق به خصوص پوشاک، مناطق آزاد است».
*کالای همراه مسافر
سال‌هاست که برای کاهش زمان و هزینه تولید، مقرر شده تا موارد فاقد اهمیت، از اجرایتشریفات گمرکی معاف شده و تسهیلاتی ایجاد شود تا افرادی که کالای همراه آنها فاقد جنبه تجاری است، درگیر فرآیندهای ترخیص کالا نشوند؛ چراکه ارزیابی و اجرای فرآیندهای کالای همراه مسافران ورودی به کشور، دشوار و زمان‌بر است و درگیر شدن مسافران با چنین رویه‌هایی، قطعاً نارضایتی و اعتراض آنان را در پی خواهد داشت.
به همین منظور قوانینی همچون معافیت کالای همراه مسافر به اجرا درآمد اما متاسفانه این قانون‌ها از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته و به ابزاری برای سوءاستفاده‌کنندگان به خصوص در بخش پوشاک تبدیل شده است.
در واقع، پوشاک، بدون پرداخت حقوق ورودی، مستقیماً به کشور وارد و در فروشگاه‌های تجاری مناطق آزاد به فروش می‌رسد چراکه امکان بازرسی فیزیکی افراد از گیت‌ها وجود ندارد و در نتیجه شاهد خروج البسه بیش از سقف مجاز به سرزمین اصلی هستیم.
*۲.۸میلیارد دلار کالای همراه مسافر، فراتر از قانون وارد شد
شاید اینگونه تصور شود که میزان کالای همراه مسافر، عدد بالا و قابل توجهی نخواهد بود که بتوان این همه روی آن مانور داد؛ اما طبق قانون، هر مسافر می‌تواند ۸۰دلار جنس غیرتجاری را از مناطق آزاد به وارد کند؛ البته جدای از این موضوع، هر مسافر نیز می‌تواند ۸۰دلار کالا را با پرداخت عوارض به سرزمین اصلی منتقل کند که مجموع این دو به ۱۶۰دلار می‌رسد. حال جای سوال است که آیا همه مسافران برای گردشگری به این مناطق سفر می‌کنند؟
قطعاً پاسخ منفی است چراکه به اذعان برخی مسئولان و کارشناسان، عده‌ای تنها برای واردات کالا به سرزمین اصلی، به مناطق آزاد سفر می‌کنند و باندهایی در این رابطه وجود دارد که مسافران را به این مناطق برده و از ظرفیت آنها برای ورود کالا به سرزمین اصلی استفاده می‌کنند. بنابراین به جرات می‌توان ادعا کرد که برخی افراد به صورت سازمان‌یافته از ضعف قوانین به نحو احسن استفاده کرده و به قاچاق بیش از پیش کالاها بالاخص پوشاک دامن می‌زنند.
بر این اساس، طبق گزارشاتی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر کرده، در سال۹۵، یک میلیارد دلار واردات قانونی کالای همراه مسافر در نظر گرفته شده بود که متاسفانه به رقم حدود ۳.۸میلیارد دلار رسیده؛ یعنی ۲.۸میلیارد دلار فراتر از سقف قانونی. به عبارت دیگر ۷۳درصد پوشاک، فراتر از سقف قانونی به مناطق آزاد وارد شد.
*سوله‌های چند هزار متری دپوی پوشاک
به اذعان بهرام شهریاری، نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، «مستنداتی وجود دارد که نشان می‌دهد برندهای معروف ترک، در مناطق آزادی همچون جلفا، سوله‌های چند هزار متری دپوی پوشاک ایجاد کرده‌اند که پوشاک دپو شده این برندها در این سوله‌ها، توسط بازاریاب طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت تحویل فروشگاه‌های عرضه پوشاک در تهران می‌شود». در واقع اینگونه می‌توان گفت که دارندگان این سوله‌ها، پوشاک را به صورت قانونی بهمناطق آزاد وارد کرده و از ضعف قوانین موجود بهره برده و بدون هیچ ضابطه‌ای، پوشاک را به سرزمین اصلی وارد می‌کنند.
به اذعان وی «این شرایط برای منطقه آزاد قشم نیز بدین گونه است و انواع کالا و پوشاک چینی، پس از وارد شدن به این منطقه، از راه‌های مختلفی همچون کالای همراه مسافر و سایر موارد، به سرزمین اصلی می‌رود».
شهریاری در ادامه عنوان می‌کند که «فشارهای مناطق آزاد موجب شد تا برای هر منطقه سقف وارداتی در نظر گرفته شود اما برخی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا سقف بیان شده را از بین ببرند و با ارسال نامه‌ای به مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد خواستار شکسته شدن سقف تعیین شده پوشاک وارداتی به این مناطق شدند».
*«لایحه افزایش مناطق آزاد»، صدای ستاد مبارزه با قاچاق را هم درآورد
آنطوری که آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد، حدود ۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کالای پوشاک قاچاق در کشور وجود دارد.
در همین باره، عباس تابش، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، «ته‌لنجی» و «معافیت‌های مناطق آزاد» را منبع اصلی واردات پوشاک قاچاق به کشور دانسته و می‌گوید:
«در مناطق آزاد متاسفانه کسب‌وکار یک سری افراد این شده تا پاسپورت و اسناد افراد را جمع‌آوری و با استفاده از معافیت‌های کالای همراه مسافری موجود، اقدام به واردات کالا از خارج کشور کنند».
