اوایل دهه 40 سال‌های طلایی برای رژیم پهلوی بود. حالا قدرت شاه بعد از کودتای 28 مرداد به بیشترین حد خود رسیده بود. گزارش‌های رسمی نیز نشان می‌دهد در این دوره عملکرد اقتصادی ایران نسبتا مطلوب است. تحقیقاتی که در مورد وضعیت اقتصادی ایران دهه 40 انجام شده است، تاکید دارند که شاه دهه 40 با شاه دهه 50 کاملا متفاوت است؛ به عبارت دیگر، شاه در دهه 40 با رهنمودهای نهاد برنامه‌ریزی از جمله سازمان برنامه و بودجه درآمدهای نفتی را بهتر مصرف می‌کرد و بخش عمده درآمد نفت را به امور زیربنایی و کمک به بخش خصوصی اختصاص می‌داد.
در این دوره برنامه‌های اقتصادی با مقیاس بسیار بزرگ و بلندپروازانه‌ای همچون اصلاحات ارضی و احداث صنایع سنگین در کشور کلید زده شد. اگر از اهداف پنهان یا دست‌های پشت پرده کلید زدن این پروژه‌های بزرگ‌مقیاس بگذریم، می‌توان گفت اصلاحات ارضی و احداث صنایع سنگین تاثیر بسیار چشمگیری در تحولات اقتصادی دهه بعدی کشور گذاشتند.
اگرچه اصلاحات ارضی روابط سنتی ارباب و رعیتی در ایران را تا حدودی برانداخت، اما اجرای آن عمدتا به نفع رضاشاه تمام شد. حالا دیگر قدرت شاه با سرکوب بزرگ‌مالکان به بیشترین حد خود رسیده بود، اما آنچه اصلاحات ارضی برای کشور به ارمغان آورد، نه‌تنها موجب بهبود شرایط زندگی روستاییان نشد، بلکه با تفکیک اراضی و عدم جایگزینی روابط تولیدی جدید، ایران عملا به وارد‌کننده عمده محصولات کشاورزی تبدیل شد.
در زمینه صنعت، سیاست صنعتی پهلوی دوم بر پایه صنایع مصرفی و مونتاژ بود. در این دوره براساس استراتژی جایگزینی واردات، صنایع مصرفی و مونتاژ به سرعت توسعه یافتند و با خرید خدمات فنی و مهندسی به صورت ورود کارشناسان خارجی، صنایع سنگینی همچون فولاد و آلومینیوم و... احداث شدند که همگی جزء صنایع تکنولوژی‌بر بودند. فقدان هرگونه عمق در تولید صنعتی و فقدان رابطه منطقی بین صنعت مونتاژ و سایر بخش‌های اقتصاد ملی باعث شد صنعت تا 90 درصد به خارج وابسته شود. وجود 40 هزار مستشار آمریکایی و 35 هزار متخصص از سایر کشورها در صنایع نفت، مخابرات، پزشکی، خودروسازی، برنامه و بودجه و... تنها گواه بخشی از این وابستگی است.
کارخانه‌ای که به‌خاطر نداشتن «پیچ» تعطیل شد
همان‌طور که گفته شد، تمرکز رژیم پهلوی در این دوره بر احداث صنایع سنگین و تکنولوژی‌بر بود. در این راستا صنایعی همچون فولاد و آلومینیـوم احداث شدند، گرچه موفقیت‌هایی نیز در احداث به دست آمد، اما توسعه صنایع مونتاژ به‌شدت بخش‌های دیگر را تضعیف کرد.
وابستگی کامل صنایع مونتاژ به مواد اولیه و خدمات مهندسی علاوه‌بر اینکه استقلال اقتصادی را مورد مخاطره قرار می‌داد، اما چند نتیجه مهلک دیگر نیز داشت؛ اولا تمرکز شدید بر این بخش، باعث تضعیف بخش‌های دیگر همچون کشاورزی شد که بخش بزرگی از نیروی کار را در خود جذب کرده بود و با توسعه صنایع بخش بزرگی از جمعیت روستایی را به شهرها کشاند، به‌طوری که جمعیت شهرنشینی از 31 درصد در سال 35 به بیش از 37 درصد در سرشماری سال 1345 و بیش از 47 درصد در سال 1355 رسید.
