حالا کافی است نگاهی به رویکرد و رفتار مسئولان کشور خودمان در قبال خودروهای لوکس قاچاق داشته باشیم؛ خودروهایی که مرداد ماه سال 95 قرار بود برای یک بار هم که شده امحا شوند تا درس عبرتی برای قاچاقچیان باشد اما الآن که یک سال و پنج ماه از آن تاریخ میگذرد، این خودروها در انبارهای سازمان اموال تملیکی خاک میخورند و هنوز مسئولان خوشفکر، مدیر و مدبر کشورمان که در مقابله با فساد زیر بار هیچ فشار و نفوذی نمیروند! نتوانستهاند تصمیمی در این باره بگیرند.
11 مرداد سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اقشار مختلف مردم بر ضرورت آتش زدن جنس کلان قاچاق بهمنظور ضربه زدن به جریان قاچاق سازمانیافته تأکید و بیان کردند: [در موضوع] قاچاق، بنده به مسئولان گفتهام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی.
از آنجا که مسئولان ما در جوگیر شدن ید طولایی دارند؛ بهمحض اینکه رهبر معظم انقلاب صراحتاً بحث آتش زدن کالاهای قاچاق را مطرح و بر آن تأکید کردند، مسئولان دستگاههای مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از ولایتمداری فقط حرف و شعار را خوب میدانند، تصمیم گرفتند پیرو فرمایشات رهبر انقلاب، مقادیر زیادی کالای قاچاق از جمله 13 خودروی لوکس شامل تعدادی بنز و پورشه را بهآتش بکشند.
خلاصه اینکه در بوق و کرنا کردند که آی مردم بیایید و ببینید که میخواهیم قاچاقچیان دانهدرشت را نقرهداغ کنیم و خودروهای لوکس قاچاق را بهآتش بکشانیم و با غلتک از روی آنها رد شویم، اما زهی خیال باطل.
زمان و تاریخ امحا هم مشخص شد و قرار بود روز 27 مرداد، خودروهای لوکسی که از طریق غیرقانونی و با سوء استفاده وارد گمرک و توقیف شده بود، امحا شود اما فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ درست در دقیقه 90 و کمتر از یک روز باقی مانده به زمان اجرای این کار، موضوع منتفی شد.
ابتدا گفتند که مجوز قضایی برای امحای خودروهای لوکس صادر نشده است!! در حالی که اصلاً این کار نیازی به مجوز قضایی نداشت زیرا درباره پرونده خودروهای قاچاق، حکم قطعی تعزیرات حکومتی وجود داشت و امحای آن باید براساس آییننامه داخلی سازمان اموال تملیکی و مانند سایر احکام امحا در پروندههای قاچاق انجام میشد و اساساً نیازی به اخذ مجوز از مرجع قضایی نبود.
قانون هم تکلیف را مشخص کرده است؛ در ماده 10 آییننامه اجرایی مواد 56 و 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص امحای کالاهای قاچاق مکشوفه آمده است:
الف ــ سازمان مکلف است نسبت به امحای آنها با حضور نمایندگان ستاد، دادسرای محل، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و حسب مورد نمایندگان وزارتخانههای بهداشت و جهاد کشاورزی اقدام کند. مراتب صورتجلسه شده و توسط آنان امضا خواهد شد.
ب ــ دستگاههای کاشف و ضابطین پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قاچاق بودن کالای مکشوفه، نسبت به امحای کالاهای ممنوعه (مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل) با حضور اشخاص مذکور در بند (الف) این ماده و نماینده حفاظت اطلاعات یا حراست (برای دستگاههای غیرنظامی)، یگان یا واحد کاشف اقدام مینمایند.
تبصره یک ــ مسئولیت امحای کالاهای قاچاق مکشوفه بهعهده سازمان میباشد. دستورالعمل امحاء توسط سازمان و با همکاری دستگاههای موضوع بند (الف) این ماده و حسب مورد دستگاههای ذیربط بهتصویب میرسد.
تبصره 2 ــ ضایعات حاصل از امحای کالاهایی نظیر خودرو، موتورسیکلت و وسایل نقلیه، مطابق ضوابط قانونی بهفروش میرسد.
بعد از مدتی که دیدند بهانه بیپایه و اساسی را مطرح کردند، آسمان را به ریسمان بافتند و نهایتاً اعلام کردند که خودروهای لوکس قاچاق به خارج از کشور صادر میشود!! بله. اینجا ایران است با مسئولانی که در لحظه و چشم برهمزدنی، تصمیمات خارقالعاده میگیرند؛ نه اینکه کشور ما در صادرات تولیدات داخلی به حد مطلوب رسیده بود؛ حالا مسئولان کشور تصمیم گرفتند محصولات کشورهای دیگر را هم صادر کنند، جلّالخالق.
نکته جالبتر این است که هنوز هم این خودروها در انبارهای سازمان اموال تملیکی خاک میخورد و صادراتی هم صورت نگرفته است.
وقتی دیدند بهانه صادر کردن این خودروها هم جواب نداد، موضوع خرید خودروهای لوکس قاچاق توسط وزارت امور خارجه برای استفاده در بحث تشریفات را مطرح کردند اما این خبر هم که از سوی منابع رسمی نقل شده بود، وقتی واکنش مردم و کارشناسان را بهدنبال داشت، در کمتر از 24 ساعت تکذیب شد.
جان کلام اینکه هنوز هم هیچ اتفاقی برای این خودروها نیفتاده است و علت این را که چرا موضوع امحای خودروهای لوکس قاچاق منتفی شد خدا میداند و مسئولان مربوطه، اینکه چهکسی یا کسانی پشتپرده از این کار جلوگیری کردند یا منافع چه فرد یا افرادی با امحا آنها به خطر میافتاد، حداقل نگارنده این مطلب و قطعاً مردمی که دنبال یک مقدار اقتدار در برابر متخلفان و مفسدان هستند، بیاطلاعند؛ فقط این موضوع یک بار دیگر ثابت کرد که مسئولان ما چقدر در برابر فساد و اعمال نفوذ صاحبان زر و زور و قدرت و ثروت ایستادگی میکنند.
البته فقط رییس جمهور دیوانه! فیلیپین نیست که بهجای صادرات پورشه و بنز و لکسوس، آنها را با غلتک با خاک یکسان میکند بلکه از این دست دیوانهها در کشورهای دیگر هم پیدا میشود، نمونه آن کشور روسیه است که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در ژوئن 2015 درخواست وزیر کشاورزی را در رابطه با صدور مجوز امحای محصولات قاچاق پذیرفت و حکم مربوطه را به امضا رساند.
این حرف را فقط ما نمیزنیم بلکه علی معصومی مدیرکل حقوقی و بینالملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور هم گفته است در کشوری مانند روسیه، مجوز مصرف یک پیچ قاچاق هم داده نمیشود، حتی اگر به آن نیاز داشته باشند و در 99 درصد کشورهای پیشرفته جهان، اجناس قاچاق بلافاصله بعد از کشف، معدوم میشوند.
خلاصه اینکه با شنیدن اقدامی که روز گذشته رییس جمهور فیلیپین انجام داده، داغ دلمان تازه شد و گفتیم درددلی کرده باشیم و از تصمیمات مسئولان عزیز کشورمان یاد کنیم تا شاید بار دیگر دست از کفران نعمت وجود چنین مسئولانی برداریم و قدرشان را بدانیم.