به‌رغم انتظارات ایجادشده برای کاهش نرخ دلار در دوره پس از برجام، قیمت این ارز از 3384 تومان در بیست و هفتم دی‌ماه 94 (یعنی روز اجرای برجام) به 4697 تومان در روز بیست و هشتم بهمن‌ماه 96 رسید. دلایل مختلفی از سوی صاحبنظران درباره گرانی بالغ بر 1300 تومانی دلار در پسابرجام بیان شده است؛ برخی آن را به عدم دسترسی به دلارهای نفتی نسبت داده‌اند، تمرکز تعداد قابل‌توجهی از تحلیلگران روی مکانیسم قیمت‌گذاری دلار بوده و شیوه کنونی را نقد کرده‌اند و بالاخره گروهی گرانی دلار را اقدامی هدایت شده از سوی دولت برای تامین کسری بودجه دانسته‌اند.
هرکدام از این گزاره‌های نظری می‌تواند سهمی در افزایش قیمت ارز طی 2 سال اخیر داشته باشد اما به نظر می‌رسد در این میان یک دلیل عمده و اساسی در گرانی دلار که عبارت است از «نقش تقاضای غلط و بی‌رویه برای ارز»، نه‌تنها از سوی طیف لیبرال و قائل به اقتصاد بازار مورد غفلت یا تغافل قرار می‌گیرد، بلکه با ارائه استدلال‌هایی سست در حمایت از گرانی دلار، تلاش می‌شود مساله «مدیریت تقاضای ارز» طرح و پیگیری نشود. بسته سیاستی تدوین‌شده از سوی بانک مرکزی نیز هر چند ظاهرا کنترل نرخ ارز را دنبال می‌کند اما به دلیل اینکه قصد مدیریت تقاضای زائد برای ارز را ندارد، مسیر اشتباهی است که اثرات مخرب بیشتری برجا خواهد گذاشت.
در یادداشت حاضر، ابتدا استدلال حامیان گرانی ارز را بررسی می‌کنیم، سپس به نقد بسته سیاستی بانک مرکزی پرداخته و در نهایت، راهکارهایی را برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز ارائه خواهیم کرد.
1- حامیان گرانی ارز استدلال می‌کنند دلار قوی در برابر ریال ضعیف، به نفع تولیدکنندگان داخلی است، چرا که گرانی ارز، باعث ارزان شدن صادرات و گران شدن واردات می‌شود. به عبارت دیگر، طبق عقیده این طیف، در شرایط گرانی ارز، کالاهای وارداتی گران‌تر تمام می‌شوند، چون ریال بیشتری باید صرف واردات شود اما صادرکنندگان ایرانی در ازای ارز دریافتی حاصل از فروش کالای‌شان، ریال بیشتری عایدشان می‌شود. گرانی کالای خارجی در بازار داخلی نیز باعث گرایش مردم به سمت تولید داخلی می‌شود. شاهد مثال موید این استدلال، کشور چین است که تعمدا ارزش یوآن را نسبت به دلار پایین نگه می‌دارد تا واردات را تضعیف و صادرات را تقویت کند، لذا هرچه دلار گران‌تر باشد، برای اقتصاد ایران بهتر است.
