دولتمردان اعتدالی در توجیه عدم کارایی و عدم ارائه کارنامه مثبت خود گاهی موضوع عملکرد دولت قبل را مطرح و ادعا کرده اند ؛ ما مشغول آواربرداری ویرانی‌ها هستیم. فلذا از ما انتظار کارنامه اقدامات جدید نداشته باشید اما به گواهی اسناد و مدارک شاهد رویکردی از دولت فعلی هستیم که دقیقا بر اساس و پایه عملکرد خلاف قانون دولت قبل اما با شکل و شمایل ظاهراً قانونی گام برمی‌دارد. سخن این است چگونه امری را که دولت قبل انجام می داد مذموم بود اما اگر همان کار را دولت فعلی انجام دهد ممدوح باید تلقی شود؟توجه و تدقیق به مراتب زیر رونمایی از این یک بام و دوهوایی در عملکردهاست.
1- دولت سابق با چاپ کاغذی به نام ایران چک یا همان چک پول های 50 هزار تومانی اوراقی را به گردش درآورد که نه پول و نه چک بود و مردم با ارائه آنها به بانک وجه را دریافت و بانک ها هم با پانچ کردن آنها را از چرخه مبادلات پولی خارج می کردند.
2- چک پول‌های منتشره در واقع اسکناس‌های در جریانی بودند که مراحل قانونی لازم یعنی رعایت ماده 21 قانون پولی بانکی کشور را که همانا هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس نظارتی بر تحویل و نگاهداری اسکناس‌های چاپ شده را داشته باشد، نداشت تا پشتوانه داشتن یا نداشتن اوراقی که نه پول بود و نه چک اما کارکرد پول را داشت موضوعیت داشته باشد. به همین دلیل دولت سابق در پایان سال 86 مصوبه زیر را به عنوان دلیل قانونی انتشار چک پول ها و توجیه و با توزیع و در چرخه مبادلات قراردادن آن در هیئت وزیران گذرانید که در 4 بند به شرح زیر بوده.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/12/1386 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1- از ابتدای سال 1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحویل ایران چک به بانک‌ها در قبال وصول صد در صد مبلغ ریالی اقدام نماید.
2- عملیات طراحی و چاپ ایران چک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.
3-هزینه های طراحی ، چاپ و انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین و پرداخت شود.
4- دستورالعمل های اجرایی و ضوابط مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خواهد گردید. (1)
بر این مصوبه ایراداتی به شرح زیر وارد بود :
1-ایران چکی که قبلا پشتوانه‌ای برای انتشار نداشت .با این مصوبه بانک‌ها با خرید آن از بانک مرکزی و پرداخت 100 درصد بهای آن فی الواقع پشتوانه‌دارش می‌کردند ولی پشتوانه‌اش پول قبلا چاپ شده بود نه طلا یا ارز یا اوراق بهادار و سایر پشتوانه‌های موضوع قانون پولی بانکی.
2- ایراد اصولی دیگر آنکه مجوز انتشارش به جای قانون عادی موضوعه در قانون پولی بانکی، اصلی از اصول قانون اساسی یعنی اصل 138 بود.
3- ایراد دیگر آن اینکه قانون پولی بانکی می گفت فقط ریال به صورت اسکناس یا سکه فلزی قوه ابراء دارد ولی مصوبه دولت در کنار این دو قوه ، قوه سومی به نام ایران چک را وارد چرخه مبادلات پولی کرده بود.و به آن قوه ابراء می‌داد.
4- نهایت آنکه مصوبه دولت سابق با 10 ایراد توسط رئیس مجلس وقت طی نامه‌ای به رئیس جمهور سابق مغایر قانون شناخته شد (2) و ابطال گردید.
5- به طوری که ملاحظه می شود اصل و فرع انتشار ایران چک‌‌ها چه آن بخشی که بانک مرکزی بدون مصوبه دولت یا با مصوبه دولت چاپ و انتشار داده بود خلاف قانون بوده و از تاریخ اعلام مغایرت قانونی توسط رئیس مجلس دریافت و پرداخت چاپ و انتشار و مبادله آن قانونی نبوده است اما این چک پول‌ها همچنان در گردش بوده اند.
