سرویس سیاسی افکار نیوز - تغييرات مكرر و خارج از عرف استانداران و به ويژه فرمانداران در سراسر كشور آنهم چند ماه مانده به شروع انتخابات مجلس و بعضا بدون آگاهي وزير كشور ، نشان از تلاش برای دخالت آشكار جريان موسوم به انحرافي است.
تغییر بخشداران و فرمانداران توسط برخی استانداران و صدورحکم سرپرستی با واکنش احزاب مختلف و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده است.
البته ارائه لیست کاندیداها از سوی جریان انحرافی در برخی از حوزه های انتخابیه با امید کسب تعداد قابل توجهی از کرسی های مجلس نیز اینگونه شایعات را پررنگ تر می کند.
به گزارش سرویس سیاسی افکار نیوز، محسن یحیوی عضو جامعه اسلامی مهندسین تغییر استانداران و فرمانداران را گامی در جهت ارائه لیست کاندیداهای جریان انحرافی برای انتخابات آتی دانسته است.
حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران نیز تغییر استانداران و فرمانداران را راهبرد جریان انحرافی دانسته و گفته: جریان انحرافی تلاش می کند هر مسئولی را که استقلال رای دارد و تابع این جریان نیست تغییر دهد.
پرویز سروری که مسئولیت کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی را به عهده دارد نیز اینگونه اقدامات را نامتعارف خوانده و گفته: عموما دولتها تغییرات مدیران را ۷-۸ ماه قبل از برگزاری انتخابات متوقف می کنند؛ مساله ای که در حال حاضر روند معکوسی را در کشور طی می کند.
در یکسال گذشته نزدیک به ۱۲ فرماندار در سراسر کشور جابجا شده اند که جعفر فرجی فرماندار ری، آخرین برکناری در فرمانداری های کشور بود.
فرجی که از اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد و جزء گروه مشاوران جوان ریاست جمهوری بود قبل از برکناری، از فشارهای جریان انحرافی بر خود پرده برداشته بود.
هرچند استاندار تهران برکناری فرمانداران را مرتبط با جریان انحرافی نمی داند اما موج تغییرات فرمانداران در آستانه انتخابات، گویای پروژه جریان انحرافی برای کسب حداکثری کرسی های مجلس است.
برکناری حسین سالاری از فرمانداری سیرک و مهدی ایران نژاد فرماندار قشم جزء تغییرات فرمانداران در آبان و دی ماه سال ۸۹ بود.
اردیبهشت امسال نیز حسین قاسمی فرماندار شیراز به دلیل افشاگری درباره زمین خواری های شخصی مرتبط با جریان انحرافی برکنار شد.
علی بابایی خردادماه امسال به دلیل بد آمدن استخاره از فرمانداری ساری کنار گذاشته شد.
تیرماه امسال نیز با ۲ برکناری روبرو بود؛ محمد رضا آملا زاده فرماندار شوشتر به دلیل مقاومت در برابر انحلال شورای شهر شوشتر و مرتضی وحید زاده فرماندار فراهان، ۲ فرماندار برکنار شده در تیر ماه بودند.
یدالله افشار مقدم فرماندار بابل و تیمور یزدان شناس فرماندار گناوه نیز جزء برکناری های شهریور ماه بودند.
عباس ترکی فرماندار کنگان نیز مهرماه ۹۰ رسما برکنار شد.
آبان ماه نیز ۲ فرماندار شهرستان های مسجد سلیمان و ری مشمول طرح جابجایی فرمانداران شدند.
البته برخی استانداران همچون نیکزاد استاندار کهگیلویه و بویر احمد در حمایت از تغییرات اخیر گفته بود: ما قدر دان زحمت همه فرمانداران، بخشداران و مدیران کل هستیم. ولی هر جایی برای بهبود روند کار لازم باشد که یک نفر جا بجا شود قطعا آن بهبود روند کار و خدمات رسانی به مردم را بر بقیه مسائل ترجیح می دهیم.
اما این تغییرات و برکناری ها واکنش تند نمایندگان را در پی داشت تا آنجا که طرح استیضاح وزیر کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.
حسن نوروزی با اشاره به اینکه برکناری‌های بی‌مبنا در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، این شائبه را قطعی می‌کند که تغییرات جریان انحرافی برای ایجاد تبعیض در سطح انتخابات آزادانه در کشور است به دولتمردان توصیه کرده که با آبروی نظام بازی نکنند و اجازه دهند انتخابات همچون گذشته با آرامش برگزار شود.
وی همچنین گفته است: اگر اینگونه اقدامات وزیر کشور دلیل سیاسی هم نداشته باشد، سیاسی تلقی می‌شود.
داريوش قنبري عزل و نصب فرمانداران در آستانه انتخابات مجلس نهم را از مهمترين محورهاي استيضاح وزير كشور بيان كرده و گفته : تاثیر کانونهای قدرت در تصمیم گیریهای وزارتخانه و همچنین ضعفهای مدیریتی وزارت کشور در برخی مناطق و حتی در خود تشکیلات وزارتخانه از ديگر دلايل ارائه طرح استيضاح وزير است.