اما اقتصاد ایران واقعیت‌هایی دارد که با این نگاه ساده‌انگارانه همخوانی ندارد و حامیان این رویکرد، تمایلی به دیدن این واقعیت‌ها ندارند. واقعیت اقتصاد ایران این است که اصل مذکور اگر درباره کشور چین صادق است، به هیچ‌وجه قابل تعمیم به ایران نیست. این اصل در شرایط «تجارت درون صنعتی» (Intra-Industry Trade) کاملا صادق است. یعنی اگر شما هم صادرکننده و هم واردکننده یک کالا باشید، گرانی ارز باعث تقویت صادرات و تضعیف واردات شده و تراز تجاری را به نفع شما رقم خواهد زد اما هنگامی که بالغ بر 90 درصد صادرات شما نفت و مشتقات آن است، نمی‌توانید از نفع «تولید ملی» و صادرات در شرایط گرانی ارز سخن بگویید، هرچند درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و کالاهای وابسته افزایش می‌یابد. در دیگر سو، شاید کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی بر اثر گرانی ارز، برای مصرف‌کننده ایرانی گران‌تر شده و در کوتاه‌مدت بخشی از بازار خود را به تولیدات ایرانی دهند اما باید دقت داشت که گرانی ارز روی تمام کالاهای وارداتی- نه فقط کالاهای دارای مشابه داخلی- اثر تورمی دارد. بخشی از واردات، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز برای تولید را شامل می‌شود، لذا تولیدات داخلی به سبب گران‌تر شدن اقلام مورد نیاز وارداتی، عملا فرصتی برای بهره‌برداری از افزایش قیمت کالاهای خارجی رقیب نخواهند داشت. در نهایت این مصرف‌کننده ایرانی است که با تورم هر دو کالای داخلی و خارجی مواجه می‌شود. این است که توجیه کاهش ارزش و قدرت خرید ریال با استناد به افزایش قدرت رقابت کالای ایرانی، به هیچ‌وجه دارای مبنای علمی و منطقی نیست.
2- اقدامات بانک مرکزی در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده این است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نقش فرابخشی خود را در اقتصاد ایفا نمی‌کند. خاطرم هست زمانی وزیر نفت دولت آقای روحانی در پاسخ به این سوال که چرا پول نفت بازنمی‌گردد، گفته بود من مسؤول فروش نفت هستم و مسؤولیت وصول پول آن با بانک مرکزی است. یعنی اگر پول نفت بازنمی‌گردد، وزیر نفت نه‌تنها احساس مسؤولیت نمی‌کند که از فروش نفت تا زمان حل مشکل وصول پول خودداری کند، بلکه به افزایش فروش در چنین شرایطی افتخار نیز می‌کند! در این میان، این ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید ورود کرده و نقش هماهنگی فرابخشی دستگاه‌ها را ایفا کرده و از منافع کشور صیانت کند که مع‌الاسف نمی‌کند. ماجرای گرانی ارز در ایام اخیر و اقدامات بانک مرکزی نیز داستان مشابهی دارد. در حالی که بخش‌های دیگری از دستگاه اجرایی(بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد) باید تقاضای
بی‌رویه و زائد برای ارز را شناسایی کرده و حذف کنند، به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز یا رو به ارزپاشی آورده یا به مدیریت سفته‌بازی متوسل شده است. اینجا نیز وظیفه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که ماموریت‌های هر دستگاه را با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مشخص کند که نمی‌کند.
عرضه ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی در بازار که با هدف پاسخگویی به هجوم خریداران ارز به صرافی‌ها انجام می‌شود، خود یکی از دلایل تشدید نوسانات نرخ ارز است. در شرایط نوسان ارزی و سفته‌بازی، هنگامی که ارز مداخله‌ای با قیمت
پایین‌تری عرضه می‌شود، تنها اثرش این است که صف‌های طولانی با انگیزه خرید ارز با قیمت کمتر و فروش به قیمت بیشتر شکل می‌گیرد. هنگامی که مشکل، متناسب نبودن تقاضای ارزی با عرضه آن است، با تزریق اسکناس به چهارراه استانبول نمی‌توان قیمت ارز را مدیریت کرد. اگر بازار ارز تبدیل به محل سفته‌بازی می‌شود، مشکل این نیست که اسکناس در بازار کم آمده، مساله این است که تقاضای کل برای ارز بیشتر از عرضه کل شده است. اگر تقاضای کل کمتر از عرضه کل باشد، اساسا انگیزه سفته‌بازی در بازار ارز وجود نخواهد داشت.
