عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: واقعیت آن است که عدم توازن و تعادل یک زخم بسیار عمیقی بر پیکر کشور نه تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در حوزه اجتماعی و امنیتی است.
وزیر کشور افزود: مشکل اصلی کشور، در نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی و بانکی است و هیچ کشور توسعه یافته ای در دنیا، نظام برنامه ریزی بخشی و کلان ندارد.
وی افزود: هیج جای دنیا چنین نظام بودجه ریزی ندارد، این در حالی است که در دیوان محاسبات کل کشور طرحی با حضور تمامی افرادی که اکنون در دولت حضور دارند و آن زمان در استراحت بودند، نوشته شد که بحث عملکرد و توزیع مطلوب و مناسب، بهره وری و مواردی از این دست را دنبال می کرد، اما در مجلس این طرح مسکوت ماند، اما امیدوار بودیم که این طرح در دولت کنونی که همه تدوین کنندگان این طرح در آن حضور دارند، همچنان در حال اصلاح است.
رحمانی فضلی گفت: اختیار استانداران در دست وزارت کشور نیست، یعنی اختیاراتی که بخش خصوصی طلب می کند، در اختیار وزیر کشور نیست، این در حالی است که نظام صنعت و بانک ایران مسائل خود را می بیند و استانداران نیز علیرغم اختیاراتی که دریافت کرده اند، اما هنوز هم در بسیاری از موارد مشکل دارند.
وی تصریح کرد: نظام مالیاتی، بانکی، بودجه ریزی و مباحثی از این دست باید مورد تغییر واقع شود؛ البته تغییر این موارد هم ساده است و دنیا نیز چنین تجربیاتی داشته است. بنابراین باید روی مباحث اجرایی باید تمرکز کرد که در اختیار وزارت کشور است.
وزیر کشور با بیان اینکه استانداران مانع از اجرای قانون رفع موانع تولید نشده اند، گفت: دهها مورد وجود دارد که وقتی بخش خصوصی به استانداران برای رفع موانع تولید مراجعه کرده اند، مشکل حل شده است. در حالیکه باید تابع احساسات نشوید. این در حالی است که مملکت را با سوت و کف پیش می بریم، یعنی سوت می زنیم یک طرف می رویم و کف می زنند به طرف دیگر متمایل می شویم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در بحث کوله بری امروز تصمیمات خوبی گرفته شده است، از بخش خصوصی خواست تا گروهی شش نفره را برای ملاقات با وی تعیین کرده و برای حل مسائل پیش قدم شوند.
وی اظهار داشت: در دولت تصویب شد تا کوله بری ها، به صورت کلی متوقف شود که البته این آثار امنیتی و اجتماعی ممکن است داشته باشد، اما تدبیر کرده ایم که به جای اینکه افراد کوله بر شده و کرامت انسانی آنها دچار مشکل شود، ۱۵ بازارچه مرزی تدبیر شده و کالاهایی که در آن مناطق وارد کشور می‌شود، عرضه شود. این در حالی است که بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کوله بران می آورند، از ایران به کشورهای دیگر رفته و از آنجا دوباره از سوی کوله بری وارد کشور می شوند.
رحمانی فضلی گفت: افرادی با حداقل سه سال سکونت در روستاها، کارت پیله وری دریافت کرده و از بازارچه های مرزی، کالا را وارد کشور کنند؛ البته مرزها را خواهیم بست.
وی از بازگشایی مجدد مرز تمرچین و باشماق از صبح امروز خبر داد و گفت: تصمیم گیری در رابطه با مرزها با استانداران است.
وزیر کشور با بیان اینکه، جلساتی با حضور سفرا، استانداران و بخش خصوصی به زودی برگزار خواهد شد، گفت: در شرایط کنونی کشور با همه فراز و نشیب های کشور باید همه موارد را با هم تحلیل کرد و اقتدار کشور را از یاد نبرد، این در حالی است که اگر امنیت نباشد، اقتصاد کشور تحت الشعاع قرار می گیرد، این در حالی است که سیاست داخلی، وحدت، همگرایی بسیار عالی است.
