گروه سیاسی- اگرچه کاهش نرخ سود بانکی ذاتا برای هر اقتصادی مطلوب است، اما نکته‌ای که در کنار آن مطرح است، این‌که شاخص‌های دیگر نیز در کنار آن سنجیده شود. در اقتصادی که نه بخش تولید سودآور است و نه فضا برای تولید مهیا، حتی اگر پولی از بانک به دلیل کاهش سود بانکی خارج شود، به تولید نمی‌رود و بازارهای دیگر را به‌هم می‌ریزد؛ اتفاقی که به طور کاملا محسوس در طول سه ماه گذشته در بازار مسکن شاهد بودیم و قیمت مسکن بنا به گزارش رسمی دولت بالا رفت.
به گزارش افکارنیوز، از سوی دیگر، حتی اگر سپرده‌گذاری تصیم بگیرد پول خود را از بانک خارج کند و به تولید بیاورد، با شرایطی روبه‌رو می‌شود که عطای تولید را به لقای آن می‌بخشد. با ارقامی بابت مالیات روبه‌رو می‌شود و از سوی دیگر، فضایی نامناسب را در حوزه کسب‌وکار می‌بیند که در نهایت حتی امکان دارد سرمایه اصلی خود را از دست بدهد.
در این شرایط، سوالی که مطرح است، این‌که چه کسی تاکنون نافع تولید و اقتصاد عمل کرده است؟ در این شرایط، آمارها نشان می‌دهد که تورم برای دو رقمی شدن خیر برداشت و آخرین آمار بانک مرکزی، از افزایش نرخ تورم به 10 درصد حکایت داشت. از سوی دیگر، نرخ تورم تولیدکننده نیز روندی افزایشی داشته و به عبارتی، تورم پیشنگر که چند ماه آتی اقتصاد را نشان می‌دهد، بیانگر آن است که در آبان ماه امسال نسبت به مهر معادل 0.6 درصد افزایش یافت و به 9.4 درصد رسید.
این نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید در ماه‌های اخیر در مسیر رشد قرار گرفته و به نرخ تورم مصرفی نزدیک شده است؛ در حالی که پیش از تورم تولید در محدوده‌ای پایین‌تر از نرخ تورم کالاهای مصرفی پیش می‌رفت.
نرخ تورم نقطه به نقطه تولید نیز در ماه‌های اخیر دو رقمی شد و احتمالا در ماه‌های آینده نرخ تورم 12 ماهه این بخش نیز به بالای 10 درصد صعود کند. در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش 11.3 درصدی برای هزینه‌های تولید ثبت شده است.
تورم تولید به عنوان تورم پیشنگر شناخته می‌شود؛ به این مفهوم که افزایش هزینه‌های تولید، خود را در قیمت نهایی کالا نشان می‌دهد و در نهایت افزایش هزینه‌های مصرفی خانوار را به دنبال دارد که همان نرخ تورم است.
