چند نماینده با شفافیت مالی مسئولان موافقت کردند؟

دهقان عنوان کرد: این طرح هم شامل فرزندان مسئولان و هم شامل شرکا و مرتبطان مسئول می شود؛ اگر مسئولی فعالیت تجاری کرد و با یک سری افراد غیرحکومتی هم شراکت داشته باشد، که بسیاری از مفاسد ناشی از همین نوع شراکت است.

وی ادامه داد: ما به عنوان نماینده مجلس یک وظیفه ملی و قانونی داریم که در برابر وضع موجود سکوت نکنیم ، چرا که مسئولیت طعمه نیست.

نماینده مردم طرقبه در مجلس همچنین تصریح کرد: ما اکنون به این نتیجه رسیده ایم که راه مقابله با تحصیل اموال نامشروع از سوی مسئولان همین طرح است.

دهقان ادامه داد: ممکن است فردا تعداد دیگری از نمایندگان هم آن را امضا کنند، تا الان 151 نماینده امضا کرده اند. شش ماه با مرکز پژوهشها راجع به این طرح مشورت کرده ایم.

«ما از نظرات مخالف استقبال می‌کنیم، اما حتما افرادی هم هستند که مانع تصویب و اجرای طرح خواهند بود که ممکن است خود به تحصیل اموال نامشروع در دوران مسیولیتشان دست زده باشند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: طرح را به زعمای فراکسیون امید داده ایم و راجع به ان کفتکو هم کرده ایم، دوستانی از امید خودشان مراجعه کرده و طرح را امضا کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: طرح متعلق به فراکسیون خاصی نیست، ما برای جمع اوری امضا از طریق فراکسیونها اقدام نکردیم ، بلکه سراغ خود نمایندگان رفته ایم. با آقای کدخدایی جلسه گذاشتم  و طرح را ارائه کردم که ایرادی گرفت و ما اصلاح کردیم و قطعا اگر نظرات اصلاح دیگری هم داشته باشند اعمال می‌کنیم.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه بررسی آن اندازه دقیقی نشده است تا مشخص شود میزان دقیق اموال نامشروع تحصیل شده از سوی مسئولین چقدر است، گفت: البته لازم هم نبود این کار را انجام دهیم. چرا که قرار است هیأتی تشکیل شود و با بررسی اسناد و مدارک و استماع دفاعیات متهمان حکم صادر کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند.

وی افزود: هیأت را موظف کرده‌ایم حداقل هر 6 ماه یک بار گزارش تفصیلی بهنمایندگان مجلس بدهد و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند چرا که این کار باید تحت نظارت همه رسانه‌ها صورت گیرد. یعنی زمانی که مشخص شد اموال نامشروعی از سوی مسئولی به دست آمده و پس از صدور حکم آن اموال به بیت‌المال بازگشت حتما باید به اطلاع عموم برسد.

دهقان گفت: البته ما در قانون علنی شدن رسیدگی به جرائم اقتصادی پیش بینی کرده‌ایم که محاکمه مظنونان اقتصادی باید علنی باشد و در این طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز زمانی که رسیدگی به اتمام رسید سخنگوی هیأت باید گزارش را ارائه دهد چرا که این کار بدون نظارت رسانه‌های کشور و مطالبه آنها ناقص می‌ماند و شفافیت در اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال موجب می‌شود که اعتماد مردم به نظام افزایش یابد و افراد سالم مورد تشویق قرار گرفته و اگر هم احیانا افرادی مرتکب فساد شدند مجبور می‌شوند اموال را برگردانند.

وی با اشاره به اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان می‌گوید هر سه قوه در این عرصه باید حضور داشته باشند، اظهار داشت: اگر کار را به یک قوه بسپاریم ممکن است اعتماد کافی به آن قوه شکل نگیرد علاوه بر آن گفتیم که فراتر از قوه گفته‌ایم یک نفر از اطلاعات سپاه هم در هیأت حضور داشته باشد و پیش‌بینی کرده‌ایم اگر رهبری اذن دهند یک نفر از دفتر بازرسی هم در هیأت حاضر باشد تا کار جامع بوده و هیأت کاملا مورد اعتماد باشد.