محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گزارش کارگروه ویژه این کمیسیون درباره « FATF» تهیه و تدوین شده، اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع قرار بود که هفته گذشته جلسه‌ای با مسئولان شورای عالی امنیت‌ملی داشته باشیم که این جلسه به تعویق افتاد.
وی افزود: ممکن است جلسه مذکور در این باره با مسئولان شورای عالی امنیت‌ملی در هفته جاری و یا هفته آینده برگزار شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه جمع‌بندی کارگروه ویژه درباره «FATF » از طریق اظهار نظری که شورای عالی امنیت‌ملی به عنوان یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری در این باره ارائه می‌دهد، انجام می شود، گفت: گزارش اعضای کمیسیون باید هماهنگی لازم را با شورای عالی امنیت‌ملی داشته باشد تا نگاه متفاوتی به یک موضوع واحد نداشته باشیم. چرا که مصوبات این شورا در صورت تائید مقام معظم رهبری به عنوان قانون و حکم مبنای عمل تمامی مسئولان و نمایندگان است.
پورابراهیمی، ادامه داد: بنابراین ما باید نحوه تدوین گزارش را به شکلی مدیریت می‌کردیم که خروجی آن کاملاً با اظهار نظر شورای عالی امنیت‌ملی همراه باشد که در این باره هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه هدف ما از تهیه گزارش این بود که پیشنهادهای اجرایی خود را در قالب اصلاح قانون ارائه دهیم، گفت: در حال حاضر دولت دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین لایحه کنوانسیون‌ها را هم به مجلس ارائه کرده است لذا قاعدتاً ما می‌توانیم بر اساس اظهار نظر دولت تصمیم بگیریم که اصلاحیه‌های خودمان را انجام دهیم.
به گزارش تسنیم، گروه ویژه اقدام مالی، (Financial Action Task Force – FATF) در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «G 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار، به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که آنچه آنها به «کشورهای مشکوک» قلمداد می‌کنند، احتیاط کنند.
