بالا رفتن سن ازدواج و عدم اقدام جدی جوانان و افرادی که در سن ازدواج قرار دارند برای تشکیل زندگی مشترک، از نمونه معضلات اجتماعی به شمار می‌رود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فارغ از عوامل فرهنگی و اجتماعیِ دخیل در بروز این عارضه، معضلات و چالش های اقتصادی نیز در بروز این پدیده بسیار اثر گذار است، چندی پیش با ارائه بودجه سال 97 به مجلس، وام ازدواج 10 میلیون تومان مشخص شد که نمایندگان با ارائه طرحی این مبلغ را به 15 میلیون تومان افزایش دادند و مسئولان دولتی نیز مخالفتی با اجرای این طرح نداشتند اما هنوز اما و اگرهایی درباره این موضوع وجود دارد؛ در این راستا مروری می کنیم بر قوانین عمومی دریافت وام ازدواج که بر روی سامانه تسهیلات ازدواج قرار گرفته است.
نحوه و شرایط دریافت وام ازدواج
۱- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
تبصره ۱ : کلیه شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنـها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده ، قادر به ثبت نام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ایران در کشور مذکور می‌باشد به عنوان سند ازدواج تلقی می‌گردد .
تبصره ۲ : اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز اقلیت‌های دینی در داخل کشور مورد تایید قرار گیرد معادل عقدنامه تلقی گردیده و این متقاضیان نیز قادر به ثبت نام خواهند بود .
۳- دارا بودن کارت ملی ( موقت یا دایم ) و کد پستی محل سکونت متقاضی .
۴- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط یکبار (ازدواج اول) به متقاضیان پرداخت می‌شود .
۵- متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد، مهلت ثبت نام جهت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند .
۲- اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه‌های زوجین .
۳- اصل و کپی شناسنامه‌های ضامنین .
۴- اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دایم ) زوجین .
۵- اصل و کپی کارت ملی ( موقت یا دایم ) ضامن .
۶- کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت زوجین .
۷- کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام .
پ- شرایط ضامنین (یکی از موارد ذیل به تشخیص بانک مربوطه)
تبصره ۱ : اعمال شرایط ذیـل منوط به تشخیص مسئول بانک و با تـوجه به سوابق بانکی و اهلیت مشتری تعیین خواهد شد .
۱- چنانـچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج ، کارمند رسمی یا پیمانی دولت ، نیروی نظامی و انتظامی ، نـهـادها و مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد ، کمیته امداد ، هـلال احمر) باشد ، ارائه گواهی تـعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق و حکم کارگزینی ، و در صورتیکه مانده حقوق نامبرده کفایت نماید ، نیازی به اخذ ضامن نمی‌باشد .
۲- ضمانت یک نفر کارمند رسمی ، پیمانی ، بازنشسته دولت ، نــیروی نظامی و انتظامی ، نـــهـادها و مـوسسات عمومی (نظیرشهرداری و بنیاد ، کمیته امداد ، هلال احمر) ، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال ، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و …
ج- روش ثبت نام کلیه متقاضیان وام ازدواج که واجد شرایط فوق می‌باشند ، ابتدا باید از طریق سایت دریافت تسهیلات وام ازدواج ثبت نـام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند که در صورت موفقیت آمیِز بودن مراحل ثبت نام ، یک کد رهگیری ده رقمی که کاملا محرمانه بوده و مربوط به متقاضی می‌باشد ، به شخص ثبت نام کننده داده می‌شود متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و هـمچنین نام شعبه مربوطه جهت مراجعه برای اخذ وام ازدواج، به همین سایت مراجعه کرده و در صورتیکه شعبه عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، ظرف مدت زمانی که از طرف سایت اعلام می‌گردد ، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به اتمام مراحل اخذ وام اقدام نمایند . بدیـهی است در صورت عدم مــــراجعه متقاضیان در زمـان تعیین شده ، ثبت نـام آنهاکان لم یکن تلقی می‌گردد .
وام ازدواج نقش مهمی در ترغیب جوانان به ازدواج دارد
احمد قاسمی پژوهشگر اقتصادی ، با اشاره به نقش مخرب مشکلات اقتصادی در کاهش میل جوانان به ازدواج، اظهار کرد: این بی رغبتی یا به تعبیر صحیح تر، هراس از دو منظر قابل بررسی و تبیین است.
وی افزود: ابتدا به ساکن، این بازدارندگی در ذهن و اندیشه متقاضیان ازدواج شکل می گیرد ،زیرا قاعدتا در بستری که زوجین مشاهده می کنند برای تامین نیازهای اقتصادی خود بصورت انفرادی با دشواری های بسیاری مواجه هستند،طبیعتا ریسک پذیرش ازدواج (حداقل در اذهان بخش قابل توجهی از جامعه)، افزایش خواهد یافت.
کارشناس مسائل اقتصادی، بیان کرد: از سوی دیگر شاهد هراس خانواده‌هایی هستیم که از ترس سرنوشت فرزند یا فرزندان خود،پذیرش ازدواج با بُنیِه اقتصادیِ ضعیف را نمی‌پذیرند و به تبع این عامل نیز در بالا رفتن سن ازدواج بی تاثیر نمی باشد.
