نوشتن هر قانون یا لایحه‌ای نیازمند نگرش نویسندگان آن به یک نوع جهان‌بینی است و به‌عبارت‌دیگر، از نحوه نگارش این قوانین می‌توان خط فکری‌ای که بر خواسته از آن قانون است را تشخیص داد. از طرفی در جهان اسلام که توقع می‌رود دیدگاه اسلامی حاکم باشد و شاید اکثر افراد تصور کنند که تمام اندیشمندان اسلامی معتقد به طراحی الگوی جامعه شخصیت زن در اسلام هستند درحالی‌که بر اساس تقسیم‌بندی کلی سه رویکرد در حوزه دین وجود دارد و از این سه حوزه تنها یک حوزه به طراحی الگو معتقد است.
سه دیدگاه «سنت‌گرایی اسلامی»، «تجددگرایی اسلامی» و دیدگاه «تمدن اسلامی» که دو دیدگاه اول در مواجهه با حضور فرهنگ جدید غرب در جهان اسلام شکل‌گرفته است با این تفاوت که سنت‌گرایی عمدتاً به تقابل و واکنش منفی با این پدیده پرداخت و تجددگرایی با رویکردی مثبت به استقبال از آن شتافت.
این سه رویکرد در بین اندیشمندان اسلامی از ایران تا متفکران عرب و شبه‌قاره، متداول است و وجوه اشتراک آن‌ها در این است که به‌رغم تمام دغدغه‌های متنوع و پایگاه‌های فکری متفاوت، دیدگاه‌ها بر اندیشه‌های اسلامی منتسب شده و آرا برخاسته از متون و معارف دینی است.
به گزارش پایگاه اینترنتی بسیج زنان، کسانی که نگاه «سنتی» به دین‌دارند، با هرگونه نوآوری مخالفت می‌کنند، در مقابل هر دیدگاه جدید موضع‌گیری می‌کنند و با مخالفت جدی با آن، به‌سختی تغییرات را می‌پذیرند. این دیدگاه ابتدا در سنت‌گرایی اسلامی و از برخی روحانیون متدین آغاز شد که هرگونه دستاورد غرب را رد می‌کردند و بعدها به انطباق قوانین و مناسبات اجتماعی با شریعت پافشاری کردند. در این دیدگاه همه مسائل و مشکلات به خاطر عدم رعایت تقوا در مسئولین ایجادشده است و با توبه مسئولین مشکلات حل می‌شود! و مردم هم باید با رعایت اصول اخلاقی و اسلامی به موعظه مسئولین بپردازند. اما در دیدگاه «تجددگرایی اسلامی» که برگرفته از روشنفکری سکولار است، تمام داشته‌های مسلمانان مورد تمسخر قرار می‌گیرد و به غرب روی می‌آورند و بر این اساس خواهان تحول در بنیادهای دینی و ارزش‌های اجتماعی بر پایه تغییرات غرب هستند.
اما رویکرد تمدن گرایی اسلامی دیرتر از جریانات پیشین اعلام موجودیت کرد. این رویکرد دین را با مقولاتی مانند نوگرایی و توسعه اجتماعی در تضاد نمی‌بیند و نقطه اختلافش با تجددگرایی اسلامی این است که رویکرد تمدن گرا به دنبال تبیین و تأسیس الگوهای توسعه اجتماعی در چارچوب فرهنگ اسلامی و آموزه‌های وحیانی است. این رویکرد واکنشی فعال را در مقابل دو رویکرد پیشین نشان می‌دهد.
حال با این پیش‌فرض می‌توان به اختلافات دامنه‌دار در حوزه زنان مانند منع ازدواج زودهنگام، لایحه منع خشونت علیه زنان، حضور زنان در ورزشگاه‌های مردانه، حتی موضوع حجاب و دوچرخه‌سواری درملأعام را که به قول پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، باید فارغ از نگاه سیاسی به این مسائل پرداخت، نگاه کرد.
شکی در این نیست که کشور اسلامی ایران همانند سایر کشورهای جهان نیازمند قوانین حمایتی از زنان بی‌پناه و بی‌پشتوانه‌ای است که از بد حادثه گرفتار مردان زن‌ستیز و گاهی دارای مشکلات روانی شده‌اند که از آزار زنان لذت می‌برند.
درواقع پیروان تفکر «تمدن اسلامی»، همچون «تجددگرایان» خواهان به امضا رسیدن «لایحه امنیت زنان در برابر خشونت» هستند اما اشکالات واضحی بر این لایحه وجود دارد که با رفع آنان مسئولان می‌توانند مخالفان این لایحه را با خود همراه کنند نه اینکه با برچسب زدن بر آن‌ها و ادعاهای واهی، سعی در ساکت کردن آن‌ها داشته باشند.
نکته اصلی که در این لایحه وجود دارد این است که راه‌حل همه مشکلات در این لایحه قانون است درحالی‌که در اعتقادات اسلامی ـ ایرانی، نباید تا این حد قانون وارد عمل شود و در کانون خانواده بسیاری از مشکلات باید با رفاقت، دوستی و صمیمت اصلاح شود که این با تقویت اخلاق در خانواده و به‌اصطلاح فرهنگ‌سازی امکان‌پذیر است و در موارد بسیاری مشاهده‌شده که خانواده از قانون ورود بهتری به مسائل دارند و می‌توانند مشکلات را حل کنند اما با ورود قانون در چارچوب خانواده به اعضای خانواده احساس ناامنی دست می‌دهد.
از سوی دیگر به گفته معاونت حقوقی قوه قضائیه، ذبیح اله خدائیان، چالش اصلی در خصوص این لایحه، بحث حبس زایی آن است و پیش‌بینی بیش از 40 مورد مجازات حبس در فصل سوم لایحه به‌طورقطع باسیاست‌های کلی نظام در امور حقوقی و قضایی، که بر موضوع حبس زدایی و ضرورت مدنظر قرار دادن مجازات جایگزین حبس تأکید دارد در تضاد است.
با این اشکالات درمجموع می‌توان گفت که این لایحه پاسخ عالمانه به دردهای ظالمانه نیست و با توجه به اصل قبول مشکلات در جامعه زنان و نیاز به قانون برای رفع برخی مشکلات حاد ما نیازمند یک لایحه هستیم که با توسل به نگرش‌های اسلامی ـ ایرانی و برگرفته از توان علمی و ملی کشور باشد تا راه‌های سوءاستفاده مردان گرفته شود و درعین‌حال حامی خانواده باشد نه که برگرفته از توصیه‌های سازمان ملل که مشکلی بر مشکلات زنان بیفزاید.
