معاون اول رئیس جمهور اواخر سال گذشته دستور العمل واردات خودرو را ابلاغ کرد که بر اساس آن، واردکنندگان غیر نمایندگی امکان واردات نداشتند و واردات خودرو تنها توسط نمایندگیهای رسمی صورت می‌گرفت. با توجه به اعتبار 6 ماهه اسناد ثبت سفارش عملا تا تیرماه امکان واردات برای واردکنندگان غیر نمایندگی نیز وجود داشت اما بعد از آن تاریخ و بسته شدن سایت ثبت سفارش عملا از سوی غیر نمایندگیها واردات جدید انجام نشده است.
موضوع واردات خودرو و تغییر قوانین و دستور العملهای وارداتی تاکنون منجر به عدم تعادلهای مختلفی در بازار خودرو شده است. این در حالی است که بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش عملا همه واردکنندگان اعم از رسمی و غیر رسمی امکان ثبت سفارش جدید نداشته‌اند.
از سوی دیگر درحال حاضر بر اساس آمارهای 6 ماهه تجارت خارجی کشور، حدود 40 هزار خودرو (با رشد قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال 95) به صورت قانونی وارد کشور شده است. همین امر باعث شد تا مسئولان وزارت صمت اعلام کنند روند واردات خودرو متوقف نشده است.
کارشناسان معتقدند هرچند تاکنون میزان واردات با افزایش رو به رو بوده است اما به نوعی این موضوع به پیش خور شدن استفاده از مجوزهای ثبت سفارش قبلی مربوط بوده و اتفاقا این افزایش در واردات منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است.
این در حالی است که با وجود افزایش واردات تعداد خودروهای معطل در گمرک نیز به شدت افزایش یافته است. یک مقام مطلع در گمرک ایران از وجود 7000 خودرو بدون ثبت سفارش یا بدون مجوز واردات در گمرکات اجرایی خبر داد. گفتنی است، حتی اگر حجم موتور خودروهای متوقف در گمرک زیر 2500 سی سی باشد اما ورود این خوردوها به محوطه گمرکی بدون ثبت سفارش انجام شده باشد، وزارت صنعت و گمرک مجوزی برای ترخیص آنها ندارند.
در همین راستا برخی خبرها از افزایش فشارها به مسئولان برای اعطای مجوز برای ترخیص خوردوهای معطل در گمرک خبر می‌دهند. این در حالی است که دولت هیچ گونه الزامی برای ارائه تسهیلات و ارفاق به این دست واردکنندگان که ثبت سفارش نداشته‌اند، ندارد.
به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام مسئولان وزارت صنعت دستور العمل جدید واردات خودرو به کمیسیون زیربنایی هیئت دولت ارسال شده است، هنوز مشخص نیست هیئت دولت چه تصمیمی را در خصوص واردات خودرو اتخاذ خواهد کرد اما نکته‌ای که نمی‌توان از آن صرف نظر کرد این است که به اعتقاد کارشناسان با یک فضای انحصارگونه در فضای وارداتی خودرو مواجه هستیم که مشخصا حقوق مصرف کننده را به چالش کشیده است. در حالی که برخی دستگاههای متولی حمایت از حقوق مردم منتظر دستورالعمل جدید هستند و در این بین شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی بودیم بهتر است هیئت دولت الزامات جلوگیری از انحصار و افزایش قیمت را در دستور کار خود قرار دهد.