تاملی در بسته سیاستی ارائه شده از سوی بانک مرکزی نیز به ما می‌گوید این نهاد علاوه بر عرضه ارز مداخله‌ای، برای جلوگیری از تقاضای سفته‌بازانه ارز با ارائه مجوز به شبکه بانکی برای صدور گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد و همچنین گواهی سپرده ریالی ارزبنیان به مدیریت سفته‌بازی روی آورده است. در عمل نیز این سیاست در درازمدت موفق به کنترل ارز نخواهد شد، چرا که مدیریت سفته‌بازی، درمان معلول است نه علت.
3- بررسی نمودارهای ارزش جهانی دلار در یک سال گذشته نشان می‌دهد ارزش این ارز روندی کاملا نزولی داشته است، لذا نمی‌توان افزایش نرخ دلار در ایران را به افزایش ارزش جهانی دلار نسبت داد. حقیقتی که همگان به آن اذعان دارند این است که نرخ واقعی دلار بسیار پایین‌تر از رقم فعلی است و گرانی آن در ایران ناشی از تقاضای بیش از عرضه است. با این وجود، آقایان لیبرال حاضرند به ربا متوسل شوند اما حاضر نیستند برخلاف آیات مقدس(!) «اقتصاد بازار» عمل کرده و تقاضای بی‌رویه برای ارز را مدیریت کنند.
هنگامی که از تقاضای بی‌رویه و زائد ارز سخن می‌گوییم، منظورمان مشخصا مواردی چون واردات (رسمی و قاچاق) کالای غیرضرور یا دارای مشابه داخلی، بدهکارسازی کشور با خریدهای غیراولویت‌دار و فاینانس‌های بی‌حساب و غیرضروری، خروج سرمایه از کشور در نتیجه واگذاری پروژه‌های داخلی به بیگانگان در عین وجود توان داخلی برای اجرای آنها و تقاضای غیرضرور برای ارزهای واسط در تجارت خارجی است. طبیعتا راهکارهای ما نیز ناظر به مدیریت این تقاضاهای زائد و بی‌رویه است.
در شرایطی که لیبرال‌های ایرانی در دوره پسابرجام با این توهم که همه تحریم‌ها رفع شده است، بر طبل آزادسازی واردات، ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد بین‌الملل تحت سلطه آمریکا و نیز حداکثرسازی منافع غربی‌ها در اقتصاد ایران با توهم تامین امنیت می‌کوبیدند، رهبر حکیم انقلاب اسلامی واردات کالاهای مصرفی از آمریکا را ممنوع و واردات کالای دارای مشابه داخلی را حرام اعلام کردند و ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را خسارت دانستند. متاسفانه دولت آقای روحانی بر خلاف این سیاست‌های کلی عمل کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دارد، در انجام این وظیفه نظارتی و ممانعت از رویکرد و عملکرد مخرب دولت کوتاهی ورزید.
بر اساس آمارهای گمرک، واردات ایران از 1/30 میلیارد دلار در 9 ماهه 94 (سال برجام) به 5/37 میلیارد دلار در سال 96 رسیده است. این افزایش 24 درصدی واردات، به معنی افزایش 24 درصدی تقاضای ارزی فقط در حوزه واردات رسمی است. وارداتی که لیست آن مملو از کالاهای لوکس، غیرضرور و فاجعه‌بارتر از همه، دارای مشابه داخلی است. به این ارقام اضافه کنید ارزی را که صرف واردات کالای قاچاق می‌شود و ارقامی تا 25 میلیارد دلار برای آن ذکر می‌شود. این حجم واردات، تراز تجاری کشور را به شکل حادی منفی کرده و همین امر، یکی از ریشه‌های اصلی گرانی ارز است. این است که نخستین گام برای مدیریت تقاضای زائد و بی‌رویه ارز که موجب گرانی آن شده است، ایجاد یک «نظام تخصیص بهینه ارز» و ممنوعیت تخصیص ارز برای کالاهای غیرضرور و دارای مشابه داخلی است تا تراز تجاری کشور، به شکل واقعی مثبت شود.
