گروه اقتصادی- بانک دی پس از پایان سال مالی 95 اعلام کرده بود که مجمع عمومی عادی سالیانه خود را در آخرین روز تیرماه سال 96 برگزار خواهد کرد تا به واسطه برگزاری این مجمع، سود سهامداران خود را پرداخت کند. اما وقتی که این مجمع با حضور 58 درصدی سهامدارانش در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار شد، عملیات بانکداری آن به واسطه عدم تایید و تصویب صورتهای مالی مورد تایید و تصویب قرار نگرفت و درنهایت سهامداران این بانک بدون دریافت سود، مجبور به ترک جلسه مزبور شدند.
به گزارش افکارنیوز، بر این اساس است که سهامداران بانک دی از بیست و نهم تیرماه تاکنون با نماد متوقف شده این بانک مواجه اند، و اما در ادامه این مسیر و بر اساس جدیدترین اعلام از سوی شرکت فرابورس ایران، بیمه این بانک نیز در شرف اخراج از فرابورس قرار دارد. برخورداری بیمه دی از زیانی طی بازه زمانی بیش از سه ساله، سبب شده است تا این شرکت در شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت قرار گیرد. به موجب ماده 141 قانون تجارت، زیان‌های وارده بیمه دی سبب شده است تا حداقل نصف سرمایه شرکت از میان رود، بر این اساس مدیرعملیات بازار و اعضای فرابورس ایران به این شرکت مهلت یک ماهه داده است که تا نهم بهمن ماه 1396 نسبت به ارایه برنامه ای برای خروج از این زیان اقدام کند، در صورت عدم ارایه این برنامه پذیرش بیمه دی بازار فرابورس لغو خواهد شد.