واردات بی‌رویه پوشاک از مناطق آزاد از سوی دیگر نیز با واکنش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزهمراه بوده به گونه‌ای که امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل اقتصادی این ستاد عنوان می‌کند: «ستاد مبارزه با قاچاق، نگران تصویب شدن «لایحه افزایش مناطق آزاد» است چراکه اگر هر کدام از آنها سهمی مشابه سهم واردات پوشاک از مناطق آزاد فعلی را برای خودشان قائل باشند، میزان بی‌رویه واردات این کالا افزایش می‌یابد که قطعاً به ضرر تولید داخل خواهد بود».
«وجود معافیت کالای همراه مسافر» از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مورد نقد قرار گرفته و دولت را ملزم به حذف این امتیاز کرده است اما دولت در لایحه اخیر تنها به ممنوعیت واردات کالای مسافری از مناطق آزاد جدید اشاره کرده و در کمال تاسف، در خصوص هفت منطقه فعلی، هیچ تصمیمی نگرفته است.
در سال۷۲ بود که سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار تاسیس شدند و امتیاز ورود کالای همراه مسافر به این مناطق داده شد اما در سال ۸۲ که سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی ایجاد شدند، این امتیاز را نداشتند. پس از این ماجرا، انتقاد مسئولان محلی از این موضوع بالا گرفت و بنابر «مصوبه مجلس شورای اسلامی» و نیز به‌منظور «رفع تبعیض»، کالای همراه مسافر برای تمامی این مناطق مجاز شد.
*«تبعیض منطقه‌ای»، ممنوعیت کالای همراه مسافر از مناطق آزاد جدید را غیرممکن می‌کند
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این‌باره می‌گوید: «یکی از موضوعاتی که موجب بروز انتقادات جدی برای مناطق آزاد فعلی شده، استفاده از معافیت کالای همراه مسافر برای اشخاصی است که به این مناطق سفر کرده و در بازگشت، از معافیت کالای همراه مسافر استفاده می‌کنند؛ به همین دلیل دراصلاحیه لایحه دولت پیشنهاد داده که واردات کالا به‌صورت مسافری و به هر میزان از مناطق یادشده به سایر نقاط کشور ممنوع است. شایان توجه است که در صورت عدم تصویب این بند، این معافیت که یکی از عوامل انحراف این مناطق از اهداف اصلی و تبدیل آنها به معبری برای واردات کالاهای مصرفی است باقی مانده و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های مناطق موجب ایجاد پاساژهای تجاری و فروشگاه خرده‌فروشی در مناطق برای بهره‌برداری از همین مزیت خواهد شد».
این مرکز در ادامه عنوان می‌کند که «هر چند دولت در لایحه ایجاد مناطق جدید پیشنهاد کرده که ورود کالای همراه مسافر از مناطق جدید ممنوع باشد، با این حال انتقاداتی در خصوص این پیشنهاد به‌لحاظ تبعیض بین مناطق جدید با مناطق فعلی مطرح شده و همین انگیزه می‌تواند تصویب این بند را با مشکلاتی مواجه سازد».
*پای گمرک در میان است
یکی از مشکلات موجود در مناطق آزاد، به «عدم وجود آمار دقیق از ورود و خروج کالا در مناطق آزاد» برمی‌گردد؛ به عبارت دیگر، حجم بسیار بالای پوشاک، از مرزهای قانونی ایران به منطقه آزاد وارد شده اما در کمال تعجب، خروجی ثبت شده گمرک برای این پوشاک، بسیار ناچیز است.
در همین باره، نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید:
«مسعود کرباسیان زمانیکه رئیس گمرک بودند، اعلام کردند در سال۹۵، ۷۰میلیون دلار پوشاک وارد منطقه آزاد جلفا در ارس شده که تنها یک میلیون دلار آن، به صورت رسمی از این منطقه خارج شده است؛ این رقم واردات پوشاک به یک منطقه آزاد، در حالی است که در سال۹۵، کل واردات قانونی از مبادی گمرک به کشور حدود ۶۰ میلیون دلار بوده است. پس باید پرسید که آن ۶۹ میلیون دلار دیگر که ظاهراً در منطقه آزاد جلفا مانده، چه شده است؟».
همچین قاسم خورشیدی، سخنگوی سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این باره می‌گوید: « محموله‌ای با ارزش ۲۰۰میلیون دلار از بندر شهید رجایی به سمت یکی از مناطق آزاد شمال شرقی کشورمان با استفاده از قانون ترانزیت کالا حمل و وارد این منطقه شده است؛ اما خروجی قانونی ثبت شده در گمرک تنها یک میلیون دلار پوشاک بوده است؛ سوال اینجاست که با توجه به ممنوعیت معافیت گمرکی کالای همراه مسافر در این منطقه، ۱۹۹ میلیون دلار دیگر پوشاک در این منطقه چه شده است. آیا مصرف شده یا به سرزمین اصلی حمل شده است؟».
*هدفی که دور شد
همانگونه که در «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» آمده است، یکی از اهداف مناطق آزاد، «ایجاد اشتغال سالم و مولد» است؛ اما حالا که مناطق آزاد به علت وجود معافیت‌های مالیاتی، دست دولت را از رسیدن به درآمدهای خود کوتاه کرده؛ آیا در ازای این کار، توانسته اشتغال پایداری را برای بومیان این منطقه به وجود بیاورد و یا آنکه مناطق آزاد تنها به بازار فروش اجناس وارداتی خارجی و ویترینی رنگ و رو رفته از اجناس داخلی مبدل شده‌اند؟