قاسمی گفت: البته در این میان، نمی‌توان زیاده‌خواهی برخی از جوانان و خانواده‌ها و بالا رفتن سطح توقعات، روحیه تنوع طلبی و معضلات فرهنگی و فاصله گرفتن از سبک زندگی مبتنی بر اندیشه‌های ناب و اصیل ایرانی و اسلامی را نیز در بروز این ناهنجاری‌ها کتمان کرد، بنابراین با این وجود این تصویر، سیمای تمامی واقعیت موجود نیست و به اعتقاد بنده بخش دیگری از این نارسایی و معضل(بی میلی جوانان به ازدواج)ریشه در دغدغه‌های اقتصادی دارد.
وی افزود:در این شرایط،تعریف و ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی همچون تسهیلات ازدواج، نقش بسیار تعیین کننده ای در تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج خواهد داشت،امری که متاسفانه در طول سالیان گذشته در بروکراسی پیچیده بانکی و وسواس ها و سخت گیری های فراتر از معمول بانکی ها با فرسایش نفسگیری توام شده،هر چند که بخش قابل توجهی از متقاضیان با همه پیچیدگی‌های دریافت وام ازدواج، در نهایت موفق به اخذ آن شده اند.
کارشناس مسائل اقتصادی، مطرح کرد: طبیعتا تصمیم افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان و سپس ارتقای آن به 15 میلیون با دستور رئیس جمهوری، اقدامی قابل تقدیر و ستایش می باشد که بدون شک در رفع حداقل برخی از موانع در مسیر ازدواج جوانان بی تأثیر نخواهد بود.
قاسمی گفت:اما به اعتقاد بنده به موازات این تصمیم باید برای تسهیل شرایط وام گیرندگان نیز تدابیر مقتضی اندیشیده شود زیرا درگذشته کم نبوده مواردی که پرداخت تسهیلات اینچنینی اجرایی شده اما متقاضیان به دلیل شرایط و پیش نیازهای سخت تعریف شده ،عطای دریافت این تسهیلات را به لقایش بخشیدند.
یکی دیگر از دغدغه های موجود در این خصوص به ضرورت کافی بودن منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات (با افزایش اشاره شده) معطوف می شود.
موضوعی که چندی پیش با اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه(محمد باقر نوبخت) امیدوار کننده شد.
وی در گفتگویی با رسانه‌ها در این خصوص بیان کرد که بررسی‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موید کافی بودن منابع بانکی در این خصوص(تسهیلات ازدواج)می باشد که به تبع،امید آن می‌رود با موضع گیری و اظهار نظر معاون رئیس جمهور شاهد بهانه جویی یا مانع تراشی برای برخورداری زوجین از اعتبارات مذکور نباشیم.
نگرانی سیف از محدودیت منابع بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج
با این اوصاف، چندی پیش، ولیالله سیف،رئیس بانک مرکزی در ارتباط با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان عنوان کرد:زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند، از این رو طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در یک و نیم ماه تا دو ماه،600 هزار فقره توسط 12 بانک پرداخت شد و صف 750 هزار نفری متقاضیان دریافت وام ازدواج، از بین رفت، حالا که رقم تسهیلات، 15 میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی،کفاف آن را ندهد.
محمد فیضی نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در گفتگویی با رسانه ها در ارتباط با افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان عنوان کرد:پیش از اعلام نظر رئیس جمهور در ارتباط با موضوع مذکور(افزایش تسهیلات ازدواج)مقرر بود نمایندگان مجلس در نشستی با نمایندگان دولت،امر مذکور را مورد بررسی قرار دهند،که رئیس جمهور از طرح دولت برای افزایش وام ازدواج خبر داد.
وی می افزاید:وقتی رئیس جمهور چنین موضوعاتی را مطرح می کند،طبیعتا پیش از رسانه ای کردن آن بررسی های لازم را با تیم خود و دستگاه های ذی ربط انجام داده است.
احمد انارکی محمدی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص به اصحاب رسانه می گوید:در ارتباط با موضوع افزایش وام ازدواج، دولت خود پیش قدم شد و این را نمی توان تسهیلات تکلیفی مجلس به دولت تصور نمود.
وی می افزاید: "بانک مرکزی می‌تواند نگران باشد اما باید دستورت دولت و مصوبه مجلس را اجرایی کند و شاید نگرانی بانک مرکزی از این منظر قابل بررسی باشد که در آینده تسهیلات و تکالیف جدید دیگری بر دوش آنها گذاشته نشود تا بتواند با تمرکز هر چه بیشتری به اجرای این مصوبه مبادرت ورزند."
به هر ترتیب، امید آن می‌رود با اجرای صحیح و بدون اما و اگر این مصوبه، شاهد تسهیل هر چه بیشتر شرایط ازدواج در میان متقاضیان این سنت حسنه باشیم.
