البته این امر مدت ها پیش از این نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود که به دلیل امتناع بانک‌ها آنچنان که باید اجرائی نشد و در نهایت با قاطعیت هر چه بیشتر دستگاه‌های ذی ربط، این ضرورت عملیاتی شد.
پیرو مصوبه مذکور، مقرر شد، نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی، 10 درصد و سپرده های بلند مدت 15 درصد لحاظ شود.
با کاهش سود سپرده‌ها، باید نرخ سود تسهیلات نیز کم می شد و در همان مقطع مباحثی در این خصوص مطرح شد که در یک بازه زمانی دو ماهه (بمنظور آماده شده بانک ها برای اتخاذ تصمیم مذکور) این امر محقق خواهد شد.
با مبنا قرار دادن زمان تعیین شده، باید در اواخر آذرماه، این مهم عملیاتی می شد اما همچنان درب سود تسهیلات بانکی بر همان پاشنه گذشته می چرخد.
بدون تردید، بخش قابل توجهی از اعتبارتی که به منظور وام دهی و ارائه تسهیلات تعیین می شود از محل سپرده‌های عمومی مردم، تامین می‌گردد و کاهش نرخ سود سپرده ها و عدم اقدام جدی برای کاهش نرخ سود تسهیلات را می‌توان ، به یک بام و دو هوای نظام بانکی تعبیر کرد.
فرمول پیچیده بانک ها برای ارائه تسهیلات بانکی چگونه تعریف شده است؟
بنابر گزارش‌های وجود، مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به نحو شایسته ای در حال اجرایی و عملیاتی شدن است و برخلاف گذشته که برخی بانک ها نسبت به اِعمال و لحاظ کردن مصوبه مذکور ، بی توجهی می‌کردند، در ماه های اخیر بخش قابل توجهی از بانک، نسبت به رعایت این امر، دقت نظر و جدیت هرچه بیشتری را لحاظ کرده اند که از این مَنظَر، اقدام بانک مرکزی در ارتباط با مکلف کردن بانک ها به رعایت این مصوبه قابل تقدیر به نظر می رسد.
البته برخی از کارشناسان معتقدند؛ مشکلاتی که در ارتباط با موسسات پولی و اعتباری بروز پیدا کرد در اجرایی شدن هر چه شایسته تر این تصمیم بی تاثیر نبوده و بخش قابل توجهی از مردم، ترجیح دادند که سپرده های خود را با سود کمتر اما در مراکزی امن تر، نگهداری کنند.
به موازات این مصوبه، انتظار می رود در ارتباط با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز تدابیر لازم اجرایی و عملیاتی شود، زیرا استمرار وضعیت موجود می‌تواند به شکل گیری ذهنیت و شائبه‌هایی در افکار عمومی منتهی شود که این موضوع به مصلحت نظام بانکی کشور نخواهد بود.
طبق اخبار منتشر شده، مبنای بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، سود 18 درصدی است که البته با وجود بالا بودن این عدد و رقم، فرمول های به کار گرفته شده از سوی برخی بانک ها عملا نرخ سود تسهیلات بانکی را با افزایش هر چه بیشتری همراه می سازد.
لزوم واریز مبالغ 4 تا 5 میلیون تومانی، برای تسهیلات 20 میلیون تومانی، بدون حق برداشت تا عودت کامل مبلغ تسهیلات و بدون انتظار دریافت سود از نمونه روش هایی است که برخی بانک ها با اتکای به آن، نرخ سود تسهیلات را گاهی تا 22 یا 23 درصد نیز محاسبه می‌کنند و این نارسایی ایجاب می‌کند که دستگاه های ذی‌ربط ، برای جمع شدن چنین فرمول‌هایی از بانک ها ، برخورد مقتضی را در دستور کار قرار دهند.
موضع گیری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عدم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی
چندی پیش، محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوع کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و به موازات آن ضرورت کم شدن سود تسهیلات بانکی اظهار کرد: اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد ولی نرخ وام های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده های مردم و مجموعه فعالیت های اقتصادی کم نشود، دلیلی برای کاهش نرخ سود سپرده ها نیز وجود نداشت و به واقع این تصمیم از این جهت اتخاذ شد که بتوان نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور کاهش داد.
آنچنان که شواهد نشان می دهد، مهلت تعیین شده برای اجرایی شدن این امر(کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی) پایان آذرماه بوده که از منظری تعریف این فرجه زمانی، منطقی به نظر می رسد؛ زیرا کاهش آنی و همزمان نرخ سود بانکی در دو بخش سپرده ها و تسهیلات، همزمان با یکدیگر امری سخت و دشوار است، اما انتظار می رود پس از طی شدن این زمان، اقدامات لازم برای اجرایی شدن این امر، مدنظر قرار می گرفت و با آغاز دی ماه، این مهم در بانک ها به مرحله عملیاتی می رسید.
با عنایت به درگیر بودن مجلس با لایحه بودجه بعید به نظر می رسد، تا پیش از پایان سال این امر خطیر محقق شود که البته منطق حکم می‌کند برنامه ریزی و پیگیری‌های دستگاه های ذی ربط به نحوی پیش می رفت که موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات به نتیجه قطعی و اجرایی می رسید.
در شرایطی که حصول گشایش در بسیاری از مراکز تولیدی و اقتصادی با کاهش نرخ سود تسهیلاتِ بانکی، تسریع می‌شود ، این مهم به زودی پیگیری و اجرایی شود، اقدامی که کاملا در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی می‌گنجد ، امری که با حمایت از تولید داخلی و تقویت آن ، محقق خواهد شد.
