عباس هشی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به اقدام بانک مرکزی در تزریق خط اعتباری جدید به تعاونی‌های در معرض ورشکستگی اظهار کرد:اگر بانک مرکزی در قالب خط اعتباری به این موسسات کمک کند، که تغییری در وضعیت پیش نمی‌آید و اگر هم کمک نکند، باعث ورشکستگی این موسسات میشود.
هشی با اشاره به نقش بانک مرکزی از حیث نظارت بر عملکرد بانکی، گفت: بانک مرکزی مسئول نظارت بر حوزه مالی کشور است.یک بانک یا موسسه اعتباری از روزی که تاسیس میشود تا زمانی که شروع به فعالیت پولی-مالی می‌کند، تحت نظارت بانک مرکزی است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: بانک مرکزی از طریق بخشنامه و گزارش‌های میدانی و...بر بانکها و موسسات اعتباری نظارت می‌کند.
وی گفت: اقتصاد هر کشور نیاز به منابع مالی دارد و منابع مالی جریان خون کشور است، بانک مرکزی هم جمع آوری سپرده‌های بانکی و اعمال نظارت بر فعالیت‌های بانکی را بر عهده دارد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مشکل پیش آمده در زمینه ورشکستگی موسسات اعتباری، حاصل عدم نظارت درست بانک مرکزی بوده است، گفت: سیستم گردشی بانکی دوبال دارد، یکی سوده سپرده‌های که باید به مشتری بدهد و دیگری اقساطی که از گیرنده تسهیلات می گیرد.متاسفانه قسط‌های برخی بانکها برنگشته و درنتیجه پولی برای تسویه سپرده‌ها ندارند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اصولا فلسفه وجودی تاسیس بانکها نیز، خدمت رسانی به مردم است؛ این در شرایطی است که طبیعتا، اگر سپرده‌گذاران به هر بانکی در دنیا مراجعه کرده و درخواست سپرده‌های خود را به یکباره داشته باشند، آن بانک دچار مشکل می‌شد؛ چراکه بانک منابع را جمع می کند و در قالب تسهیلات پرداخت می‌کند؛ البته میزان محدودی از وجوه نقد نزد خود نگاه می‌دارد.
این کارشناس بانک گفت: برخی از مدیران بانکی پول سپرده گذاری شده را خرج خرید ملک کردند و به زیرمجموعه‌های خود ندادند، تجربه شرکت‌های هرمی باید به مردم این امر را می‌فهماند که سود 40درصد غیرقابل توجیه است.
عباس هشی با اشاره به تزریق خط اعتباری 500میلیاردتومانی بانک مرکزی به تعاونی فرشتگان-از زیرمجموعه‌های موسسسه اعتباری کاسپین-گفت: این امر یکی سری تبعات خوب دارد و تبعات بد هم دارد. تبعات خوبش این است که یک عده را راضی می‌کند، اما این کسانی که راضی می‌شوند از تبعات و پشت بند این سیاست اقتصادی مطلع نیستند.
وی افزود:در اینکه مردم و همچنین بانک مرکزی که نظارتش را درست انجام نداده مقصرند، شکی نیست، ولی در دولت مردمی همیشه حق با مردم و مشتری است ودولت در این ماجرا طرف مردم را گرفته لذا کار به صورت کارشناسانه پیش نمی‌رود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشکلاتی که از سوی موسسات مالی غیر مجاز در کشور ایجاد شد ، ضرورت شفافیت مالی و نظارت دقیق بر عملکرد موسسات مالی را بیش از پیش نمایان ساخت و سرنوشت این موسسات باید هشداری برای فعالیت های مالی افراد باشد.