ادامه از صفحه اول
6- پس از ابطال این مصوبه سال 86 ، از سال 91 تا سال 92 متنی در قالب یک بند به قانون بودجه کل کشور با این عبارت اضافه می شود. بانک مرکزی مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیئت نظارت اندوخته اسکناس منتشر نماید. (3)
7- به عبارتی ساده به جای ارجاع امر خطیر انتشار اسکناس بر اساس قانون موضوعه و سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون پولی بانکی، امر انتشار اسکناس به شکل ایران چک متکی به بندی از بندهای قانون بودجه که قانونی موقتی و یکساله است احاله گردید! این در حالی است که اولا کاربرد لفظ تولید برای انتشار اسکناس در ترمینولوژی حقوق پولی بانکی بی‌سابقه و چک پول‌های منتشر شده به دلیل عدم وجود امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی نوعی بدعت در انتشار پول بوده و اصولا با وجود سازوکار نقل و انتقال وجه رایج کشور از طریق کارت‌های الکترونیکی و سامانه‌های (ای تی ام ) و دستگاه‌های پوز هیچ نیازی به خلق یا تولید و انتشار اسکناس درشت به مثابه پول رسمی کشور نداریم چه برسد به پولی به نام چک پول.
8- دولت سابق با همه حرف و حدیث‌هایش رفت و دولت فعلی با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمد جا داشت که هم دولت عقلا و هم مجلس عقلا که با ائتلافی از اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی مصدر امور شدند از تولید پول آن هم با مجوز قانونی یکساله و موقتی دست بکشند و به قول خودشان به آواربرداری از چک پول های کاغذی تولیدی سابق بپردازند.اما نه تنها نپرداختند بلکه به همان ویرانه مصوبه خلاف قانون دولت قبل را در قالب بندهای 36 و 41 قانون بودجه سنوات 91 و 92 و تبصره‌های 7 قانون بودجه سال 93 و 94 و تبصره 25 قانون بودجه سال 95 احیا نمودند و کار خلاف قانون دولت سابق را که رئیس مجلس با 10 ایراد قانونی مصوبه‌اش را ابطال کرده بود ادامه و به بانک مرکزی اجازه دادند ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و منتشر نمایند.
9- لفظ تولید نگارش راقم این سطور نیست بلکه منطوق و مفهوم متن تبصره 25 قانون بودجه سال 95 تکرار شده در لایحه دولت در بودجه 97 کل کشور است که چنین می گوید:
بانک مرکزی مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیئت نظارت اندوخته اسکناس منتشر کند. (4)
10- مخلص کلام . جواز اولا تولید ثانیا انتشار چک پول در دولت قبل کلید زده شد و دولت فعلی از 5 سال پیش تا کنون با اذن مجلس به دولت یازدهم و دوازدهم ادامه داده است. سوال این است که با کدام پشتوانه ؟ پشتوانه طلا یا معادل آن ارز ؟ جواب نه؛ بلکه با پشتوانه انسداد. سوال: انسداد چه چیزی ؟ جواب؛ انسداد معادل ریالی آن . سوال؛ این ریال از کجا تامین می شود؟ جواب؛ از طریق فروختن چک پول‌ها به بانک‌ها در نتیجه بانک مرکزی با جواز مجلس ، چک پول 50و150و200 هزار تومانی را تولید می کند و همچون کالابرگی به بانک‌ها می فروشد .