مساله بعدی، مربوط به فشار تقاضای ارزی ناشی از خریدهای بی‌رویه دولتی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های داخلی در عین وجود توان داخلی است. نگارنده آمار دقیقی از هزینه‌های ارزی دولت پس از انعقاد برجام در اختیار ندارد و معتقد است مجلس شورای اسلامی باید یک تحقیق و تفحص جدی از این هزینه‌ها لااقل برای شفاف شدن آنها انجام دهد اما بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، می‌توان مدعی شد پس از برجام دولت بالغ بر 100 میلیارد دلار هزینه ارزی کرده است که بخشی را پرداخت کرده و در حال پرداخت مابقی است. علاوه بر هزینه ارزی بالغ بر 40 میلیارد دلار برای خرید هواپیما، ده‌ها میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های خارجی برای انجام پروژه‌های گوناگون در ایران منعقد شده است. باید توجه داشت وقتی یک شرکت خارجی برای اجرای پروژه‌ای در داخل ایران قرارداد می‌بندد، اصل و سود پول خود را به شکل ارز از کشور خارج می‌کند و تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد، در صورتی که اگر این پروژه‌ها توسط شرکت‌های داخلی انجام شود، این تقاضای ارزی یا حذف شده یا به حداقل (واردات اقلام فاقد زنجیره تامین داخلی) می‌رسد. پرسش اینجاست که اولویت این قراردادهایی که منعقد شد، چه بود و چه میزان از آنها با توان داخلی قابل اجرا بود؟ برای حل این معضل، آنچه مسلم است اینکه قراردادهای مساله‌دار گذشته اگر قابل لغو نیستند، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به صورت جدی ورود کرده و در آینده هر قرارداد جدیدی را از منظر سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار دهند. هیچ قرارداد جدیدی نباید بدون مجوز «تطبیق با سیاست‌های کلی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت منعقد شود. دولت آقای روحانی به دلیل اشتیاق فراوانی که برای حداکثرسازی منافع غربی‌ها در ایران و نیز ادغام در اقتصاد جهانی دارد، بعضا منافع بلندمدت کشور را در نظر نمی‌گیرد و این وظیفه، بر عهده ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، یعنی مجمع تشخیص مصلحت است.
سومین ناحیه افزایش فشار تقاضای ارزی و در نتیجه افزایش قیمت ارز، فاینانس‌های بی‌حساب و کتابی است که پس از برجام منعقد شده و کشور را زیر بار یک بدهی سنگین ارزی برده است. رقم این فاینانس‌ها تاکنون 80 میلیارد دلار اعلام شده است. در بودجه 97 نیز دولت تقاضای مجوز 30 میلیارد دلار دیگر را داده بود که کمیسیون برنامه و بودجه آن را به 50 میلیارد دلار افزایش داد. این فاینانس‌ها در واقع خطوط اعتباری هستند که از طریق آنها ایران باید از کشور وام‌دهنده، کالا خریداری کند و اصل و سود آن را بازگرداند. در این فقره، بحمدالله حامیان دولت نیز با ما هم‌عقیده‌اند که دولت به شکلی بی‌حساب و غیرضرور، در حال بدهکار کردن کشور است. «ریچارد آجایی» و «جونگ مو جایچوی» در مقاله‌ای که در شماره آگوست/ اکتبر 1993 مجله علمی Journal of Economics and Business به چاپ رساندند، با بررسی موردی 18 کشور کمترپیشرفته(LDC)، نشان دادند افزایش بدهی خارجی، موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود. نام ایران در میان این 18 کشور بررسی شده نیست اما یافته‌های تحقیق براحتی قابل تعمیم به ایران است. تجربه ایران در دوران کارگزاران که در استقراض خارجی روند مشابهی با دولت اعتدال طی شد و قیمت دلار را 4 برابر کرد، موید این فرضیه است. این است که فشار تقاضای ارزی ناشی از انباشت بدهی خارجی نیز باید مدیریت شود. مجوز 50 میلیارد دلاری مجلس برای جذب فاینانس در سال 97، یک خطای فاحش و بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در صورت تحقق باعث افزایش بیش از پیش نرخ ارز خواهد شد، لذا باید برای سال 97 محدودیت جدی در زمینه جذب فاینانس ایجاد شود.
