به نوشته خراسان، ۹۶۸مورد تجاوز به عنف در سال گذشته انجام شده است
این خبر در جریان نخستین همایش آمار جنایی که صبح روز گذشته با پیام رئیس قوه قضاییه برگزار شد عنوان گردید این همایش با حضور سیاست گذاران و متولیان اصلی پیشگیری در کشور ازجمله ذوالقدر(معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه)، بختیاری(وزیر دادگستری)، سردار بتولی(رئیس پلیس آگاهی ناجا)، اسماعیلی(رئیس سازمان زندان ها) و شهریاری(رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) در مجتمع فرهنگی دشت بهشت تهران برگزار شد.

دستیابی به تفاهم سازمانی، ارتقای همکاری سازمان های مختلف در ایجاد یک نظام آماری یکپارچه درخصوص جرم، امکان نظرسنجی پیمایش بزه دیدگی و بزهکاری از مسائل مورد بحثدر این همایش و دستیابی به آمار و اطلاعات جنایی مطمئن و معتبر به منظور برنامه ریزی برای تدبیرهای کارآمد و اثربخش هدف اصلی برگزاری نخستین همایش یک روزه آمار جنایی بود. به گزارش خبرگزاری ها آیت ا… صادق آملی لاریجانی در پیامی که در ابتدای همایش قرائت شد خواستار همکاری دستگاه های مسئول با قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم شد و افزود: هر یک از دستگاه های مسئول می توانند به وظیفه خطیر خود در یاری رساندن به قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرم به طور جدی و شایسته عمل کنند. آیت ا…لاریجانی در بخش دیگری از پیامی که قرائت می شد بر نقش مهم آمار جنایی تاکید کرد. محمد باقر ذوالقدر نیز در این همایش تصریح کرد: برای وقوع جرم و رشد فزاینده آن ۳ دلیل عمده قلمداد شده است که غلبه فرهنگ لیبرال، رشد سریع فناوری ها و مافیایی شدن جرایم را شامل می شود.

وزیر دادگستری نیز در حاشیه این همایش و در جمع خبرنگاران از بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و ادامه داد: براساس هماهنگی های انجام شده قرار است شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به این لایحه اضافه شود و کارشناسی های دقیق با حضور نمایندگان ۳ قوه انجام شود. در ادامه همایش رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان این که آمارهای موجود ناقص و در برخی موارد خاکستری است گفت: به عنوان نمونه در سال گذشته آمار تجاوز به عنف ۹۶۸ مورد بود که ۵۰ درصد آن مرتبط با همجنس بازی بود که باز هم این آمار ناقص است. سردار بتولی افزود: پس از بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که آمارها را اعلام نکنیم و بعد دوباره پس از تصمیم گیری به این نتیجه رسیدیم که به نوعی باید اعلام کنیم ولی آیا این اعلام موجب افزایش جرم یا گناه می شود یا خیر؟

فرماندهی آگاهی کشور گفت: توجیه و دلایل درباره این که این آمارها واقعی نیست زیاد است به عنوان نمونه بسیاری از شهروندان حتی گزارش سرقت یا تجاوز را اعلام نمی کنند و یا اینکه پلیس نمی تواند تمامی جرمها را کشف کند. وی افزود: سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ قتل در کشور رخ می دهد که ۹۰ درصد آن کشف می شود. آمار ویژگی های قاتل، تفکیک قتل های خانوادگی و غیر خانوادگی و… در این قتل ها می تواند بسیار موثر باشد ولی افسر پرونده وقت تحلیل آمارها را ندارد. در ضمن آنقدر افزایش پرونده داریم که افسر پرونده پس از اتمام یک پرونده به سرعت باید پرونده دیگری را به دست بگیرد. سردار بتولی گفت: ۷۰ درصد اقدامات کلانتری ها مربوط به گزارش های مردمی از طریق ۱۱۰ است. این آمار نشان دهنده رشد جرایم است و نگاه پلیس در این زمینه نگاه مجازات محوری است و با وجود این که پلیس باید تجارب پرونده ها را در مرکز تحقیقاتی تحلیل کند هزینه های لازم را برای این اقدام نمی تواند بپردازد که این هزینه ها شامل تقویت پرسنل، استاندارد کردن وظایف پلیس و… است. این وضعیت آن قدر بحرانی است که بسیاری از جرایم که در قانون جرم تلقی می شود دیگر جامعه آن را جرم تلقی نمی کند.

در ادامه این همایش رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه از آماده بهره برداری بودن سامانه جامع آماری قوه قضاییه با نام اختصاری «سجا» خبر داد و افزود: سال گذشته به معاونت پیشگیری از وقوع جرم وعده دادیم تا در راستای کاهش میزان وقوع جرم سامانه آماری مورد نیاز را احداثکنیم. حمید شهریاری تاکید کرد: این سامانه آماری اطلاع و آمار موجود در سامانه CMS را استخراج می کند و سپس به صورت آمار ارائه می دهد. وی در ادامه گفت: برای دسترسی به سامانه سجا هر فردی که در روند رسیدگی به پرونده های قضایی مسئولیتی دارد براساس مسئولیتش به بخش هایی از این سامانه و آمار موجود در آن دسترسی خواهد داشت به طور مثال قاضی یک شعبه می تواند با توجه به مسئولیتش آمار مربوط به پرونده هایی را که در شعبه محل فعالیتش وجود دارد در اختیار داشته باشد.

شهریاری افزود: ۱۰ جرم اول کشور براساس آمارها در این سامانه مشخص شده که ازجمله این موارد سرقت، ضرب و جرح، ایجاد صدمه غیرعمد، توهین، نگهداری مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، تهدید، تخریب، صدور چک بلامحل و قاچاق مواد مخدر است. رئیس سازمان زندان های کشور نیز در این همایش گفت: قوه قضاییه نقطه پایانی جرم در جامعه و سازمان زندان ها نقطه پایانی جرم در قوه قضاییه است.

هم چنين براساس مقايسه هاي سازمان زندان ها آمار جرم وجنايت ايران نسبت به ساير کشورها بسيار پايين است. به عنوان مثال آمريکا به ازاي هر ۱۰۰ هزار جمعيت ۷۰۰ زنداني دارد که رتبه نخست جهان را دارد.غلامحسين اسماعيلي با اشاره به اين که در ميان ۱۰ جرم اول کشور توهين رديف سوم را دارد گفت: اين جاي افسوس است که در بسياري از کشورها اصلا جرم محسوب نمي شود. سوال اين جاست که اولا چرا توهين صورت مي گيرد؟ و دوم آن که چرا به سرعت پس از توهين در دستگاه قضايي پرونده تشکيل مي شود؟ يا اين که تهديد و تخريب از بيشترين آمار جرايم کشور است که رتبه ۶ و ۷ جرايم کشور را در برمي گيرد.حال آن که بيشتر اين جرايم تنها با فرهنگ سازي و پيشگيري از وقوع جرم قابل کاهش است.