سوال ، صرف نظر از اینکه این جواز را مجلس به دولت داده آیا پول فروشی
از وظایف ذاتی بانک مرکزی است ؟ آیا تولید پول درشت و فروش آن به بانک‌ها از طریق وجوه مسدودی آنها نزد بانک مرکزی وجهه شرعی دارد؟ و شورای محترم نگهبان بر اساس کدام وجهه شرعی و منطق و دلیل بر چنین رویکردی صحه گذارده است؟
11- نتیجه آنکه هم اکنون بیش از 224 میلیون قطعه چک پول یا همان ایران چک 50 و 150 و 200 هزار تومانی سابق چاپ شده به مبلغ بیش از 336 هزار میلیارد ریال از سال‌های قبل تا پایان سال 94 باقی مانده بود که اگر تعداد 224 میلیون قطعه ایران چک 50 هزار تومانی به مبلغ 112 هزار میلیارد ریال چاپ شده در سال 95 را به آن بیفزاییم بیش از 448 هزار میلیارد ریال تا پایان سال 95 ایران چک چاپ شده در بانک مرکزی تولید داشته‌ایم که مقدار 130 میلیون قطعه آن به ارزش 65 هزار میلیارد ریال آن در سال 95 انتشار یافته و بیش از 120 میلیون قطعه آن به بانک‌ها و موسسات اعتباری به مبلغ بیش از 60 هزار میلیارد ریال توسط بانک مرکزی فروخته شده و در مجموع بیش از 328 میلیون قطعه ایران چک 50 و 100 و 200 هزار تومانی تولیدی به ارزش بیش از 387 هزار میلیارد ریال باقی است که میزان این حجم پول در جریان را گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور معادل 513 میلیون قطعه ایران چک به مبلغ 275 هزار میلیارد ریال تا پایان سال مالی 95 نشان می‌دهد.
12- طرفه اینکه به متن حقوقی چنین مواردی در قانون بودجه یکساله و موقتی در دولت قبل و 5 سال دوره تصدی دولت فعلی ایرادات فنی و اقتصادی و پولی بانکی بسیاری وارد است که فقط بخشی از آن در این مقال آمد آثار وضعی بیشتر از این ایرادات را باید اقتصاددانان و صاحب‌نظران پولی و بانکی مطرح سازند اما در همین حد ساده هم وقتی مقنن بدون توجه به قانون موضوعه در تبصره یکساله و موقتی قانون بودجه 95 شورای پول و اعتبار اجازه چاپ 30 هزار میلیارد ریال اسکناس و ایران چک می دهد ولی دولت به ما هو بانک مرکزی بیش از 141 هزار میلیارد ریال اسکناس و ایران چک تولید می کند اما در همین حد حکم مقنن را هم رعایت نمی کند .این رویکرد نشان دهنده
نگاه غیرفنی ، غیراقتصادی و غیرحرفه‌ای و حقوقی در مقوله پولی بانکی به اقتصاد کشور است . که تولید پول به ماهو ایران چک را در تراز سایر تولیدات و سایر کالاها تصور کرده در حالی که پول وسیله مبادله کالا و خدمت است.
13-کلام آخر و طرح این سوال که چاپ پول به صورت اسکناس یا مسکوک نیازمند پشتوانه است. مصادیق پشتوانه بودن چاپ اسکناس و پول در قانون پولی بانکی احصا شده (جواهرات سلطنتی - طلا - ارز) اما ریال، آن هم ریال مسدودی محمل قانونی برای پشتوانه بودن چاپ پول درشت در حد 50 یا 100 یا 200 هزار تومان ندارد. گیریم که داشته باشد این پشتوانه مربوط به آن 120 میلیون قطعه ایران چکی است که به مبلغ 60 هزار میلیارد ریال به 33 بانک و موسسه اعتباری در سال 95 فروخته شده که معادل آن ریالش مسدود شده است. تکلیف پشتوانه 328 میلیون قطعه ایران چک باقی مانده و فروش نرفته به ارزش 387 هزار میلیارد ریال چیست ؟ توپ پاسخ به این پرسش کلیدی در زمین مجلس دهم در رد یا قبول تبصره 16 لایحه بودجه سال 97 کل کشور و پایان دادن به تکرار مکررات 5 ساله عملکرد دولت است که با کلید یونولیتی تصمیمات نادرست در صدد باز کردن یکی از قفل‌های فولادی اقتصاد پولی و بانکی کشور است.
چه خوب است از باب وظیفه پاسخگویی رئیس و هیئت رئیسه مجلس، رئیس دیوان محاسبات، خزانه‌دار کل کشور رئیس بانک مرکزی و دادستان کل کشور به عنوان اعضای هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس در این مورد اظهار نظر کنند و جلوی تصویب تبصره 16 لایحه بودجه سال 97 را بگیرند!
پی‌نوشت ها :
(1)- تصویب نامه شماره 201612 مورخ 21/12/86
(2)- نامه شماره 77851/هـ/ب مورخ 27/12/90
(3)- بندهای 36 و 41 قانون بودجه 91 و 92
(4)- تبصره 16 لایحه بودجه 97
غلامرضا انبارلویی
