مهدی کرباسیان با بیان اینکه صادرات یک رکن اساسی در صنایع مختلف است، اظهار کرد: هر صنعتی که قصد حیات مستمر و پایدار دارد باید زمینه تولید محصولاتی با امکان صادرت را فراهم کند، به طوری که گفته میشود باید ۳۰ درصد از ظرفیت یک واحد تولیدی به بازار صادراتی منتج شود.
وی افزود: صنایعی که بخشی از درآمد خود را از طریق بازارهای صادراتی کسب میکنند، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در مقابل نوسانات ارز نیز مقاوم خواهند شد و این موضوعی است که در خصوص معادن و صنایع معدنی مصداق دو چندان دارد.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به جایگاه صادرات برای محصولات معدنی گفت: در حوزه معدن و صنایع معدنی صادرات علاوه بر اهمیت اقتصادی برای واحد تولیدکننده باعث میشود ارزش افزوده بالایی نیز برای کشور صادرکننده ایجاد شود که این موضوع مزایای دیگری در خود دارد که با نگاه دقیقتر میتوان دریافت هنگامی که یک صنعت بزرگ و تکنولوژیمحور وارد حوزه صادرات شود، میتواند نیازهایی مانند خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و مواردی که برای بهبود طرحهای توسعهای خود به آنها نیاز دارد را از طریق فروش خارجی تأمین کند.
کرباسیان با تاکید بر اینکه صادرات یکی از اساسیترین اولویتهای دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بیان کرد: یکی از اولویتهای اصلی صنعت، معدن و تجارت که توسط وزیر نیز در برنامه این وزارتخانه مورد تاکید قرار گرفته است، موضوع صادرات است، چنانچه میبینید این سیاست از دولت یازدهم شروع شد و تاکنون ادامه دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در همین راستا در حوزه زنجیره فولاد و صنایع معدنی به راحتی میتوان دستیابی به بازارهای جدید و افزایش میزان صادرات نسبت به قبل را احساس کرد، چرا که در شش ماهه ابتدایی سال صادرات فولاد به ۴.۷ میلیون تن رسیده و این صنعت برای به دست آوردن رکورد هشت میلیون تنی صادرات تا پایان سال خیز برداشته است.
کرباسیان در خصوص همکاری با بیمههای خارجی تصریح کرد: تاکنون گفتوگوهایی با بیمه ساچه، بیمه هرمس و دیگر بیمههای بزرگ دنیا انجام شده است که قبول کردهاند با صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری با ایران همکاری کنند و دولت نیز اکنون مذاکراتی را با کره جنوبی، چین، دانمارک و دیگر کشورها انجام داده است که منتج به امضای قرارداد شده و کشورهای دیگری مانند ایتالیا، آلمان و فرانسه در حال مذاکره هستند که عمده این مذاکرات و قراردادها در حوزه تامین مالی بوده و بیشک معدن از جمله اجزای این قراردادها است.