فرانسوی‌ها خود را ملتی متمدن می‌دانند که تکیه بر قانون را از محورهای اصلی افتخارات خود قلمداد می‌کنند. اگر این ادعا درست باشد، زمامداران فرانسه باید بیش از زمامداران سایر کشورها به حقوق قانونی ملت‌ها احترام بگذارند و تمام سخنان، مواضع و رفتارهای خود را بر موازین بین‌المللی منطبق نمایند.
ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه در گفت و گو با یک روزنامه فرانسوی گفت یک برنامه موشکی بالستیک وجود دارد که می‌تواند چندین هزار کیلومتر را هدف قرار دهد. این برنامه مطابق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیست و فراتر از نیاز ایران برای دفاع از مرزهایش است. وی در ادامه با تاکید بر این که «ایران باید به نگرانی‌ها درباره موشک‌های بالستیکش توجه نشان دهد»، گفت: اگر این کشور به این موضوع رسیدگی نکند، در معرض تحریم‌های جدید احتمالی قرار خواهد گرفت.
این سخنان، آشکارا دخالت در امور داخلی ایران است و به همین دلیل با موازین قانونی سازگاری ندارد. وزیر خارجه فرانسه با آن ادعای قانونگرائی که ملت فرانسه دارد، نمی‌تواند دخالت خود در امور داخلی کشورهای دیگر را توجیه کند.
علاوه بر این، وزیر خارجه کشوری مثل فرانسه قاعدتاً باید این اصل مسلم و قطعی را بداند که امور دفاعی هر کشوری به خود آن کشور مربوط است و هیچکس حق ندارد از خارج مرزها برای ملت و کشوری که درصدد تقویت بنیه دفاعی خود بر می‌آید نظر بدهد و تعیین تکلیف کند. ما مردم ایران و زمامدارانمان نیز هرگز به خود اجازه نداده‌ایم درباره مسائل دفاعی فرانسه اظهارنظر و برای مردم و دولت فرانسه تعیین تکلیف کنیم. تنها چیزی که می‌تواند موجب نگرانی دیگران شود، برخورداری یک کشور از سلاح اتمی است که اتفاقاً فرانسه از جمله کشورهای صاحب زرادخانه اتمی است و اگر قرار باشد درباره بنیه نظامی کشوری ابراز نگرانی شود، این ما و سایر ملت‌ها هستیم که باید به دولت فرانسه به خاطر داشتن زرادخانه اتمی اعتراض کنیم کما اینکه این اعتراض به آمریکا و انگلیس و چند کشور دیگر صاحب زرادخانه‌های اتمی وارد است. اینها دقیقاً همان کشورهائی هستند که علیرغم برخورداری از سلاح‌های ممنوعه به ایران که مرتکب هیچ اقدام خلاف قانونی نشده، به خاطر داشتن موشک اعتراض می‌کنند. سران این کشورها می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران به کلیه تعهدات خود در زمینه رعایت مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پای بند است و آژانس بارها این پای بندی را تایید کرده و اعلام نموده ایران کوچک‌ترین تخلفی از موازین قانونی ندارد. به همین دلایل، کشورهائی که برخلاف مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارای سلاح اتمی هستند و از مصوبه این آژانس مبنی بر الزام به نابودی سلاح اتمی سرپیچی کرده اند، اصولاً نمی‌توانند در زمینه مسائل دفاعی سایر کشورها ابراز نظر کنند به ویژه کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر پای بندی‌هایش به مقررات بین‌المللی بنیه دفاعی خود را با هدف بازدارندگی تقویت می‌کند و همواره از تعرض به دیگران پرهیز کرده است.
وزیر خارجه فرانسه حرف نادرست دیگری هم زده و جمهوری اسلامی ایران را عامل بی‌ثباتی منطقه دانسته است.
این سخن آقای لودریان از سخن اولش بی‌مبناتر است. او خوب می‌داند که جمهوری اسلامی ایران در عمر 40 ساله خود نه تنها مرتکب هیچ اقدامی که موجب بی‌ثباتی باشد نشده بلکه همواره مورد تهاجم و تعرض دیگران بوده و فقط از خود دفاع کرده است. نکته قابل تامل این است که این تهمت را وزیر خارجه کشوری به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کند که کشور او از حامیان تسلیحاتی، تبلیغاتی و سیاسی رژیم صدام در جنگ تحمیلی هشت ساله به جمهوری اسلامی ایران بوده و کارنامه شرم آوری در این زمینه دارد.
اکنون سوال ما از وزیر خارجه فرانسه این است که اظهارات خلاف موازین قانونی و بین‌المللی شما علیه جمهوری اسلامی ایران آبا به معنای این است که ملت فرانسه را یک ملت متمدن و پای بند به موازین قانونی نمی‌دانید یا شما در میان فرانسویان یک استثنا هستید و برخلاف ادعاهای ملت خود حرکت می‌کنید؟
برخلاف کسانی که مخالف سفر وزیر خارجه فرانسه به خاطر سخنان دیروزش به تهران هستند، ما معتقدیم او باید به تهران بیاید و به این سوال بطور شفاف پاسخ بدهد و اگر پاسخی ندارد به خاطر سخنان نادرست و مداخله جویانه خود از ملت ایران عذرخواهی کند.
