ذاکری با تاکید بر ضرورت روشنگری افکار عمومی درخصوص مسائل مطرح شده، درباره موضوع دورکاری 286 نفر در این موسسه اظهار داشت: اولا دورکاری خلاف قانون نیست ولی تعداد 286 نفر از اساس کذب است و افرادی که از طریق دورکاری عملکرد آنها تایید می شد، فقط سه نفر بودند که دو نفر از این افراد به دلیل گرفتاری ها و مشکلات پیچیده درمانی و زندگی شخصی خود را داشتند و درخواست آنها برای همکاری با واحد آنلاین مورد تایید قرار گرفته است. اما در خصوص فردی که در رسانه ها مطرح شد با پیگیری دو عضو اصلاح طلب شورای شهر وقت بدلیل ادامه تحصیل با دورکاری وی با واحد آنلاین موافقت شده است. جناب آقای دکتر مسجد جامعی رییس محترم وقت شورای شهر که اکنون هم در شورا حضور دارند می توانند اطلاعات کاملتری را در خصوص چرایی تایید عملکرد دورکاری این فرد، در اختیار همکاران خود در شورای شهر قرار دهند.
وی در ادامه افزود: درخصوص عدم حضور مستمر نیز برای افرادی که حداقل آشنایی با فعالیت رسانه ای داشته باشند توجه دارند که تصدیق عملکرد خبرنگاران بویژه بخش محلات و شهرستانها با تایید مدیر مربوطه و معاون موسسه صورت می گرفته است. یک موسسه مطبوعاتی با یک بانک یا اداره دولتی که صرفا کارت ساعت زنی ملاک تایید عملکرد است، تفاوت ماهوی دارد.
وی همچنین درخصوص تبدیل وضعیت 4 نفر از قراردادی به دائمی تصریح کرد: برخلاف ادعای مطرح شده تمامی قواعد و مقررات و دستورالعمل شهردار وقت رعایت شده است. مضافا آنکه همشهری به عنوان یک کارگاه زیرنظر تامین اجتماعی تابع مقررات قانون کار و سیاست های شورای عالی اشتغال است و کارفرما هر زمان که صلاح بداند، مجاز به تبدیل وضعیت است. مدیرعامل در همشهری بدلیل آنکه این موسسه یک شرکت تجاری محسوب می شود، مجری تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره است و با واحدهای سازمانی شهرداری تفاوت دارد. با این حال تمامی دستورالعمل های شهرداری تهران نیز رعایت شده است. همچنانکه درخصوص بکارگیری دو فرد بازنشسته در بخش اداری، این افراد مطابق قانون سال 95 صرفا با یک سوم کارکرد و دریافت یک سوم حقوق در مجموعه شاغل بوده اند.
مدیرعامل سابق موسسه همشهری اضافه کرد: درباره مشاوران هم برخی از مشاوران در پست سازمانی مشخصی در موسسه حضور داشتند و حقوق دریافت می کردند و صرفا بدلیل ارتقاء جایگاه برای آنها حکم مشاور صادر شده و برخی دیگر هم اصلا حقوقی دریافت نمی کردند و تعداد اندکی با دریافت حقوق مشاور بوده اند که طبیعتا از اختیارات مدیرعامل و مدیرمسوول و سردبیر بوده است.
وی اظهار داشت: ضمن انکه مجموع عملکرد مالی و محتوایی موسسه همشهری از قبیل تعداد نشریات و مجلات و ویژه نامه ها و عملکرد مالی آن قبل از هر اقدامی به طور دقیق در کمیسیون فرهنگی و نیز کمیسیون بودجه شورا مورد مداقه و تصویب اعضای محترم شورا قرار گرفته و برخی از مدعیان امروز از تصویب کنندگان دیروز هستند.
ذاکری همچنین ادعای تفاوت حقوق مدیران میانی و بالاتر را تکذیب کرد و گفت: تمامی پرداخت ها دو موسسه همشهری مطابق مقررات و دستورالعمل های حاکم بر موسسه بوده و هیچ تفاوت فاحشب در پرداخت ها نبوده است.
وی در پایان تصریح کرد: همانگونه که عرض شد، بخش عمده ایرادات مطرح شده ناشی از عدم شناخت یا آگاهی اندک از جایگاه حقوقی و حدود اختیارات قانونی موسسه همشهری و نوع عملکرد و ماهیت فعالیت های این موسسه مطبوعاتی است که قطعا با مطالعه و تجربه بیشتر عزیران مرتفع خواهد شد.
