دیگر نمی‌توان کتمان کرد که کارنامه اقتصادی تیم اصولگرای روحانی در زمینه اقتصاد بسیار پر اشکال است. حسن روحانی در لایحه بودجه نشان داد که قصد دارد تا فرمول‌های خوب اقتصادی را تنها بر روی سبد درآمدی مردم پیاده کند و سهم برخی موسسات فرهنگی و اقتصادی دست نخورده باقی خواهد ماند و آنها فشاری احساس نخواهند کرد. روند برخی گرانی‌های اخیر از سوی برخی صاحب‌نظران با انتقاداتی همراه بوده است، به نظر می‌رسد عملکرد بدنه ناکارآمد برخی سازمان‌ها همچون سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سیستم بانکی در این گرانی‌ها بی‌تاثیر نبوده است. افزایش نرخ ارز و سکه، گرانی برخی کالاهای اساسی همچون تخم مرغ و مرغ، عدم ایجاد تحرک در بازار مسکن، گرانی در بازار خودرو و همچنین برخی افزایش قیمت‌های عجیب در بازارهای حاشیه‌ای همچون کاغذ، تاثیر روانی پله‌ای بر روی هم داشته‌اند.
کسری بودجه دولت یکی از دلایلی بود که موجب ارائه لایحه بودجه‌ای انقباضی شد تا فشار‌ها در سال پیش رو بیش از بیش تشدید شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین استقراض از بانک مرکزی از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد دولت برای رفع این کسری به آنها امید بسته است. با این همه تیم اقتصادی دولت هنوز روشی عملی برای جلوگیری از اثرات تورمی این افزایش قیمت‌ها ارائه نکرده است.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این‌باره و در پاسخ به سوالی در رابطه با انتقال بار هزینه‌های بودجه از اقشار ضعیف به ثروتمندان و قسمت‌های ناشفاف اقتصاد به آفتاب گفت: واقعیت این است که این لایحه بودجه‌ای که دولت ارائه داده است، اصلاً خوب نیست و دارای مشکلات بسیار جدی است که نیاز به اصلاحات اساسی دارد، برای مثال می‌توانم از نرخ تسعیر ارز سخن بگویم که تاثیر بسیاری در نرخ تورم و گرانی قیمت‌ها دارد، این نرخ در بودجه سال 96 مبلغ 3300 تومان بود که در بودجه سال 97 این مبلغ 3500 تومان دیده شده است. اما دولت این نرخ را هم به صورت غیرمستقیم به مبلغ 3850 تومان تعیین کرده است تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از این تفاوت 3500 تومان تا 3850 تومان درآمد کسب کند. خوب! فشار این 10 هزار میلیارد تومان مستقیم به مردم وارد می‌شود. از موارد منفی دیگر لایحه بودجه می‌توان به قیمت پیشنهادی دولت برای حامل‌های انرژی اشاره کرد که دولت نرخ 1500 تومان را برای هر لیتر بنزین و همچنین نرخ گازوئیل را 400 تومان تعیین کرده است. واقعیت آن است که مجلس حتماً با این نرخ‌ها مخالفت خواهد کرد، زیرا این نرخ‌ها فشار را بر مردم مضاعف خواهد کرد.
محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره به آفتاب اقتصادی گفت: واقعیت آن است که روند گرانی کالاها و قیمت‌ها در چند وقت اخیر رشدی سرسام آورداشته است. در کنار اینها درآمد مردم معکوس شده و به نوعی کاهش داشته است. این هرم معکوس درآمد رو به پایین مردم و افزایش هزینه‌ها شرایطی را به وجود آورده است که نیازمند نگاه ویژه نمایندگان به بحث لایحه بودجه است. شخصاً معتقدم که افزایش قیمت‌هایی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است، چه در ارتباط با حامل‌های انرژی و چه در ارتباط با دیگر اشکال مختلف افزایش قیمت لازمه‌اش این است که دست دولت همچنان در جیب دولت باشد. به صراحت بگوییم که ما در مجلس با این اشکال مخالفیم.
آدرس گمراه کننده روزنامه آفتاب یزد درباره تیم اقتصادی دولت در حالی است که اعضای این تیم غالباً اصلاح‌طلب هستند و مدل اقتصادی وزیر اقتصادی را که نسخه متفق‌القول مدعیان اصلاح‌طلبی است، به اجرا می‌گذارند.
با این همه محافل مدعی‌اصلاح‌طلبی با مشاهده اعتراض مردم و ابراز پشیمانی از رأی به روحانی، چند وقتی است که سعی می‌کنند با روحانی و دولت وی فاصله‌گذاری کنند و این در حالی است که در انتخابات، حامی شرکت روحانی بودند.
یادآور می‌شود وزیران صنعت، اقتصاد، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، رفاه و کار، و همچنین معاون اول و رئیس سازمان‌های مدیریت و بودجه و بانک مرکزی همگی اصلاح‌طلب هستند.
