گروه سیاسی- پورمختار رئیس کمیته ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح می گوید: گزارش‌هایی مبنی بر سوءاستفاده عده‌ای از اختیارات‌شان به‌دست نمایندگان می‌رسد که موجب تصویب قانونی در مجلس شد تا مسؤولان نسبت به اموال و دارایی‌ها اطلاع‌رسانی کنند.
به گزارش افکارنیوز، این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه این قانون روی زمین مانده است، بنابراین ما قدم بعدی را برداشته‌ایم تا مدیرانی که سوءاستفاده آنها قطعی شده است، مورد برخورد قرار گیرند چون معلوم است این افراد اموال خود را از محلی نامشروع به‌دست آورده‌اند و باید حکم به مصادره اموال آنها صادر شود.
پورمختار با بیان اینکه مدیران یاد شده باید راه به‌دست آوردن اموال خود را اثبات کنند اظهار داشت: این اموال به بیت‌المال بازگردانده می‌شود تا از رفتارهای مشابه جلوگیری شود و مدیران بدانند این قضیه با برخورد جدی روبه‌رو خواهد شد؛ همچنین مبارزه جدی با مفاسدی که دست‌اندازی به بیت‌المال و دزدی از آن جمله است، در پی این قانون اعمال می‌شود.
رئیس کمیته ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این طرح درباره افرادی است که جرم آنها به‌صورت پرونده درآمده است. اگر افراد در فلان دستگاه به یکباره اموالی را به‌دست آورده باشند، بر کسی پوشیده نیست و زمینه‌ای است تا دستگاه قضایی نیز به این پرونده ورود کند
این در حالی است که به نظر می رسد برخی مدیران و مسئولان در کشور متاسفانه با توجه به عدم نظارت به یکباره در مسئولیت های خود با پول نا مشروع ارتزاق می کنند و شفاف سازی این طرح جدید مجلس می تواند گامی مثبت در جهت مبارزه با فساد باشد.
نکته مهم اما پس از تهیه و تدوین و حتی قانونگذاری این است که چنین قوانینی ضمانت اجرایی داشته باشد، مجلس نه تنها قانونگذار در کشور است بلکه وظیفه نظارتی نیز بر عهده دارد و به نظر می رسد باید در این امر مهم و وظیفه قانونی خود با جدیت عمل کند.