در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از حدود 24 درصد در سال 1347 به 9 درصد در سال 56 رسید، این درحالی بود که سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی از حدود 14 درصد در سال 1347 به 47 درصد در سال 1353 رسید. در این دوره سهم بخش صنعت و معدن نیز در تولید ناخالص داخلی بیشتر شد که اتفاق خوبی در ظاهر محسوب می‌شد، اما این صنایع عمدتا در تهران و چند شهر بزرگ متمرکز بودند که عملا سطح وسیعی از کشور از عواید آن مثل کاهش بیکاری و پیشرفت شهرنشینی محروم بود.
در شدت وابستگی همین بس که یک گزارش رسمی برگرفته از سازمان برنامه نشان می‌دهد کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال 1356 به علت نداشتن پیچ متوقف شد.
همچنین در سال ۱۳۵۷ شرکت‌های دارویی ۸۵ تا ۱۰۰ درصد، شرکت‌های شیمیایی ۶۰ تا ۱۰۰ درصد، بافندگی ۸۰ درصد، بعضی صنایع غذایی تا ۷۰ درصد و پاره‌ای از مصالح ساختمانی ۵۷ درصد به واردات وابسته بودند. براساس گزارش مرکز آمار ایران که در نمودار پایانی آمده است، میزان وابستگی در واردات مواد اولیه (شاخص وابستگی) بخش صنعت در سال 1357 نزدیک به 48 درصد بود که این میزان در سال‌های 1389 و 90 کمتر از 6 درصد است.
45 خانواده 85 درصد شرکت‌های کشور را در دست داشتند
یکی از سیاست‌های استبدادی شاه، تمرکز قدرت در شهرها و آن هم در دست عده‌ای خاص بود؛ سیاست‌هایی که منجر به ظهور یک طبقه وابسته از بورژوازی شد، چنانکه در سال 1355 تنها ۴۵ خانواده کنترل حدود ۸۵ درصد شرکت‌ها را در دست داشته‌اند.
از آنجایی که بورژوازی وابسته به دنبال سودآورترین بخش‌های اقتصادی مخصوصا استخراج و صنایع مونتاژ بود، هیچ‌گاه در همه صنایع مورد نیاز فعالیت نمی‌کرد. در این شرایط از آنجایی که درآمدهای نفتی، شاه را از توجه به سایر بخش‌ها غافل کرده بود، در نتیجه محدودیت در صادرات کالاهای مونتاژشده و تضعیف بخش کشاورزی، صادرات غیرنفتی به‌شدت کاهش یافت، به‌طوری که صادرات غیرنفتی از 23 درصد در سال 1341 به دو درصد در سال 1356 رسید.
این وضعیت برای ایران در اواخر عمر رژیم پهلوی به علت کاهش تولیدات کشاورزی و مهاجرت نیروی کار شاغل در این بخش کاملا مشهود بود، چنانکه واردات مواد غذایی با افزایش 93 درصدی، از 111 میلیون دلار در سال 1349 به رقم 1780 میلیون دلار در سال 1356 رسید.
در بخش صنعت نیز افت تولید در دهه 50 فعالیت‌هایی همچون ساخت‌وساز را به رکود برد، درحالی که ایران در سال ۱۳۴۳ بیش از ۱۰۰ هزار تن سیمان به خارج صادر می‌کرد، در دهه 50 کمبود سیمان موجب رکود فعالیت‌های ساختمانی شد.
ماحصل این اتفاقات، افزایش رکود تورمی، افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها، بالا رفتن قیمت مسکن و مواد غذایی و سخت‌تر شدن زندگی کارگران و طبقه‌های متوسط در شهرهای بزرگ بود.
تاراج ثروت ملی با رشوه به خارجی‌ها
با افزایش چندبرابری قیمت و درآمد نفتی در سال 1352، غرور و خودبزرگ‌بینی شاه موجب شد وی هشدارهای کارشناسان نهاد برنامه‌ریزی را جدی نگیرد و دیوانه‌وار درآمدهای نفتی را هزینه کند. درحالی که کارشناسان برنامه‌ریزی درباره هزینه‌کرد رانت نفتی معتقد بودند بخشی از این درآمدها تا هنگام رفع تنگناهای اقتصادی و اجتماعی باید به سرمایه‌گذاری در خارج اختصاص یابد، اما متاسفاته پول‌های زیادی به جای سرمایه‌گذاری صرف وام و رشوه به خارجی‌ها شد.
چنانکه هویدا در سال 1353 می‌گوید: «مبلغ وام‌های پرداختی به اروپایی‌ها 9 میلیارد دلار است.» این وام‌ها که بیشتر جنبه پرداخت رشوه و باج به کشورهای غربی را داشت، شامل پرداخت وام سه میلیارد دلاری به فرانسه، وام 800 میلیون دلاری به انگلیس، وام 200 میلیون دلاری به لهستان، وام 160 میلیون دلاری به بلغارستان و... بود.»
