حدود 10 سال است که از راه‌اندازی دفاتر خدمات ارتباطی که بعدها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت تغییر نام داده‌اند می‌گذرد؛ اما عدم نظارت مناسب بر خدمات این دفاتر زمینه ساز ورود دلالان و واسطه گران به آنها شده است.
بر اساس این گزارش شواهد میدانی حاکی از آن است که این دفاتر اقدام به خرید و فروش بلیت هواپیما، قطار، اتوبوس و هواپیما با دو برابر قیمت مصوب در مواقع پیک زمانی می‌کند.
همچنین انجام خدمات بیمه سلامت با دریافت هزینه‌های گزاف در قالب خدمات بیمه تکمیلی از دیگر تخلفاتی است که این دفاتر طی مدت اخیر انجام می‌دهند.
در همین راستا حمزه عسگری کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تعدادی از دفاتر پیشخوان دولت برای استفاده از خدمات بیمه‌ای فعالیت‌های عوام فریبی را انجام می‌دهند باعث سوءاستفاده‌های مالی بسیاری شده است، گفت: طبق اساسنامه این دفاتر باید خدماتی با کیفیت و دور از سوءاستفاده‌های مالی به مردم سرویس دهند؛ اما در برخی از دفاتر شاهد هستیم که خدمات بیمه همگانی سلامت را با دریافت هزینه‌های گزاف و بدون رعایت اساسنامه انجام می‌دهند.
وی اظهار کرد: فروش بلیت قطار و ارائه تورهای تفریحی و سیاحتی داخلی و خارجی و نیز انجام بیمه‌های عمر و حادثه در قالب بیمه‌های خصوصی تنها بخشی از تخلفات تعدادی از دفاتر پیشخوان دولت است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از مسئولان دفاتر پیشخوان دولت با دریافت هزینه‌های هنگفت مشتریان خود را بیمه عمر و حادثه می‌کنند، گفت: متأسفانه برخی از سوءاستفاده‌کنندگان با کلاهبرداری از این مشتریان نه تنها آنها را بیمه نمی‌کنند؛ بلکه بعد از مدتی فرد متوجه می شود که مبلغ هزینه شده بدون انجام بیمه از بین رفته است.
عسگری اظهار کرد: مدیران دفاتر پیشخوان دولت باید هر چه سریعتر با تخلفات این دفاتر برخورد کنند، زیرا ترویج این اقدامات از سوی دفاتر باعث بی اعتمادی مردم به فعالیت‌های این دفاتر می‌شود.
بر اساس این گزارش باید دریافت کنندگان خدمات از این دفاتر رضایت کامل داشته باشند، زیرا راه اندازی این دفاتر مطابق با مصوبه دولت بوده و خدماتی از جمله مخابراتی، وزارت نیرو، ثبت احوال، ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی، پستی باید از طریق این دفاتر انجام شود.
گفتنی است، ابتدا مسئولیت این دفاتر مستقیم بر عهده وزارت ارتباطات بود؛ اما از سال 89 مطابق با مصوبه دولت و در طی نارضایتی کارگزاران مدیریت دفاتر پیشخوان دولت به وزارت کشور و استانداری‌ها سپرده شد.
بر اساس این گزارش چند سال گذشته برخی از این دفاتر اقدام به ارائه تسهیلات با نرخ سود 2.5 تا 3 درصد بانکی با ارائه سند سیم کارت می‌کردند که بلافاصله با شکایت مردم از این دفاتر و نیز ورود بانک مرکزی به این موضوع بساط دلالان و واسطه گران از این قضیه برچیده شد.
لازم به ذکر است، باید نظارت مدیران و مسئولان بر فعالیت‌های دفاتر پیشخوان دولت گسترده شود، زیرا با نزدیک شدن به سال جدید و فروش بلیت تور از این دفاتر مشکلات بسیار گسترده‌ای را برای مسافران ایجاد می‌کند.