چهارمین ناحیه فشار تقاضای ارزی، وابستگی تجارت خارجی به ارزهای غربی و بازارهای مالی غربی است. ایران با هر کشوری تجارت می‌کند، پرداخت‌ها و دریافت‌هایش را از طریق بانک‌های اروپایی و به یورو، دلار یا یورو - دلار انجام می‌دهد. یعنی فی‌المثل اگر از ترکیه نیز خریدی انجام می‌دهیم، پول صادرکننده ترک را از حساب خود در بانک اروپایی به حساب طرف ترک در بانک اروپایی واریز می‌کنیم. این وابستگی باعث می‌شود تمام تقاضاهای ارزی ایران متوجه یورو و دلار و نیز موسسات مالی اروپایی شود و هرگونه محدودیت ناشی از اراده سیاسی غرب در عرضه ارز و خدمات، فشار تقاضای ارزی از سوی ایران را افزایش داده و باعث اوج گرفتن قیمت ارز شود. راهکار این مساله کاملا روشن است و بارها در مطالب مختلف به آن پرداخته‌ایم. ایران باید با انعقاد پیمان‌های پولی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر این امر تصریح و تاکید شده است، از وابستگی به یورو و دلار و بازوهای مالی غربی رها شود. مع‌الاسف پس از برجام، رویکرد دولت آقای روحانی تشدید این وابستگی بوده است (ان‌شاءالله در مطلب مجزایی به این تشدید وابستگی خواهیم پرداخت).
مدل‌های مختلفی برای کنترل نرخ ارز وجود دارد. ممنوعیت استفاده از ارز خارجی در داخل کشور، ممنوعیت مالکیت ارز توسط اتباع داخلی، محدودسازی تبدیل ارز به صرافان مورد تایید دولت، نظام نرخ ارز ثابت، اعمال محدودیت بر میزان ارز ورودی و خروجی از کشور و... از جمله این راهکارهاست. اما آنچه باعث کاهش ارزش ریال می‌شود، وابستگی به تولید خارجی است و باید با این وابستگی مقابله کرد. هر کالای خارجی که خریداری می‌شود، در واقع مردم در حال خرید ارز هستند. این حجم از تقاضا برای خرید ارز اگر مدیریت نشود، طبیعتا باعث افزایش قیمت آن و در نتیجه کاهش ارزش ریال و قدرت خرید آن خواهد شد. این تقاضا باید با اعمال محدودیت و ممنوعیت مدیریت شده و سطح آن به کمتر از عرضه ارز برسد. سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی یا توسل به سیاست‌های ربوی برای هدایت نقدینگی به محل‌های دیگر، این بحران را تشدید خواهد کرد. واردات کالای غیرضرور و مشابه داخلی را باید ممنوع کرد، از افزایش بدهی خارجی کشور جلوگیری کرد، هزینه‌های غیرضرور ارزی را متوقف کرد، هرجا توان داخلی برای اجرای پروژه‌ها وجود دارد باید از سپردن پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی خودداری کرد و در نهایت، از وابستگی به ارزهای واسطه در تجارت خارجی خلاص شد. اجرای این سیاست‌ها، نه‌تنها ارزش ریال را در برابر ارزهای خارجی تقویت خواهد کرد، بلکه با صیانت از بازار ایران برای کالا و خدمات ایرانی، موجب رونق اشتغال و افزایش واقعی سطح رفاه مردم نیز خواهد شد.
سیدیاسر جبرائیلی