موضوع آنجا دردناک است که براساس گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول این وام‌ها با بهره نازل 2.5 درصد داده شده بود و حتی برخی از این وام‌ها به صورت بلاعوض اعطا شد.
سرمایه‌گذاری در صنایع خارجی نیز از دیگر اقدامات شاه بود که به جهت رانت‌های بسیار زیاد و رشوه شرکت‌های ورشکسته بین‌المللی به درباریان، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در برخی صنایع آمریکایی، آلمانی و... شد که برخی از این صنایع به‌دلیل حرکت در ریل ورشکستگی عملا سودی عاید ایران نکرد.
همچنین به گفته پیروز مجتهدزاده، کارشناس مسائل سیاسی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری شاه در آمریکا به ارزشی بالغ بر 14 میلیارد دلار بوده که آمریکایی‌ها با قلدری تمام این پول را بالا کشیدند. این ولخرجی‌ها درحالی بود که براساس گزارش بانک جهانی 46 درصد از جمعیت کشور در سال 1356 زیر خط فقر بود.
واردات کشاورزی را فلج کرد
همان‌طور که گفته شد، سرمایه‌گذاری و تمرکز بیش از حد در صنایع مونتاژ باعث شد بخش‌های دیگر اقتصاد مورد بی‌مهری قرار گیرد. کشاورزی اولین بخشی بود که به جهت بی‌مهری و اجرای ناقص اصلاحات ارضی تاثیر زیادی در ناکامی‌های اقتصادی پهلوی گذاشت.
فرد هالیدی، از متخصصان مسائل خاورمیانه در سال 1356 درباره اصلاحات ارضی با بیان اینکه انقلاب سفید واکنش به اجرای درخواست کندی بود، می‌نویسد: «اصلاحات ارضی به‌عنوان برنامه‌ای از بالا به پایین، نفوذ سازمان‌های دولتی و انتقال قدرت از مالکان بزرگ به بروکرات‌های شهری را تقویت و در مقابل، روستاییان و دهقانان ایرانی را تضعیف کرد.»
آمارها نیز گواه این واقعیت است، درحالی که میزان سرمایه‌گذاری در کل بخش‌های اقتصادی در سال 56 بیش از 20 درصد بود، این میزان در بخش کشاورزی 6/6 درصد است. این بی‌مهری‌ها باعث شد رشد بخش کشاورزی از 3.9 درصد در برنامه چهارم به کمتر از یک درصد در سال 56 برسد. همچنین سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 27.4 درصد در سال 1341 به 9.2 درصد در سال 1356 کاهش یافت.
این وضعیت در بهره‌وری و میزان تولید نیز تاثیری بسیار منفی گذاشت، چنانکه تولید گندم از 728 کیلوگرم در هکتار در سال 1340 به 498 کیلوگرم در سال 1353 رسید، این درحالی بود که میزان تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح با انقلاب سبز در سطح جهان به‌شدت افزایش یافته بود، به‌طوری که در این دوره واردات محصولات کشاورزی کشور پرجمعیت هند از 6 میلیارد دلار در سال 1339 با رشد 5.11 درصدی به 14 میلیارد دلار در سال 1355 رسید، اما این میزان در ایران از 985 میلیون دلار در سال 1339 با رشد 20 درصدی (19.94 درصد) به 15 میلیارد دلار در سال 1355 رسید.
ماحصل این تحولات، کاهش تولید در بخش کشاورزی و وابستگی شدید این بخش به واردات بود؛ چنانکه میزان تراز تجاری بخش کشاورزی از 2104- میلیون دلار در سال 1349 با افزایش 97 درصدی به 71166- میلیون دلار در سال 1354 رسید.
نمودارهای پایانی وضعیت واردات محصولات کشاورزی در دوره ۱۳۴۳ تا 1354 را نشان می‌دهد. براساس این نمودارها، واردات انواع محصولات کشاورزی و ازجمله محصولات استراتژیکی همچون گندم در این دوره ایران را جزء کشورهای اصلی وارد‌کننده محصولات کشاورزی قرار داد، به‌طوری که فقط در زمینه گندم میزان واردات این محصول از 371هزار تن در سال ۱۳۴۳ به یک میلیون و 500هزار تن در سال 1354 رسید.
